تواصلت اليوم (الخميس) أعمال المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لمناقشة تحولات الطاقة النظيفة، وبناء مدن ذكية للمستقبل، واستعادة النظام البيئي، ومستقبل التمويل، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء والمسؤولين، ونخبة من المتحدثين المحليين والدوليين.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في كلمته خلال الجلسة الأولى من أعمال المنتدى التي ناقشت «تحولات الطاقة النظيفة»، أن استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة يُسرع انتقال الطاقة للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري، وزيادة كفاءة الطاقة المتجددة مثل: طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتطوير مصادر وقود جديدة مثل الهيدروجين «الأزرق» و«الأخضر».
وأوضح سموه أن الوزارة تقود جهود المملكة لتحويل قطاع الطاقة إلى بيئة نظام رقمي، حيث أطلقت مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وأكد سمو وزير الطاقة، التزام المملكة بوضع إطار عمل للاقتصاد الكربوني الدائري للحد من غازات الاحتباس الحراري من خلال احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وهو أحد الطرق الفعالة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.
وقال سموه: «نفخر بتركيب 10 ملايين عداد ذكي في عام واحد على الرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا»، مبيناً أن الوزارة استخدمت «إنترنت الأشياء» لمراقبة وتقييم عمليات نقل الوقود واكتشاف تسربات الزيت، كما استخدمت الطائرات بدون طيار وتحليلات الصور للفحص المرئي في المرافق الصعبة والخطيرة.
من جانبه أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، أن الثورة الصناعية الرابعة تسهم في توفير مفاهيم جديدة لنمط الحياة والأعمال وهو ما يدفع الوزارة لبناء نماذج عمل مستدامة لإدارة المدن بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي و «إنترنت الأشياء» ووسائل الاتصال والنقل فائقة السرعة، ورقمنة الخدمات البلدية، وتوحيد البيانات المركزية.
وبيّن في كلمته خلال الجلسة الثانية من أعمال المنتدى التي ناقشت «بناء مدن ذكية للمستقبل»، أن تسخير تقنيات الثورة الصناعية يساعد في تصميم المدن والأحياء؛ للحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها وحماية البيئة وتوفير الطاقة وتعزيز السلامة والصحة العامة ويرفع جودة الحياة وأنسنة المدن.
وأكد الحقيل أن الوزارة تعمل من خلال إستراتيجية التحول الرقمي لرفع كفاءة المنظومة الرقمية وابتكار نماذج عمل رقمية مستدامة وتوحيد الخدمات البلدية من خلال منصة رقمية موحدة هي منصة بلدي، بالإضافة إلى تطوير نموذج حوكمة البيانات المكانية رقميًا (SDI) وتوحيد معاييرها لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية إلى جانب منصة فرص التي تعزز الاستثمار.
بدوره أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن الوزارة تعمل من خلال إستراتيجيتها في تطوير منظومة الأمن الغذائي، واستدامة الموارد الطبيعة على استخدام الهندسة الحيوية والتقنيات المتقدمة للطاقة المتجددة والاستفادة من مخرجات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام مع المحافظة على حماية البيئة.
وقال في الجلسة الثالثة من أعمال المنتدى التي ناقشت «استعادة النظام البيئي»، «إن التقنيات الناشئة ستمكّن من تحقيق الأهداف الوطنية لمكافحة التصحر وزراعة عشرة مليارات شجرة كجزء من مبادرة السعودية الخضراء، كما ستسهم «الروبوتات» والذكاء الاصطناعي في الزراعة من خلال مراقبة البيانات الحقلية لمعرفة الآفات وتحسين وقت الحصاد، وسيمكّن استخدام البيانات الضخمة وسلسلة الإمداد "البلوكتشين" والذكاء الاصطناعي من الاستدامة واتخاذ قرارات ذكية تخلق التناغم بين قطاعات الوزارة الثلاثة».
وفي الجلسة الختامية للمنتدى التي ناقشت «مستقبل التمويل»، تحدث وزير المالية محمد الجدعان، عن التحول في التقنية المالية الذي سيؤدي إلى تحسين كفاءة الخدمات، وتقديم خدمات أسرع وأفضل للعملاء، مؤكداً أهمية توظيف الأمن السيبراني لاستمرار التقنيات السحابية في النمو، وزيادة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وهذا يتطلب إشرافاً تقنياً وتنظيمياً وقانونياً لتضمن تعظيم الفائدة بطريقة آمنة ومستدامة.
وأوضح أن إطلاق برنامج تنمية القطاع المالي أسهم في التطورات المصرفية، حيث صدرت عشرات التراخيص التقنية المالية، بالإضافة إلى إنشاء الأكاديمية المالية التي تأتي ضمن برامج القطاع المالي وتعمل في إطار رؤية المملكة 2030 من خلال الاستثمار في البنية التحتية لتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والخدمات الرقمية.
وأفاد الجدعان أن وكالة التقنية المالية رفعت توقعات التصنيف الائتماني للسعودية، وأثبت القطاع المالي تعافيه بعد جائحة فيروس كورونا من حيث نمو التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 5% خلال الربع الأول من عام 2021م مقابل الربع الأول من العام المنصرم، وهو ما يمثل 11.1 % من إجمالي الناتج المحلي.
بدوره، قال وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في كلمته خلال أعمال المنتدى: إن المملكة تمثل نموذجًا يحتذى به في نشر التقنية الرقمية خلال فترة «كوفيد-19»، ولقد كان ذلك ممكنًا بفضل الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، والإيمان الراسخ بأن التحول الرقمي للمملكة ضرورة أساسية لتحقيق الاستدامة والشمولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف:«منذ عام 2017م حرصنا على استمرارية الاستثمار في تحديث البنية التحتية الرقمية لتمكين نمو التقنية الرائدة في المملكة، واليوم تحتل المملكة المرتبة الرابعة على مستوى العالم في اتصالات الجيل الخامس (5G)، وبفضل هذه البنية التحتية الرقمية المتينة تمكنا من التوصل إلى العديد من الحلول القائمة على التقنية لإدارة هذه الجائحة بفاعلية وبشكل سريع حيث ساعدتنا على عقد 850 ألف فصلٍ دراسيٍ يوميًا لأكثر من ستة ملايين طالب، إضافةً إلى تنفيذ أكثر من 2.8 مليار عملية دفع رقمي خلال العام الماضي، بزيادة تبلغ 75% عن عمليات عام 2019م».
من جهته عدّ رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي، مركز الثورة الصناعية الرابعة الذي دشنه معالي رئيس مجلس إدارة المدينة المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ثمرة من ثمرات التعاون الإستراتيجي مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ويهدف إلى تطوير أطر العمل و«البروتوكولات» والحوكمة المرنة التي تساعد وتدعم في تسريع الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في المملكة لخدمة أهداف وتطلعات رؤية 2030.
وقال: جاء تدشين المركز في توقيت مهم جداً، فالعالم بعد جائحة كورونا دخل في سباق محموم بهدف التعافي السريع وتحقيق تنمية مستدامة وأحد أهم الركائز التي تساعد في تحقيق هذا التعافي هو التقنيات الناشئة، وبالتحديد تقنيات الثورة الصناعية الربعة، وعلى هذه الخلفية قمنا بإطلاق المنتدى لمناقشة كيفية تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لزيادة الكفاءة والإنتاجية وتحقيق الاستدامة للمملكة، ولاحظنا الحضور المتميز لقيادات وصناع القرار في المملكة وإيمانهم بأهمية التقنيات الناشئة واستعدادهم لاتخاذ خطوات سريعة في هذا الاتجاه، وتأكيدهم على أهمية الانتقال والتحول من الاقتصاد المبني على الكربون إلى الاقتصاد المستدام المبني على الطاقة النظيفة والصديق للبيئة، وهذا ما يمكن أن يحققه التبني السريع للابتكارات التي تقدمها التقنيات الناشئة من ذكاء اصطناعي وبيانات ضخمة و«إنترنت الأشياء وروبوتات ودرونز» ومركبات ذاتية القيادة وغيرها وهذه جميعها مجالات سيعمل عليها المركز مع شركائه في القطاع العام والخاص لوضع الأطر المناسبة لتحفيز استخدامها وتوظيفها بالشكل الأمثل.
وأضاف: أملنا كبير- بإذن الله - بأن تحقّق هذه الجهود الكبيرة للمملكة العربية السعودية الريادة العالمية خصوصاً في ظل الدعم الكبير والمتواصل من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ التي كان آخرها الموافقة على إنشاء لجنة عليا وهيئة مخصصة لتنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة تحظى بالدعم المباشر من سمو الأمير محمد بن سلمان وهذا دليل واضح على التوجه من قبل قيادة المملكة للاستثمار في التقنية والابتكار لبناء مستقبل مشرق.