أكدت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش) أن تصنيفها الائتماني للمملكة عند (A) مع تغيير النظرة المستقبلية من (سلبية) إلى (مستقرة)، لتكون المملكة ضمن الدول القليلة في العالم التي تمكنت من تعديل النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني بإصلاحاتها الاقتصادية وإجراءاتها المناسبة لاحتواء جائحة كورونا والحد من تداعياتها.
جاء ذلك في تقرير الوكالة الائتماني الصادر (الخميس)، إذ أكدت فيه أن قرارها بتعديل النظرة المستقبلية، جاء نتيجة التوقعات حول انخفاض عجز الميزانية العامة، مقارنة بتقريرها الأخير في نوفمبر الماضي، وذلك بسبب استمرار التزام المملكة بضبط الأوضاع المالية العامة والاستمرار بالإصلاحات الهيكلية وتطبيق العديد من خطط تنويع الاقتصاد، إضافة إلى تحسن أسعار النفط التي أدت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول في العام الحالي.
وتوقعت الوكالة في تقريرها عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021 بعد انكماشه في 2020، إضافة لعودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة، لاسيما أن الوكالة رفعت توقعاتها في وقت سابق لأسعار النفط للعام الحالي من 58 إلى 63 دولارا للبرميل.
كما رجحت الوكالة نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بنحو 2.1% للعام المالي الحالي مقارنة بالانكماش السابق في العام 2020 بنحو -4.1%.
وعلى صعيد المالية العامة، خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في الميزانية العامة للعام المالي الحالي 2021 من 8.4% إلى 3.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، عن توقعاتها السابقة في ديسمبر 2020، إذ تقدر الوكالة أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2022 إلى نحو -3.8%، كما راجعت تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020 ليصل إلى -2.8% مقارنة بـ-5.5% في تقديراتها السابقة، وتقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضا بنحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021.
جاء ذلك في تقرير الوكالة الائتماني الصادر (الخميس)، إذ أكدت فيه أن قرارها بتعديل النظرة المستقبلية، جاء نتيجة التوقعات حول انخفاض عجز الميزانية العامة، مقارنة بتقريرها الأخير في نوفمبر الماضي، وذلك بسبب استمرار التزام المملكة بضبط الأوضاع المالية العامة والاستمرار بالإصلاحات الهيكلية وتطبيق العديد من خطط تنويع الاقتصاد، إضافة إلى تحسن أسعار النفط التي أدت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول في العام الحالي.
وتوقعت الوكالة في تقريرها عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021 بعد انكماشه في 2020، إضافة لعودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة، لاسيما أن الوكالة رفعت توقعاتها في وقت سابق لأسعار النفط للعام الحالي من 58 إلى 63 دولارا للبرميل.
كما رجحت الوكالة نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بنحو 2.1% للعام المالي الحالي مقارنة بالانكماش السابق في العام 2020 بنحو -4.1%.
وعلى صعيد المالية العامة، خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في الميزانية العامة للعام المالي الحالي 2021 من 8.4% إلى 3.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، عن توقعاتها السابقة في ديسمبر 2020، إذ تقدر الوكالة أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2022 إلى نحو -3.8%، كما راجعت تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020 ليصل إلى -2.8% مقارنة بـ-5.5% في تقديراتها السابقة، وتقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضا بنحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021.