المبارك لـ عكاظ: التحايل على «توكلنا» محرَّم

أكد عضو هيئة كبار العلماء السابق الدكتور قيس المبارك لـ«عكاظ»، في رد على سؤال حول تغيير حالة التحصين في تطبيق توكلنا دون أخذ الجرعة وأخذ الرشاوى مقابل ذلك، بأنه محرَّم وتحايل على الأنظمة، ذلك أن الأنظمة إنما وُضِعت لمنع التزاحم والتخاصم، فواجب الدوائر الحكومية تنظيم المرافق العامة وبهذا جاءَ الشرع الشريف، حتى ذكر العلماءُ أن للسلطان تقييد المباح إذا رأى المصلحة في ذلك، لتسير الحياة العامة بانتظام، ومن ذلك أنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام أمر بجعْل الطريق سبعة أذرع، وعلى هذا جرى عمل الخلفاءُ بعده، فإذا دفعَ أحدٌ مالاً للفرار من الأنظمة، فقد فعلَ فعلاً محرَّماً، فالمال الذي دفعه يُعدُّ رشوةً، فالرشوةُ أَخْذ المال مقابل ما لا يجوز، ولهذا لا يجوز لأحدٍ أن يدفع مالاً ليُظهِر أنه قد أخذ التطعيم.

وأضاف المبارك كيف أنَّ مَن يخالط الناسَ، وهو لم يأخذ التطعيم، قد يعرِّضُ غيرَه للضرر، وربما للهلاك، والله تعالى يقول: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) فالتحرُّز من الأمراض مطلوبٌ شرعاً، فإن الذي أخبرنا أن اللهَ هو الشافي والضارُّ، هو الذي أمرنا بالفرار من المريض مرضاً مُعدياً، قال عليه الصلاة والسلام: (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفرَّ من المجذوم كما تفر من الأسد)، وقال: (لا يورَدُ مُـمْرِضٌ علَى مُصِحٍّ).

ومن بديع أقوال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: (قد يظن الجهال أنَّ شَرْطَ التوكُّل تَرْكُ الكسب، وترك التداوي، والاستسلام للمهلكات، وذلك خطأ، لأن ذلك حرام في الشرع). وقد ذكر العلماءُ أن المرء، إذا رأى المرضَ، أو خَشِيَ مِن نزولَه، جازَ له قَطْعُ سببه بالتداوي، لأنَّ قَطْعَ السبب قطعٌ للمسبِّب.