أكدت المحامية والمستشارة القانونية هياء الرزوق، لـ«عكاظ» أن تساهل أي منشأة حكومية أو خاصة في دخول الأفراد غير المحصنين يعرضها لعقوبات وغرامات وفقاً لقرارات الدولة المتعلقة بالإجراءات التي أقرتها لمواجهة فايروس كورونا الصادرة في مايو الماضي بمنع دخول غير المحصنين للمنشآت. وأضافت أنه في حال رغب فرد غير محصن الدخول لأي منشأة وتم منعه وأصر على الدخول فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية معه من خلال مراكز الشرط والنظام لم يفرق في التعامل مع غير المحصن في مقر العمل سواء موظف حكومي أر قطاع خاص فكلاهما ملزم بالتحصين.
ولفتت المحامية الرزوق إلى أن من حق أي منشأة يرفض فيها الموظف التحصين منعه من الدخول واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حقه التي تصل إلى إنهاء خدماته في حال استنفد رصيد إجازاته النظامية التي تضطر منشأته إلى منحه فرصة لتعديل وضعه بما يتماشى وقرارات الدولة. وأكدت أنه في حال جرى فصل الموظف بعد استنفاد فرصه وعدم استجابته للتحصين لن يعتبر ذلك فصلاً تعسفياً وفقاً للنظام. وأضافت أن القرار فسر وشرح للموظفين منذ وقت مبكر عن الفئات التي يسمح لها بالدخول لمقار عملهم.
غرامات على المتساهلين
مراكز الشرط تتولاهم
فصل الموظف رافض التحصين
لا يعتبر الفصل تعسفياً
ولفتت المحامية الرزوق إلى أن من حق أي منشأة يرفض فيها الموظف التحصين منعه من الدخول واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حقه التي تصل إلى إنهاء خدماته في حال استنفد رصيد إجازاته النظامية التي تضطر منشأته إلى منحه فرصة لتعديل وضعه بما يتماشى وقرارات الدولة. وأكدت أنه في حال جرى فصل الموظف بعد استنفاد فرصه وعدم استجابته للتحصين لن يعتبر ذلك فصلاً تعسفياً وفقاً للنظام. وأضافت أن القرار فسر وشرح للموظفين منذ وقت مبكر عن الفئات التي يسمح لها بالدخول لمقار عملهم.
غرامات على المتساهلين
مراكز الشرط تتولاهم
فصل الموظف رافض التحصين
لا يعتبر الفصل تعسفياً