كشفت الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أُقرت أخيرا (اطلعت «عكاظ» عليها) ضرورة توسعة 4 مطارات دولية من أصل 6 مطارات، مع إنشاء محورين عالميين لاستيعاب 207 ملايين مسافر، باستيعاب مطار الرياض الجديد 93 مليون مسافر، و114 مليون مسافر في جدة بحلول 2030. ووفقا للإستراتيجية، فإن هناك 3 مطارات محلية من أصل 12 مطارا تحتوي على طاقة استيعابية كافية للطلب المستقبلي عليها، مع ضرورة توسعة 7 مطارات من أصل 12 مطارا.
وفي ما يختص بالمطارات الإقليمية، فإن هناك 9 مطارات من أصل 10 بحاجة إلى توسعة ضرورية بما يعادل 90% من المطارات الإقليمية، خصوصا القريبة من الوجهات السياحية الرئيسية، التي تتطلب توسعا جوهريا في طاقتها الاستيعابية.
وبينت الإستراتيجية أنه تم تحديد مبادرات ذات أولوية عالية، تتمثل بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي عبر تطوير موانئ البحر الأحمر بسعة 35 مليون حاوية لتصبح محورا للتجارة العالمية، وتبني وتطبيق تقنية «الهايبرلوب» على نطاق واسع عند ثبوت جدواها، وإطلاق الجسر البري، وإطلاق مطار الرياض الجديد، وتفعيل ثلاث مناطق لوجستية متكاملة رئيسية، وتحسين نظام التخليص الجمركي للوصول إلى ساعتين، والانتهاء من التدخلات التشريعية اللازمة لضمان توائم أنماط النقل مع متطلبات الأعمال. وسيتم تأسيس صندوق الاستدامة المالية للنقل والخدمات اللوجستية ومنح الصندوق الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه.
وفي ما يختص بالمطارات الإقليمية، فإن هناك 9 مطارات من أصل 10 بحاجة إلى توسعة ضرورية بما يعادل 90% من المطارات الإقليمية، خصوصا القريبة من الوجهات السياحية الرئيسية، التي تتطلب توسعا جوهريا في طاقتها الاستيعابية.
وبينت الإستراتيجية أنه تم تحديد مبادرات ذات أولوية عالية، تتمثل بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي عبر تطوير موانئ البحر الأحمر بسعة 35 مليون حاوية لتصبح محورا للتجارة العالمية، وتبني وتطبيق تقنية «الهايبرلوب» على نطاق واسع عند ثبوت جدواها، وإطلاق الجسر البري، وإطلاق مطار الرياض الجديد، وتفعيل ثلاث مناطق لوجستية متكاملة رئيسية، وتحسين نظام التخليص الجمركي للوصول إلى ساعتين، والانتهاء من التدخلات التشريعية اللازمة لضمان توائم أنماط النقل مع متطلبات الأعمال. وسيتم تأسيس صندوق الاستدامة المالية للنقل والخدمات اللوجستية ومنح الصندوق الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه.