قرر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إيقاف ضخ مياه الصرف غير المعالجة إلى البحر والأودية ومجاري السيول. وأكد الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي سعيد الغامدي استمرار الحملات التفتيشية على مدار السنة في جميع مناطق المملكة للوقوف على الوضع البيئي في المواقع والمنشآت على مدار الساعة في كل الأوساط البيئية، بما فيها سواحل المملكة لضمان استمرار الالتزام البيئي ورفع وتيرة العمل نحو إيقاف أي خلل بيئي يؤدي إلى تدهور.
وأوضح الغامدي أن قطاعات العمل الرقابي تعمل بشكل تكاملي لتحقيق مستهدفات الرؤية نحو الحفاظ على البيئة واستدامتها، والهدف الرئيسي من الحملات هو الوقوف على الوضع البيئي لبيئات سواحل المملكة والمصانع العاملة، والتحقق من الالتزام البيئي من قبل هذه المنشآت.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للعمليات الإقليمية والمشرف العام على الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الغربي المهندس سليمان عبيد السنقوف، أن الحملات نفذت بواسطة كوادر سعودية 100% تم تدريبها بأفضل الطرق ضمن خطة مسبقة للفرق التفتيشية مزودة بوسائل تقنية حديثة للمسح والتفتيش البيئي مرتكزة على التفتيش الإلكتروني الحديث.
وأوضح أن الحملة نتج عنها زيارة 646 موقعاً، كما تم مسح الساحل الغربي بالكامل بطول 2000 كيلومتر مرورا بجميع المناطق الساحلية المأهولة وغير المأهولة، ورصد جميع المصبات ونقاط التصريف إلى مياه البحر الأحمر، وتم رصد نحو 140 مخالفة بيئية، أبرزها مزاولة النشاط من دون ترخيص بيئي، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.
وأوضح الغامدي أن قطاعات العمل الرقابي تعمل بشكل تكاملي لتحقيق مستهدفات الرؤية نحو الحفاظ على البيئة واستدامتها، والهدف الرئيسي من الحملات هو الوقوف على الوضع البيئي لبيئات سواحل المملكة والمصانع العاملة، والتحقق من الالتزام البيئي من قبل هذه المنشآت.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للعمليات الإقليمية والمشرف العام على الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الغربي المهندس سليمان عبيد السنقوف، أن الحملات نفذت بواسطة كوادر سعودية 100% تم تدريبها بأفضل الطرق ضمن خطة مسبقة للفرق التفتيشية مزودة بوسائل تقنية حديثة للمسح والتفتيش البيئي مرتكزة على التفتيش الإلكتروني الحديث.
وأوضح أن الحملة نتج عنها زيارة 646 موقعاً، كما تم مسح الساحل الغربي بالكامل بطول 2000 كيلومتر مرورا بجميع المناطق الساحلية المأهولة وغير المأهولة، ورصد جميع المصبات ونقاط التصريف إلى مياه البحر الأحمر، وتم رصد نحو 140 مخالفة بيئية، أبرزها مزاولة النشاط من دون ترخيص بيئي، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.