رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر الشكر والتقدير لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية الأمير محمد بن سلمان بمناسبة إطلاقه للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تضمنت حزمة واسعة من المشروعات الكبرى والمبادرات الطموحة التي ستدفع بخدمات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية إلى مراتب متقدمة إقليمياً ودولياً لدعم التنمية المستدامة في كافة مناطق المملكة. وأوضح أن ترؤس ولي العهد للجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية يعكس رؤيته الثاقبة حيال القطاع الذي يعد ركيزة في نمو اقتصاديات الدول وتعزيز تنوعها الاقتصادي وأهمية القطاع في تمكين باقي القطاعات الأخرى، مؤكداً أن الموقع الفريد للمملكة يعزز رؤيتها الواعدة نحو صناعة الخدمات اللوجستية وتقنيات النقل الحديث. وقال إن إطلاق الإستراتيجية الطموحة يؤكد مضي المملكة قدماً في التطوير والإصلاح الاقتصادي وصولاً لتحقيق التنمية الشاملة، موضحاً أن اقتصاديات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية تحتل مرتبة متقدمة في أولويات ولي العهد لدورها التنموي الكبير، مؤكداً أن قطاع النقل يمثل بخدماته ومناشطه المتعددة دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأفاد أن الإستراتيجية ستدفع بشكل كبير نحو تنمية القطاع من خلال العديد من المشروعات النوعية التي ستعزز مكانة المملكة وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً؛ إذ ستعمل الإستراتيجية على تنويع الاقتصاد السعودي وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي وتنمية المحتوى المحلي بما يعادل 33% من تكاليف القطاع؛ لدعم التنمية المستدامة؛ مشيراً إلى أن الخدمات اللوجستية محرك رئيس للقطاعات غير النفطية وداعم رئيسي ومحوري نحو التنمية الاقتصادية والاستدامة في المملكة.
وأوضح أن الإستراتيجية تتضمن إنشاء منصات ومناطق لوجستية عالمية ومحاور دولية للطيران وكذلك تطوير البنى التحتية للموانئ وتوسيع طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءتها التشغيلية عبر تمكين واستثمار القدرات لدعم التنمية المستدامة. وأضاف أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستعمل وفق منهجية متماسكة، أساسها توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق أعلى الممارسات في استخدام البنى التحتية وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات وتعزيز جودة الخدمات التي تقدم للعملاء والمستفيدين، موضحاً أن الإستراتيجية جاءت لتسهم كذلك في تحقيق المستهدفات الطموحة للقطاعات الأخرى حيث تهدف الإستراتيجية إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات إستراتيجيات قطاع الحج والعمرة والسياحة وتعزيز تدفق التجارة الدولية وتعزيز مكانة المملكة ودورها الإستراتيجي على خارطة التجارة الدولية كمحور رئيس في مجالات الربط الجوي والبحري والبري والخدمات اللوجستية.
10 % مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي
مستهدفات الإستراتيجية
في قائمة العشر الأول عالمياً
في قائمة أفضل 6 دول عالمياً في جودة الطرق
الطاقة الاستيعابية للمسافرين تصل لـ330 مليوناً
شحن 4.5 ملايين طن جواً
سنوياً
تغيير
مسمى «النقل» إلى «اللوجستي»
أوضح وزير النقل أن تغير مسمى وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، يؤشر لأهمية القطاع اللوجستي في المنظومة الإدارية والاقتصادية وارتباط هذه القطاع الحيوي بمستهدفات رؤية المملكة 2030. مبيناً أن الإستراتيجية تستهدف تحقيق عدة مستهدفات طموحة؛ أبرزها أن تكون المملكة في قائمة الدول العشر الأولى عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، وكذلك التقدم في مؤشر التجارة عبر الحدود لتصبح المملكة من ضمن الدول الـ35 الأولى عالمياً مقارنة بترتيبها الحالي الذي يبلغ 86، وأيضاً أن تكون المملكة من ضمن أفضل 6 دول عالمياً في مؤشر جودة الطرق مع الحفاظ على ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، إذا تُعد المملكة الأولى عالمياً في هذا المؤشر، بالإضافة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين لتصل لـ330 مليون مسافر، وشحن أكثر من 4.5 ملايين طن جواً سنوياً بالإضافة إلى زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية.
وأفاد أن الإستراتيجية ستدفع بشكل كبير نحو تنمية القطاع من خلال العديد من المشروعات النوعية التي ستعزز مكانة المملكة وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً؛ إذ ستعمل الإستراتيجية على تنويع الاقتصاد السعودي وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي وتنمية المحتوى المحلي بما يعادل 33% من تكاليف القطاع؛ لدعم التنمية المستدامة؛ مشيراً إلى أن الخدمات اللوجستية محرك رئيس للقطاعات غير النفطية وداعم رئيسي ومحوري نحو التنمية الاقتصادية والاستدامة في المملكة.
وأوضح أن الإستراتيجية تتضمن إنشاء منصات ومناطق لوجستية عالمية ومحاور دولية للطيران وكذلك تطوير البنى التحتية للموانئ وتوسيع طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءتها التشغيلية عبر تمكين واستثمار القدرات لدعم التنمية المستدامة. وأضاف أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستعمل وفق منهجية متماسكة، أساسها توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق أعلى الممارسات في استخدام البنى التحتية وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات وتعزيز جودة الخدمات التي تقدم للعملاء والمستفيدين، موضحاً أن الإستراتيجية جاءت لتسهم كذلك في تحقيق المستهدفات الطموحة للقطاعات الأخرى حيث تهدف الإستراتيجية إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات إستراتيجيات قطاع الحج والعمرة والسياحة وتعزيز تدفق التجارة الدولية وتعزيز مكانة المملكة ودورها الإستراتيجي على خارطة التجارة الدولية كمحور رئيس في مجالات الربط الجوي والبحري والبري والخدمات اللوجستية.
10 % مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي
مستهدفات الإستراتيجية
في قائمة العشر الأول عالمياً
في قائمة أفضل 6 دول عالمياً في جودة الطرق
الطاقة الاستيعابية للمسافرين تصل لـ330 مليوناً
شحن 4.5 ملايين طن جواً
سنوياً
تغيير
مسمى «النقل» إلى «اللوجستي»
أوضح وزير النقل أن تغير مسمى وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، يؤشر لأهمية القطاع اللوجستي في المنظومة الإدارية والاقتصادية وارتباط هذه القطاع الحيوي بمستهدفات رؤية المملكة 2030. مبيناً أن الإستراتيجية تستهدف تحقيق عدة مستهدفات طموحة؛ أبرزها أن تكون المملكة في قائمة الدول العشر الأولى عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، وكذلك التقدم في مؤشر التجارة عبر الحدود لتصبح المملكة من ضمن الدول الـ35 الأولى عالمياً مقارنة بترتيبها الحالي الذي يبلغ 86، وأيضاً أن تكون المملكة من ضمن أفضل 6 دول عالمياً في مؤشر جودة الطرق مع الحفاظ على ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، إذا تُعد المملكة الأولى عالمياً في هذا المؤشر، بالإضافة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين لتصل لـ330 مليون مسافر، وشحن أكثر من 4.5 ملايين طن جواً سنوياً بالإضافة إلى زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية.