لا يمكن القطع بأن الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة لبنانية تعني زوال الخطر الذي يحاصر لبنان على أكثر من جبهة؛ خصوصاً الوضع الاقتصادي المنهار، والمخاطر الأمنية المتفاقمة. وفي حين يتعامل كثيرون بـ«حيادية» إزاء تكليف ميقاتي؛ إلا أن الأطراف الأخرى تصدر إشارات متضاربة توحي بأن الأزمة اللبنانية أبعد من أي حل قريب. فقد ذُكر أن الرئيس ميشال عون صرح بأنه لن يعطي ميقاتي ما لم يعطه لسلفه الرئيس المستقيل سعد الحريري. كما أن مواقف التيار الوطني الحر التصعيدية، التي بلغت حدّ التهديد بالاستقالة من المجلس النيابي، تؤكد بوضوح أن هذا التيار الذي يمثل عون وجبران باسيل لن يكف عن عرقلة أية حكومة جديدة لا تخضع لشروطهما. والأهم أن حكومة ميقاتي التي تمر بمخاض عسير سيكون حزب الله اللبناني؛ المنفذ للإرادة الإيرانية في لبنان، طرفاً فيها، وهو واقع تسبب في الجزء الأكبر من محنة لبنان، كما أن جميع القوى الدولية والإقليمية لا تريد حكومة لبنانية جديدة بهيمنة إيرانية. وقد رشح في أنباء الاستشارات النيابية أن الحكومة المرتقبة ستوزع على أساس طائفي، ولو أنها ستعتبر حكومة تكنوقراط. وجميعها مؤشرات تزيد القلق على مستقبل الشعب اللبناني الذي يعاني من الأزمات كافّة.