دخلت سلطنة عمان في الحادي عشر من يناير الماضي حقبة جديدة من التنمية والرفاهية.. ومنذ اليوم الأول لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم أكّد على مواصلة الإسهام مع إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دفع مسيرة التعاون لتحقيق آمال وتطلّعات شعوب دول المجلس في تحقيق الإنجازات المشتركة بكافة المجالات.. ولقد أكدت السلطنة بقيادته الحكيمة دومًا على مواقفها السياسية الراسخة، وقد برهنت على ذلك عبر استمرار جهودها الدبلوماسية إزاء عدد من القضايا التي شهدتها المنطقة خصوصا في الملف اليمني. وتولى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد الحكم في مرحلة تاريخية هامة نظرا لما تشهده المنطقة والعالم من متغيرات وتحديات سياسية واقتصادية، تتطلب التعامل معها مع مراعاة المحافظة على تقاليد الحكم الراسخة في السلطنة، وضرورات ومتطلبات التغيير والتحديث. وعندما كتب السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الراحل، اسم الشخص الذي سيخلفه في ظرف مغلق، جعل الأولوية لاستمرار نهجه الذي رسمه، فاختار الشخصية التي تتمتع بخبرة كبيرة في السياسة الخارجية وهو السلطان هيثم بن طارق، الذي يواجه التحديات الحالية والمستقبلية، بخبرة متراكمة من العمل الدبلوماسي والحكومي امتدت لسنوات طويلة قبل توليه الحكم، لا سيما توليه رئاسة اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية (عمان ٢٠٤٠). وفي أول خطاب له بعد تقلده الحكم، تعهد السلطان هيثم باتباع المسار الذي وضعه السلطان قابوس الذي انتقل إلى رحمة الله في العاشر من يناير الماضي، بعد مسيرة حافلة من العطاء والازدهار لسلطنة عمان. كما تعهد السلطان هيثم بمواصلة النهج الذي اتبعته عمان في سياستها الخارجية من خلال الالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ودفع مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي. وبادر إلى الإعلان عن إصلاحات سياسية ومالية واقتصادية، وتطوير هيكلة أجهزة ومؤسسات الدولة، لتصبح أكثر فاعلية في تلبية آمال وطموحات الشعب العماني.