تسبب عطل في مكابح شاحنة ضخمة مسرعة محملة بالبراميل، أمس، في حادث مروري مروع، نجم عنه وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين، بعدما فقد قائد شاحنة السيطرة عليها، واصطدم بعدد من المركبات كانت متوقفة أمام إشارة الضرس الضوئية بمحافظة محايل عسير؛ ما أدى لارتطامها العنيف بالمركبات، ثم انقلبت وتناثرت البراميل التي تحملها على الطريق.
الفرق الإسعافية وجهت 3 فرق للموقع، وعند وصولها اتضح وجود حالتي وفاة، وحالة خطيرة وأخرى متوسطة، وجرى تقديم الخدمة الإسعافية للحالتين المصابتين، ونقلهما إلى مستشفى محايل العام لتلقي العلاج المناسب، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد الألمعي.
إدارة مرور منطقة عسير، أعلنت أنها باشرت إجراءات الاستدلال في الحادث، واتضح من المعاينة الأولية أن سببه عطل في مكابح الشاحنة. وذكرت أنه يجري استكمال الإجراءات والإحالة للجهة المختصة.
من جهته، كشف المحامي والمستشار القانوني بدر بن فرحان الروقي، أن المرور شدد في التعديلات الأخيرة لنظامه على عقوبات الحوادث المرورية، خصوصا «المادة 62».
وقال: في الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية؛ كل من ارتكب حادثا مرورياً متعديا أو مفرطاً -والإفراط هنا يكون بعد التحقق منه من قبل المرور قبل إحالته إلي النيابة العامة لاتخاذ الاجراء النظامي به-
في حال ثبات التفريط، وحدثت حالة وفاة؛ يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتحمل شركة التأمين الدية والأضرار الناتجة عن الحادث، حسب قيمة بوليصة التأمين المنصوص عليها في العقد.
الفرق الإسعافية وجهت 3 فرق للموقع، وعند وصولها اتضح وجود حالتي وفاة، وحالة خطيرة وأخرى متوسطة، وجرى تقديم الخدمة الإسعافية للحالتين المصابتين، ونقلهما إلى مستشفى محايل العام لتلقي العلاج المناسب، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد الألمعي.
إدارة مرور منطقة عسير، أعلنت أنها باشرت إجراءات الاستدلال في الحادث، واتضح من المعاينة الأولية أن سببه عطل في مكابح الشاحنة. وذكرت أنه يجري استكمال الإجراءات والإحالة للجهة المختصة.
من جهته، كشف المحامي والمستشار القانوني بدر بن فرحان الروقي، أن المرور شدد في التعديلات الأخيرة لنظامه على عقوبات الحوادث المرورية، خصوصا «المادة 62».
وقال: في الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية؛ كل من ارتكب حادثا مرورياً متعديا أو مفرطاً -والإفراط هنا يكون بعد التحقق منه من قبل المرور قبل إحالته إلي النيابة العامة لاتخاذ الاجراء النظامي به-
في حال ثبات التفريط، وحدثت حالة وفاة؛ يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتحمل شركة التأمين الدية والأضرار الناتجة عن الحادث، حسب قيمة بوليصة التأمين المنصوص عليها في العقد.