نائب رئيس المجلس خلال ترؤسه الجلسة. (واس)
جانب من جلسة الشورى. (واس)
طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان (سابقا) بتسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها، بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونيًا، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية، كما نادت بمتابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواءً في إنشاء المباني أو البنى التحتية للأحياء السكنية وإلزامهم بتطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالميًا والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق، وناشد المجلس مركز دعم اتخاذ القرار بالإسهام في تثقيف الرأي العام وتوعيته حول القرارات المتخذة والموضوعات المطروحة والقضايا المثارة.
ودعا المجلس في جلسته أمس (الثلاثاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السلمي، الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتنسيق مع أمانات المناطق وهيئات التطوير لتكون مخططات المدن الصناعية الهيكلية والتفصيلية متكاملة مع مخططات المدن الحضرية المجاورة في كافة المجالات وبما يحقق أهداف كل منها ويخدم السكان. وطالب المجلس بدعم الهيئة بالاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية والبرامج التشغيلية في كافة مدنها وعلى الخصوص في مدينة جازان لدعم الاستثمار الناشئ في كل المدن ولاستقطاب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تمكين الهيئة من قيامها بمبدأ الإدارة الشاملة في أداء الأعمال والمهمات المناطة بها في مدينتي رأس الخير وجازان أسوةً بمدينتي الجبيل وينبع، وأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان قيامها بذلك ومعالجة أي عوائق تعترض هذا الدور، وبذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات المباشرة لها للصرف على المشاريع، وذلك بإيجاد وسائل مبتكرة وموارد دائمة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف لضمان توفر وجودة واستدامة البنى التحتية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية.
كما طالب المجلس الهيئة بالتوسع في تقديم خدمات نوعية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص من فئة الإعاقة من سكان مدنها والمدن الحضرية المجاورة لها، بتنفيذ مراكز لتعليم وتدريب وتأهيل هذه الفئة من خلال إمكاناتها الذاتية أو المساهمة المجتمعية للشركات التي تعمل في مدنها وتحت إشرافها.
وناقش مجلس الشورى تقرير الاستخبارات العامة، واستمع إلى عددٍ من المداخلات التي ثمنت ما تقوم به الرئاسة من جهود وأدوار في إطار مسؤولياتها الوطنية، والتأكيد على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات اشتملت على عددٍ من المقترحات التي تدعم جهود الرئاسة. كما تمت مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان (سابقاً) إثر اطلاعه على تقرير لجنة الحج والإسكان، وطالبت في توصياتها وزارة الشؤون البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة في استكمال تخصيص رأسمال الشركة الوطنية للإسكان؛ لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقًا لبرنامج تحقيق الرؤية.
ودعت اللجنة إلى زيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل في مجالات عملهم المختلفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لرفع كفاءة الموظفين وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية في مجالات الإسكان الفنية والإدارية، والعمل على تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة، وفقًا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع شركائها.
وأوضحت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري أن وزارة الإسكان (سابقاً) -وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (حالياً)- تمتلك بنية تقنية عالية ساهمت في تنفيذ عدد من البرامج وورش العمل لموظفيها، مبديةً تساؤلاً حول أسباب تدني نسبة تدريب الموظفين في عام التقرير.
فيما أشاد الدكتور أسامة الخياري بما تقوم به الوزارة في قطاع الإسكان وإنجازاتها والنقلات النوعية والابتكارية والتنوع في الخدمات، مشيراً إلى أن التمدد العمراني الكبير في الأحياء الجديدة والهجرة إلى المدن يتطلب مشاريع عملاقة في البنية التحتية لخدمة هذه الأحياء.
وحث الدكتور فارس العصيمي الوزارة على استقطاب المزيد من الكفاءات الفنية المتخصصة والمهندسين المتخصصين؛ وذلك لمتابعة المطورين العقاريين والتأكد من التزامهم بمعايير الجودة المعتمدة لإنشاء المباني والبنى التحتية للأحياء السكنية، بما يحقق تطبيق برامج جودة عالية ومعتمدة عالمياً.
كما ناقش «الشورى» تقرير مركز دعم اتخاذ القرار، ورأت اللجنة أهمية العمل على تركيز الدراسات في مجال استشراف المستقبل، وضمان الحوكمة في عمل المركز، واتباع المنهج العلمي في إعداد استطلاعات الرأي العام بما يحقق نتائج تدعم صناعة القرار، كما أكدت في تقريرها على وضع معايير التوظيف والاستقطاب لإجراء الدراسات بما يضمن وجود كفاءات ذات مهارات فنية وإدارية وبحثية تساهم في تحقيق أهداف المركز.
وتساءل الدكتور صلاح الطالب عن دور المركز في الإسهام في تثقيف الرأي العام وتوعيته حول القرارات المتخذة والموضوعات المطروحة والقضايا المثارة، بحكم أنه لا يوجد لها إدارة أو تشكيل إداري أو ذكر في التوصيفات الوظيفية للإدارات الأخرى لهذه المهمة الأساسية في هيكل المركز. واقترح الدكتور تركي العنزي على مركز دعم اتخاذ القرار الإسراع في عقد شراكات إستراتيجية مع الجامعات؛ بهدف المساهمة في إعداد الدراسات المستقبلية والتنموية، ومتابعة المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات. فيما طالب عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم بالإسراع في إنجاز إطار عمل تقني بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع جودة البيانات الخاصة بها، بما يحقق الاستفادة الكاملة منها مع مراعاة أمن المعلومات. فيما أكد عضو المجلس الدكتور عيسى العتيبي في مداخلة له ضرورة استخدام التقنيات الحديثة لدعم عمل المركز في تحليل البيانات الضخمة واستخلاص النتائج منها. وأشار ناصر الدغيثر إلى أن منظومة مراكز التفكير تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها مركز دعم اتخاذ القرار.
وطالب الدكتور عبدالله النجار مركز دعم باتخاذ القرار بوضع خطة تشغيلية واضحة مبنية على الخطة الإستراتيجية للمركز مع تدعيم هذه الخطة بمؤشرات أداء دقيقة وواضحة وقابلة للقياس حتى يتسنى متابعة جودة العمل في المركز بشكل دقيق وتقييم مستوى الأداء فيه وحوكمته. وتساءلت الدكتورة عالية الدهلوي عن أسباب عدم استعانة مركز دعم اتخاذ القرار بالأكاديميين والخبراء في الجامعات السعودية، لتأهيل من يتم استقطابهم في التخصصات المتقدمة التي يحتاجها المركز، إضافة إلى الخبراء الدوليين. فيما طالب إبراهيم المفلح التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار بضرب الأمثلة للقرارات التي اتخذت بناءً على الدراسات والتحليلات التي قام بها. وطالب سعد العتيبي المركز بالنظر في إنشاء قاعدة معرفية لديه تتسم بالحداثة والجودة، وربطها بجميع مؤسسات ومراكز الأبحاث والدراسات في المملكة، بغرض دعم متخذ القرار، ونشر ثقافة دعم اتخاذ القرار لدى الجهات الحكومية، والتعريف بآلياته، وسبل تحقيقه، وممكناته، لدعم متخذي القرار فيها.
ودعا المجلس في جلسته أمس (الثلاثاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السلمي، الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتنسيق مع أمانات المناطق وهيئات التطوير لتكون مخططات المدن الصناعية الهيكلية والتفصيلية متكاملة مع مخططات المدن الحضرية المجاورة في كافة المجالات وبما يحقق أهداف كل منها ويخدم السكان. وطالب المجلس بدعم الهيئة بالاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية والبرامج التشغيلية في كافة مدنها وعلى الخصوص في مدينة جازان لدعم الاستثمار الناشئ في كل المدن ولاستقطاب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تمكين الهيئة من قيامها بمبدأ الإدارة الشاملة في أداء الأعمال والمهمات المناطة بها في مدينتي رأس الخير وجازان أسوةً بمدينتي الجبيل وينبع، وأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان قيامها بذلك ومعالجة أي عوائق تعترض هذا الدور، وبذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات المباشرة لها للصرف على المشاريع، وذلك بإيجاد وسائل مبتكرة وموارد دائمة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف لضمان توفر وجودة واستدامة البنى التحتية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية.
كما طالب المجلس الهيئة بالتوسع في تقديم خدمات نوعية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص من فئة الإعاقة من سكان مدنها والمدن الحضرية المجاورة لها، بتنفيذ مراكز لتعليم وتدريب وتأهيل هذه الفئة من خلال إمكاناتها الذاتية أو المساهمة المجتمعية للشركات التي تعمل في مدنها وتحت إشرافها.
وناقش مجلس الشورى تقرير الاستخبارات العامة، واستمع إلى عددٍ من المداخلات التي ثمنت ما تقوم به الرئاسة من جهود وأدوار في إطار مسؤولياتها الوطنية، والتأكيد على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات اشتملت على عددٍ من المقترحات التي تدعم جهود الرئاسة. كما تمت مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان (سابقاً) إثر اطلاعه على تقرير لجنة الحج والإسكان، وطالبت في توصياتها وزارة الشؤون البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة في استكمال تخصيص رأسمال الشركة الوطنية للإسكان؛ لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقًا لبرنامج تحقيق الرؤية.
ودعت اللجنة إلى زيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل في مجالات عملهم المختلفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لرفع كفاءة الموظفين وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية في مجالات الإسكان الفنية والإدارية، والعمل على تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة، وفقًا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع شركائها.
وأوضحت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري أن وزارة الإسكان (سابقاً) -وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (حالياً)- تمتلك بنية تقنية عالية ساهمت في تنفيذ عدد من البرامج وورش العمل لموظفيها، مبديةً تساؤلاً حول أسباب تدني نسبة تدريب الموظفين في عام التقرير.
فيما أشاد الدكتور أسامة الخياري بما تقوم به الوزارة في قطاع الإسكان وإنجازاتها والنقلات النوعية والابتكارية والتنوع في الخدمات، مشيراً إلى أن التمدد العمراني الكبير في الأحياء الجديدة والهجرة إلى المدن يتطلب مشاريع عملاقة في البنية التحتية لخدمة هذه الأحياء.
وحث الدكتور فارس العصيمي الوزارة على استقطاب المزيد من الكفاءات الفنية المتخصصة والمهندسين المتخصصين؛ وذلك لمتابعة المطورين العقاريين والتأكد من التزامهم بمعايير الجودة المعتمدة لإنشاء المباني والبنى التحتية للأحياء السكنية، بما يحقق تطبيق برامج جودة عالية ومعتمدة عالمياً.
كما ناقش «الشورى» تقرير مركز دعم اتخاذ القرار، ورأت اللجنة أهمية العمل على تركيز الدراسات في مجال استشراف المستقبل، وضمان الحوكمة في عمل المركز، واتباع المنهج العلمي في إعداد استطلاعات الرأي العام بما يحقق نتائج تدعم صناعة القرار، كما أكدت في تقريرها على وضع معايير التوظيف والاستقطاب لإجراء الدراسات بما يضمن وجود كفاءات ذات مهارات فنية وإدارية وبحثية تساهم في تحقيق أهداف المركز.
وتساءل الدكتور صلاح الطالب عن دور المركز في الإسهام في تثقيف الرأي العام وتوعيته حول القرارات المتخذة والموضوعات المطروحة والقضايا المثارة، بحكم أنه لا يوجد لها إدارة أو تشكيل إداري أو ذكر في التوصيفات الوظيفية للإدارات الأخرى لهذه المهمة الأساسية في هيكل المركز. واقترح الدكتور تركي العنزي على مركز دعم اتخاذ القرار الإسراع في عقد شراكات إستراتيجية مع الجامعات؛ بهدف المساهمة في إعداد الدراسات المستقبلية والتنموية، ومتابعة المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات. فيما طالب عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم بالإسراع في إنجاز إطار عمل تقني بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع جودة البيانات الخاصة بها، بما يحقق الاستفادة الكاملة منها مع مراعاة أمن المعلومات. فيما أكد عضو المجلس الدكتور عيسى العتيبي في مداخلة له ضرورة استخدام التقنيات الحديثة لدعم عمل المركز في تحليل البيانات الضخمة واستخلاص النتائج منها. وأشار ناصر الدغيثر إلى أن منظومة مراكز التفكير تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها مركز دعم اتخاذ القرار.
وطالب الدكتور عبدالله النجار مركز دعم باتخاذ القرار بوضع خطة تشغيلية واضحة مبنية على الخطة الإستراتيجية للمركز مع تدعيم هذه الخطة بمؤشرات أداء دقيقة وواضحة وقابلة للقياس حتى يتسنى متابعة جودة العمل في المركز بشكل دقيق وتقييم مستوى الأداء فيه وحوكمته. وتساءلت الدكتورة عالية الدهلوي عن أسباب عدم استعانة مركز دعم اتخاذ القرار بالأكاديميين والخبراء في الجامعات السعودية، لتأهيل من يتم استقطابهم في التخصصات المتقدمة التي يحتاجها المركز، إضافة إلى الخبراء الدوليين. فيما طالب إبراهيم المفلح التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار بضرب الأمثلة للقرارات التي اتخذت بناءً على الدراسات والتحليلات التي قام بها. وطالب سعد العتيبي المركز بالنظر في إنشاء قاعدة معرفية لديه تتسم بالحداثة والجودة، وربطها بجميع مؤسسات ومراكز الأبحاث والدراسات في المملكة، بغرض دعم متخذ القرار، ونشر ثقافة دعم اتخاذ القرار لدى الجهات الحكومية، والتعريف بآلياته، وسبل تحقيقه، وممكناته، لدعم متخذي القرار فيها.