جاءت توقعات صندوق النقد الدولي المتفائلة بنمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم إلى 4.8% بدلًا من 4% لتؤكد مواصلة الاقتصاد المحلي نموه، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
إن رفع الصندوق لتوقعات العام القادم للاقتصاد المحلي، مع إبقاء توقعاته للاقتصاد العالمي دون تغيير، دلالة على أن السعودية في مصاف الدول الاقتصادية، وأن إصلاحاتها وعملها الدؤوب انعكس واقعًا ملموسًا بشهادة أعلى الجهات العالمية المتخصصة في النقد.
وساهمت العديد من القرارات أخيرًا، في دعم العجلة الاقتصادية، فمن أبرز تلك القرارات إطلاق مبادرة تحسين بيئة العمل، عبر إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق عقود عمالتهم لضمان حصولهم على أجورهم، والبقاء في النطاق الأخضر، كآثار إيجابية تسهم في خلق صورة حسنة عن الاقتصاد السعودي، واعتماد مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، لدعم المستثمرين ورجال الأعمال والمقيمين، بمنح العامل الوافد مرونة بما يؤكد جاذبية بيئة العمل المحلية، وعدم تقليص صلاحيات صاحب العمل في منح العامل تأشيرة الخروج والعودة، بل ستتواصل الصلاحيات الممنوحة لهم.
إن رفع الصندوق لتوقعات العام القادم للاقتصاد المحلي، مع إبقاء توقعاته للاقتصاد العالمي دون تغيير، دلالة على أن السعودية في مصاف الدول الاقتصادية، وأن إصلاحاتها وعملها الدؤوب انعكس واقعًا ملموسًا بشهادة أعلى الجهات العالمية المتخصصة في النقد.
وساهمت العديد من القرارات أخيرًا، في دعم العجلة الاقتصادية، فمن أبرز تلك القرارات إطلاق مبادرة تحسين بيئة العمل، عبر إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق عقود عمالتهم لضمان حصولهم على أجورهم، والبقاء في النطاق الأخضر، كآثار إيجابية تسهم في خلق صورة حسنة عن الاقتصاد السعودي، واعتماد مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، لدعم المستثمرين ورجال الأعمال والمقيمين، بمنح العامل الوافد مرونة بما يؤكد جاذبية بيئة العمل المحلية، وعدم تقليص صلاحيات صاحب العمل في منح العامل تأشيرة الخروج والعودة، بل ستتواصل الصلاحيات الممنوحة لهم.