الإرهاب والتطرف وجهان لعملة واحدة، لا فوارق بينهما، يستهدفان المدنيين ولا يميزان بين الضحايا الأبرياء، اجتثاثهما من جذورهما والضرب على أيدي أصحابها ليس وعداً فحسب، بل فعل يومي مستمر حتى يعيش العالم في أمن وسلام وطمأنينة وتسامح، لذلك جاء القصاص العادل من القاتل الإرهابي وليد سامي الزهيري ليشيع حالة من الارتياح والرضا وسط الجميع، بعدما ترصد للشهيد الجندي أول هادي مسفر القحطاني داخل مسجد ملحق بمحطة وقود في حي المنار (شرق جدة)، وهو جالس لأداء التشهد مناجياً ربه، فيما باغته القاتل الإرهابي بتسديد عدة طعنات أدت إلى وفاته ساجداً.
لم يعد التطرف مقبولاً في المملكة
اللواء متقاعد مسعود العدواني أكد أن القصاص من القاتل جاء تأكيدا لوعد ولي العهد الذي أكد على أنه «لم يعد التطرف مقبولاً في المملكة العربية السعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذاً ومتخفياً ومنزوياً»، مضيفاً «وإننا نتوعد كل من تسول له نفسه القيام بعمل إرهابي واستغلال خطابات الكراهية بعقاب رادع ومؤلم وشديد للغاية»، ويجسد تطبيق حدود الله ضد المفسدين في الأرض، وهو رسالة واضحة لكل من يفكر في العبث بأمن الوطن. وأضاف العدواني ثقة وعزم وحزم شدد عليه ولي العهد وهو يؤكد أنه منذ أول عملية إرهابية في 1996 وبشكل متزايد حتى عام 2017، يكاد لا يمر عام من دون عملية إرهابية، بل وصل الحال إلى عملية إرهابية في كل ربع عام أو أقل. وكان ولي العهد أكد أنه «بين عامي 2012 و2017 وصل هؤلاء الإرهابيون إلى داخل المقرات الأمنية نفسها». وأضاف «ومنذ منتصف عام 2017، وبعد إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح القطاع الأمني، انخفض عدد العمليات الإرهابية في السعودية حتى اليوم إلى ما يقارب الـ«صفر» عملية إرهابية ناجحة باستثناء محاولات فردية معدودة لم تحقق أهدافها البغيضة، فعملنا اليوم أصبح استباقياً».
القصاص من العابثين والمفسدين
الخبير الأمني اللواء متقاعد عبدالله جداوي، أكد أن القصاص من الإرهابي وليد الزهيري يحمل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، أو نشر الفوضى، أو شق وحدة صفه، أو الاستهتار بالأنظمة والتشريعات، وتأكيداً أن تنفيذ الحدود فيه علاج لكل من تسول له نفسه أن يفسد في الأرض، وفيه ردع وإحجام للمفسدين الذين يريدون الإفساد في الأرض ويعملون على نشر فسادهم.
وبين جداوي، لا بد أن تطال العدالة كل من تسبب في قتل الأبرياء، أو محاولة زعزعة الأمن والاستقرار الذي تعيشه المملكة، وشدد على أهمية تحصين الأبناء من الأفكار الضالة، ومواجهة أي فكر ضال، مستعرضاً الأمن والاستقرار الذي يتمتع به المواطن والمقيم في المملكة في وقت تشهد أغلب شعوب العالم معاناة في الأمن وعدم الاستقرار.
المتنطعون يقودهم غلوهم للتكفير
إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعود الشريم أكد أن من أخطر ضروب الغلو والتنطع الغلو المفضي بصاحبه إلى سلوك مسالك التكفير واستحلال أمن الناس ودمائهم لهتكه إحدى الضرورات الخمس التي أجمعت عليها الملل قاطبة وهي ضرورة حفظ الدماء؛ لأن المغالين المتنطعين يقودهم غلوهم إلى التكفير جزافاً فيستحلون بسببه دماء المعصومين، فيرهبون ويهلكون ويفسدون والله لا يحب الفساد.
وأكد أن هؤلاء وأمثالهم أول واقع في ما يحفرونه من حفر، لا يخرج منهم فئة إلا محقها الله، يمقتهم الصغير والكبير والأعمى والبصير، فقد نقضوا بعد غزل وقطعوا بعد فتل، فنعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى.
محاكمات عادلة وعلنية
المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي أكد أن النظام القضائي منح كافة المتهمين في القضايا الجنائية والأمنية جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات محاكمة عادلة، عبر محكمة مستقلة منشأة وفقاً للنظام القضائي المعمول به في المملكة، وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محامٍ، وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل الدولة بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية، وقد منح نظام القضاء في المملكة المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة نظاماً، فإن حُكِمَ ببراءته فقد كفل النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر، وإمكانية حضور وسائل الإعلام وهيئات حقوق الإنسان لتلك المحاكمات والاطلاع على مجرياتها.
لم يعد التطرف مقبولاً في المملكة
اللواء متقاعد مسعود العدواني أكد أن القصاص من القاتل جاء تأكيدا لوعد ولي العهد الذي أكد على أنه «لم يعد التطرف مقبولاً في المملكة العربية السعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذاً ومتخفياً ومنزوياً»، مضيفاً «وإننا نتوعد كل من تسول له نفسه القيام بعمل إرهابي واستغلال خطابات الكراهية بعقاب رادع ومؤلم وشديد للغاية»، ويجسد تطبيق حدود الله ضد المفسدين في الأرض، وهو رسالة واضحة لكل من يفكر في العبث بأمن الوطن. وأضاف العدواني ثقة وعزم وحزم شدد عليه ولي العهد وهو يؤكد أنه منذ أول عملية إرهابية في 1996 وبشكل متزايد حتى عام 2017، يكاد لا يمر عام من دون عملية إرهابية، بل وصل الحال إلى عملية إرهابية في كل ربع عام أو أقل. وكان ولي العهد أكد أنه «بين عامي 2012 و2017 وصل هؤلاء الإرهابيون إلى داخل المقرات الأمنية نفسها». وأضاف «ومنذ منتصف عام 2017، وبعد إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح القطاع الأمني، انخفض عدد العمليات الإرهابية في السعودية حتى اليوم إلى ما يقارب الـ«صفر» عملية إرهابية ناجحة باستثناء محاولات فردية معدودة لم تحقق أهدافها البغيضة، فعملنا اليوم أصبح استباقياً».
القصاص من العابثين والمفسدين
الخبير الأمني اللواء متقاعد عبدالله جداوي، أكد أن القصاص من الإرهابي وليد الزهيري يحمل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، أو نشر الفوضى، أو شق وحدة صفه، أو الاستهتار بالأنظمة والتشريعات، وتأكيداً أن تنفيذ الحدود فيه علاج لكل من تسول له نفسه أن يفسد في الأرض، وفيه ردع وإحجام للمفسدين الذين يريدون الإفساد في الأرض ويعملون على نشر فسادهم.
وبين جداوي، لا بد أن تطال العدالة كل من تسبب في قتل الأبرياء، أو محاولة زعزعة الأمن والاستقرار الذي تعيشه المملكة، وشدد على أهمية تحصين الأبناء من الأفكار الضالة، ومواجهة أي فكر ضال، مستعرضاً الأمن والاستقرار الذي يتمتع به المواطن والمقيم في المملكة في وقت تشهد أغلب شعوب العالم معاناة في الأمن وعدم الاستقرار.
المتنطعون يقودهم غلوهم للتكفير
إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعود الشريم أكد أن من أخطر ضروب الغلو والتنطع الغلو المفضي بصاحبه إلى سلوك مسالك التكفير واستحلال أمن الناس ودمائهم لهتكه إحدى الضرورات الخمس التي أجمعت عليها الملل قاطبة وهي ضرورة حفظ الدماء؛ لأن المغالين المتنطعين يقودهم غلوهم إلى التكفير جزافاً فيستحلون بسببه دماء المعصومين، فيرهبون ويهلكون ويفسدون والله لا يحب الفساد.
وأكد أن هؤلاء وأمثالهم أول واقع في ما يحفرونه من حفر، لا يخرج منهم فئة إلا محقها الله، يمقتهم الصغير والكبير والأعمى والبصير، فقد نقضوا بعد غزل وقطعوا بعد فتل، فنعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى.
محاكمات عادلة وعلنية
المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي أكد أن النظام القضائي منح كافة المتهمين في القضايا الجنائية والأمنية جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات محاكمة عادلة، عبر محكمة مستقلة منشأة وفقاً للنظام القضائي المعمول به في المملكة، وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محامٍ، وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل الدولة بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية، وقد منح نظام القضاء في المملكة المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة نظاماً، فإن حُكِمَ ببراءته فقد كفل النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر، وإمكانية حضور وسائل الإعلام وهيئات حقوق الإنسان لتلك المحاكمات والاطلاع على مجرياتها.