بحثت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى إمكانية العمل على عقد شراكات مع الجامعات السعودية والمراكز البحثية، وتطوير منظومة هيئة تقويم التعليم والتدريب وتحسين خدماتها الإلكترونية، ومستجدات تحول الجامعات المستقلة، وفقا لنظام الجامعات الجديد.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، عبر الاتصال المرئي، (الخميس) برئاسة الكتور ناصر الموسى، ومشاركة أعضاء المجلس واللجنة، ضمن مناقشة اللجنة التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، مستعرضة أداءها والصعوبات والتحديات التي تواجهها والإجراءات المتعلقة بتقويم المدارس والبدء في عملية الاعتماد والتقويم للمدارس في التعليم العام. كما داولت اللجنة تقرير وزارة التعليم، واستعرضت أبرز صعوبات وتحديات الوزارة وإنجازات ومؤشرات أداء، وأهمية التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لضمان عدم الازدواجية في التخصصات، واستثمار التجربة الناجحة في التعليم عن بعد، ومتابعة النظام الثلثي الجديد للتعليم.
الولاية على أموال القاصرين
بدورها، درست لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في اجتماعها، عبر الاتصال المرئي، التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1441/1442هـ، واطلع أعضاء اللجنة على أهم المنجزات والمعوقات والاحتياجات التي تضمنها التقرير، وأقرت اللجنة عددًا من التوصيات تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الشورى لمناقشتها خلال الجلسات القادمة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، عبر الاتصال المرئي، (الخميس) برئاسة الكتور ناصر الموسى، ومشاركة أعضاء المجلس واللجنة، ضمن مناقشة اللجنة التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، مستعرضة أداءها والصعوبات والتحديات التي تواجهها والإجراءات المتعلقة بتقويم المدارس والبدء في عملية الاعتماد والتقويم للمدارس في التعليم العام. كما داولت اللجنة تقرير وزارة التعليم، واستعرضت أبرز صعوبات وتحديات الوزارة وإنجازات ومؤشرات أداء، وأهمية التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لضمان عدم الازدواجية في التخصصات، واستثمار التجربة الناجحة في التعليم عن بعد، ومتابعة النظام الثلثي الجديد للتعليم.
الولاية على أموال القاصرين
بدورها، درست لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في اجتماعها، عبر الاتصال المرئي، التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1441/1442هـ، واطلع أعضاء اللجنة على أهم المنجزات والمعوقات والاحتياجات التي تضمنها التقرير، وأقرت اللجنة عددًا من التوصيات تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الشورى لمناقشتها خلال الجلسات القادمة.