صوّت مجلس الشورى بالموافقة على قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على استكمال بناء القدرات البشرية وتعزيز الكادر الوظيفي المؤهل ليواكب المهام والتحديات المناطة بها وتمكينها وبناء آليات عمل للرقابة بما يضمن تكامل أدوار الجهات والإطار التنظيمي وتنفيذ العمل الرقابي بكفاءة وفاعلية.
وأكد المجلس في قراره على الهيئة بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية للعمل على تحقيق مشروع المرفق الوطني لإدارة النفايات المشعة والعمل على رفع مستوى الموقع المؤقت بما يتوافق مع معايير الأمان النووية والإشعاعية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بالفحوصات اللازمة للكشف عن مستويات النشاط الإشعاعي للنظائر المشعة الطبيعية لمصادر المياه الجوفية، ونشر ثقافة الأمان النووي والإشعاعي.
ودعا المجلس الهيئة إلى القيام بدراسة مستوى مخاطر الاشعاع غير المؤين وإمكانية وضع خطة للرقابة على مصادر تلك الأشعة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك، وهي توصية إضافية قدمها أعضاء المجلس الدكتور ياسر حافظ، والدكتورة منى آل مشيط، والدكتور محمد عشري، على التقرير السنوي للهيئة أخذت اللجنة بها.وفي قرار آخر طالب المجلس الهيئة العامة للمنافسة بحوكمة إدارة المعرفة لدى موظفيها من خلال إيجاد أساليب تقنية ورقمية تمكّن موظفيها من استقراء السوق ومعرفة مؤشرات الإخلال بالمنافسة وتكثيف الجهود لرفع مستوى المعرفة حول المنافسات والمشتريات، وتطلّع عضو المجلس الدكتور هادي اليامي إلى إنشاء مركز متكامل لمؤشرات المنافسة العادلة بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة العامة للإحصاء، وأكد صعوبة تولي الهيئة هذا الدور مع جميع العاملين والمسؤولين عن المنافسات والمشتريات في القطاع الحكومي خصوصاً أن دورها رقابي إشرافي على بعض القطاعات، ولفت إلى أهمية التشاركية في أداء مهامها في مراقبة السوق لتعزيز دور الهيئة وتوحيد جهودها.وأوضح اليامي أن تداخل مهام بعض الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية مع اختصاصات الهيئة أهم التحديات التي تواجهها الهيئة بحسب تقريرها، مؤكداً على أن الهيئة معنية بحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنع الممارسات الابتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك ما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد لخدمة أسعار السلع والخدمات، مضيفاً بأن هيئة تحقيق كفاءة الإنفاق بالتنسيق مع وزارة المالية وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة هي الجهة المختصة بتطوير إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية كونها حلّت محل مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
وطالب عضو المجلس المهندس طارق الفارس الهيئة العامة للمنافسة بتضمين تقاريرها المستقبلية وصفاً لإستراتيجيتها يشتمل على برامجها ومشروعاتها الإستراتيجية، وبيان مؤشرات الأداء وما تم إنجازه ومقارنته بالمستهدف.
تفعيل الدور الرقابي على مراكز الوثائق
وافق مجلس الشورى على تعديل مشروع نظام مكافحة التسول، إثر اطلاعه على تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وتضمن وجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من آراء بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى. وتضمن قرار المجلس بشأن تعديل مشروع نظام مكافحة التسول الموافقة على تعديل الفقرة رقم (3) من المادة (الخامسة) من مشروع النظام. كما وافق على تعديل مشروع نظام حماية البيانات الشخصية المعاد إلى المجلس لدراسته واتخذ المجلس قراره بالموافقة على تعديل مشروع النظام بعد استماعه لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وطالب المجلس المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتفعيل الدور الرقابي والإشرافي على مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية للقيام بأداء مهامها وفق ما صدرت به الأنظمة، وذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاها الدكتور علي القرني، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي1441 /1442هـ. وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات قيام المركز بالعمل على وضع برنامج زمني محدد لاستقطاب الكفاءات المتميزة لشغل الوظائف الشاغرة لتمكينه من أداء مهامه وواجباته وفق أفضل الممارسات.
وصوّت مجلس الشورى على قراره بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة من توصيات بشأن التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وطالب المجلس المركز بالإسراع في استكمال نظام (أصيل) الإلكتروني وفق خطة تنفيذية وزمنية محددة، وتفعيل اختصاصه بإجراء الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها. كما دعا المجلس لتوفير الموارد المالية الكافية للمركز بما يمكنه من إنجاز مهامه، وأن يقوم المركز بتعزيز جهوده في مجال التعاون الدولي؛ بما يحقق الاستفادة القصوى من خبرات وإمكانات المنظمات التي هو عضوٌ فيها، ويسهم في التعريف بالتراث الحضاري للخيل العربية الأصيلة في المملكة، إضافة إلى قيام المركز بالإسراع في إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها، وكذلك الإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير عمله وشؤونه.
لـ«وزارة الاقتصاد»: طوروا الحوكمة ووظفوا المواطنين
طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد بالعمل مع وزارة الموارد البشرية لتطوير حوكمة تضمن التكامل الفعّال بين سياسات العمل والسياسات الاقتصادية لزيادة توظيف المواطنين بما يتناغم مع حجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة الاقتصادية، ودعا في جلسته أمس (الثلاثاء) وزارة الاقتصاد إلى تطوير خطة إستراتيجية للبرامج والمشاريع والمبادرات المستهدفة لزيادة نمو الاقتصاد السعودي باعتبار تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير والمتوسط والطويل، والتنسيق لتطوير نموذج عمل يضمن تكامل أدوار تلك الجهات وتنسيقها لتطوير أي سياسات أو خطط اقتصادية، واعتماد النموذج وفق الإجراءات النظامية.
وأكد المجلس في قراره أهمية تطوير تنظيم الوزارة وهيكلها التنظيمي بما ينسجم مع التطورات للمهام والتكليفات التي تحال لها، وحوكمة أعمالها مع الجهات الحكومية واللجان الوزارية في تطوير السياسات والمبادرات والبرامج الاقتصادية والتنموية لرؤية 2030.
تسوية حالات الإفلاس وتحسينالبيئة التنافسية
وافق المجلس على قيام المركز الوطني للتنافسية ببناء مؤشرات أداء لمحاور إستراتيجية المركز لتعزيز التنافسية وتحسين مرتبة المملكة في مؤشر التنافسية العالمي، وتطوير سياسات وإجراءات أعمال وحدة «الأنظمة واللوائح وما في حكمها»، بما يرفع من جودة الإصلاحات التنظيمية وفاعليتها واستدامتها. والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتطوير سياسات وإجراءات تضمن فاعلية واستدامة تنفيذ الإصلاحات التنظيمية وتأثيرها الإيجابي على بيئة الأعمال في القطاع العام والخاص، والتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير آليات عمل مستدامة لبناء المؤشرات ذات العلاقة بالتنافسية وتحديثها وإتاحتها في منصة إلكترونية وربطها مع الأجهزة الحكومية الأخرى.
وطالب المجلس في قراره المركز الوطني للتنافسية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع تطبيق إجراءات تسوية حالات الإفلاس لتحسين البيئة التنافسية في المملكة ورفع ترتيب المملكة في مؤشر حالات الإفلاس في التقارير العالمية.
كما صوّت المجلس بالموافقة على قيام المؤسسة العامة للري بوضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ وإدارة مشاريع إيصال وتوزيع المياه المجددة من محطات الصرف الصحي للمناطق الزراعية، مطالباً المؤسسة بمراجعة مؤشرات الأداء وتحسينها لتحقيق إستراتيجيتها وأهدافها وتطويرها بما يضمن قابليتها للقياس والتنفيذ.
وأكد المجلس في قراره على الهيئة بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية للعمل على تحقيق مشروع المرفق الوطني لإدارة النفايات المشعة والعمل على رفع مستوى الموقع المؤقت بما يتوافق مع معايير الأمان النووية والإشعاعية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بالفحوصات اللازمة للكشف عن مستويات النشاط الإشعاعي للنظائر المشعة الطبيعية لمصادر المياه الجوفية، ونشر ثقافة الأمان النووي والإشعاعي.
ودعا المجلس الهيئة إلى القيام بدراسة مستوى مخاطر الاشعاع غير المؤين وإمكانية وضع خطة للرقابة على مصادر تلك الأشعة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك، وهي توصية إضافية قدمها أعضاء المجلس الدكتور ياسر حافظ، والدكتورة منى آل مشيط، والدكتور محمد عشري، على التقرير السنوي للهيئة أخذت اللجنة بها.وفي قرار آخر طالب المجلس الهيئة العامة للمنافسة بحوكمة إدارة المعرفة لدى موظفيها من خلال إيجاد أساليب تقنية ورقمية تمكّن موظفيها من استقراء السوق ومعرفة مؤشرات الإخلال بالمنافسة وتكثيف الجهود لرفع مستوى المعرفة حول المنافسات والمشتريات، وتطلّع عضو المجلس الدكتور هادي اليامي إلى إنشاء مركز متكامل لمؤشرات المنافسة العادلة بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة العامة للإحصاء، وأكد صعوبة تولي الهيئة هذا الدور مع جميع العاملين والمسؤولين عن المنافسات والمشتريات في القطاع الحكومي خصوصاً أن دورها رقابي إشرافي على بعض القطاعات، ولفت إلى أهمية التشاركية في أداء مهامها في مراقبة السوق لتعزيز دور الهيئة وتوحيد جهودها.وأوضح اليامي أن تداخل مهام بعض الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية مع اختصاصات الهيئة أهم التحديات التي تواجهها الهيئة بحسب تقريرها، مؤكداً على أن الهيئة معنية بحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنع الممارسات الابتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك ما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد لخدمة أسعار السلع والخدمات، مضيفاً بأن هيئة تحقيق كفاءة الإنفاق بالتنسيق مع وزارة المالية وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة هي الجهة المختصة بتطوير إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية كونها حلّت محل مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
وطالب عضو المجلس المهندس طارق الفارس الهيئة العامة للمنافسة بتضمين تقاريرها المستقبلية وصفاً لإستراتيجيتها يشتمل على برامجها ومشروعاتها الإستراتيجية، وبيان مؤشرات الأداء وما تم إنجازه ومقارنته بالمستهدف.
تفعيل الدور الرقابي على مراكز الوثائق
وافق مجلس الشورى على تعديل مشروع نظام مكافحة التسول، إثر اطلاعه على تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وتضمن وجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من آراء بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى. وتضمن قرار المجلس بشأن تعديل مشروع نظام مكافحة التسول الموافقة على تعديل الفقرة رقم (3) من المادة (الخامسة) من مشروع النظام. كما وافق على تعديل مشروع نظام حماية البيانات الشخصية المعاد إلى المجلس لدراسته واتخذ المجلس قراره بالموافقة على تعديل مشروع النظام بعد استماعه لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وطالب المجلس المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتفعيل الدور الرقابي والإشرافي على مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية للقيام بأداء مهامها وفق ما صدرت به الأنظمة، وذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاها الدكتور علي القرني، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي1441 /1442هـ. وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات قيام المركز بالعمل على وضع برنامج زمني محدد لاستقطاب الكفاءات المتميزة لشغل الوظائف الشاغرة لتمكينه من أداء مهامه وواجباته وفق أفضل الممارسات.
وصوّت مجلس الشورى على قراره بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة من توصيات بشأن التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وطالب المجلس المركز بالإسراع في استكمال نظام (أصيل) الإلكتروني وفق خطة تنفيذية وزمنية محددة، وتفعيل اختصاصه بإجراء الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها. كما دعا المجلس لتوفير الموارد المالية الكافية للمركز بما يمكنه من إنجاز مهامه، وأن يقوم المركز بتعزيز جهوده في مجال التعاون الدولي؛ بما يحقق الاستفادة القصوى من خبرات وإمكانات المنظمات التي هو عضوٌ فيها، ويسهم في التعريف بالتراث الحضاري للخيل العربية الأصيلة في المملكة، إضافة إلى قيام المركز بالإسراع في إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها، وكذلك الإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير عمله وشؤونه.
لـ«وزارة الاقتصاد»: طوروا الحوكمة ووظفوا المواطنين
طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد بالعمل مع وزارة الموارد البشرية لتطوير حوكمة تضمن التكامل الفعّال بين سياسات العمل والسياسات الاقتصادية لزيادة توظيف المواطنين بما يتناغم مع حجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة الاقتصادية، ودعا في جلسته أمس (الثلاثاء) وزارة الاقتصاد إلى تطوير خطة إستراتيجية للبرامج والمشاريع والمبادرات المستهدفة لزيادة نمو الاقتصاد السعودي باعتبار تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير والمتوسط والطويل، والتنسيق لتطوير نموذج عمل يضمن تكامل أدوار تلك الجهات وتنسيقها لتطوير أي سياسات أو خطط اقتصادية، واعتماد النموذج وفق الإجراءات النظامية.
وأكد المجلس في قراره أهمية تطوير تنظيم الوزارة وهيكلها التنظيمي بما ينسجم مع التطورات للمهام والتكليفات التي تحال لها، وحوكمة أعمالها مع الجهات الحكومية واللجان الوزارية في تطوير السياسات والمبادرات والبرامج الاقتصادية والتنموية لرؤية 2030.
تسوية حالات الإفلاس وتحسينالبيئة التنافسية
وافق المجلس على قيام المركز الوطني للتنافسية ببناء مؤشرات أداء لمحاور إستراتيجية المركز لتعزيز التنافسية وتحسين مرتبة المملكة في مؤشر التنافسية العالمي، وتطوير سياسات وإجراءات أعمال وحدة «الأنظمة واللوائح وما في حكمها»، بما يرفع من جودة الإصلاحات التنظيمية وفاعليتها واستدامتها. والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتطوير سياسات وإجراءات تضمن فاعلية واستدامة تنفيذ الإصلاحات التنظيمية وتأثيرها الإيجابي على بيئة الأعمال في القطاع العام والخاص، والتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير آليات عمل مستدامة لبناء المؤشرات ذات العلاقة بالتنافسية وتحديثها وإتاحتها في منصة إلكترونية وربطها مع الأجهزة الحكومية الأخرى.
وطالب المجلس في قراره المركز الوطني للتنافسية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع تطبيق إجراءات تسوية حالات الإفلاس لتحسين البيئة التنافسية في المملكة ورفع ترتيب المملكة في مؤشر حالات الإفلاس في التقارير العالمية.
كما صوّت المجلس بالموافقة على قيام المؤسسة العامة للري بوضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ وإدارة مشاريع إيصال وتوزيع المياه المجددة من محطات الصرف الصحي للمناطق الزراعية، مطالباً المؤسسة بمراجعة مؤشرات الأداء وتحسينها لتحقيق إستراتيجيتها وأهدافها وتطويرها بما يضمن قابليتها للقياس والتنفيذ.