أعلنت وزارة العدل، طرح مركز البحوث لإصداره الأول من وثيقة نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، الذي يشتمل على التعديلات المدخلة عليه وفقًا للمراسم الملكية والقرارات الوزارية ذات العلاقة؛ لتسهيل الرجوع إليه من قبل المختصين.
وأوضح مدير عام مركز البحوث الدكتور بشار المفدى، أن الإصدار يتميز بتوثيقه بالروابط التي تسهل الوصول إلى المراسم الملكية والقرارات الوزارية، ومجموعة الأحكام القضائية التي استندت على بعض مواد نظام الإجراءات الجزائية، والربط بين المواد في ما بينها؛ لتسهل قراءتها، مؤكداً سعي مركز البحوث -من خلال هذا الإصدار- إلى المساهمة في إعانة القضاة والمحامين وأطراف الدعوى في جمع النظام ولائحته وفق أحدث التعديلات.
وأوضح مدير عام مركز البحوث الدكتور بشار المفدى، أن الإصدار يتميز بتوثيقه بالروابط التي تسهل الوصول إلى المراسم الملكية والقرارات الوزارية، ومجموعة الأحكام القضائية التي استندت على بعض مواد نظام الإجراءات الجزائية، والربط بين المواد في ما بينها؛ لتسهل قراءتها، مؤكداً سعي مركز البحوث -من خلال هذا الإصدار- إلى المساهمة في إعانة القضاة والمحامين وأطراف الدعوى في جمع النظام ولائحته وفق أحدث التعديلات.