كشف نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط، عدم وجود سقف محدد لأعداد المعتمرين لعام 1443هــ، على أن لا يتعارض العدد مع اشتراطات الجهات المختصة واتباع الأنظمة والإجراءات الاحترازية. وقال خلال لقاء مع اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة أمس الأول (الإثنين) بمقر الوزارة في مكة المكرمة إنه تمت مخاطبة الجهات المعنية لدعم الشركات المرخصة وبانتظار الرد، والعمل جار على استثناء الشركات التي فرضت عليها إدارة الوافدين غرامات مالية وتفعيلها لتقديم الخدمات لمعتمري 1443هــ.
ووافق نائب وزير الحج على طلب اللجنة بتفعيل متطلبات الزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية للمرخص لهم الذين لم يكملوا متطلبات التفعيل المتعلقة بشهادات «الزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية»، على أن يكون التفعيل في النظام شريطة أن يتم بتعهد خلال مدة أقصاها 60 يوماً، موضحاً أنه يمكن للوكلاء الخارجيين تقديم طلب استرجاع المبالغ المجمدة والمحجوزة في محافظ الوكلاء على الحسابات البنكية الخاصة بهم ولا يمكن تحويلها إلى محفظة أخرى. ووافق مشاط خلال الاجتماع على دراسة الإيجابيات والسلبيات واتخاذ اللازم حيالها، كما وافق على فئات الفنادق المصرح لها في «مقام»؛ شريطة أن يتم تطبيق كافة الاشتراطات المعتمدة من وزارة الصحة، فيما رفض طلب اللجنة تنظيم عمرة الداخل لعدم وجود لائحة تنظيمية ويمكن تقديم اتفاقيات مع الفنادق المصرح لها. وتقدمت اللجنة الوطنية للحج بعدة مطالب أبرزها إعفاؤهم من الغرامات التي فرضتها عليهم إدارة الوافدين، وأن يكون هناك مكتب واحد رئيسي للمرخص مع مكتب تنسيقي تابع له في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ووافق وكيل وزير الحج والعمرة على المقترح شريطة مراعاة أولوية تحديد المهمات ووجود مندوب للجنة الوطنية في مركز عناية التابع لوزارة الحج.
ووافق نائب وزير الحج على طلب اللجنة بتفعيل متطلبات الزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية للمرخص لهم الذين لم يكملوا متطلبات التفعيل المتعلقة بشهادات «الزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية»، على أن يكون التفعيل في النظام شريطة أن يتم بتعهد خلال مدة أقصاها 60 يوماً، موضحاً أنه يمكن للوكلاء الخارجيين تقديم طلب استرجاع المبالغ المجمدة والمحجوزة في محافظ الوكلاء على الحسابات البنكية الخاصة بهم ولا يمكن تحويلها إلى محفظة أخرى. ووافق مشاط خلال الاجتماع على دراسة الإيجابيات والسلبيات واتخاذ اللازم حيالها، كما وافق على فئات الفنادق المصرح لها في «مقام»؛ شريطة أن يتم تطبيق كافة الاشتراطات المعتمدة من وزارة الصحة، فيما رفض طلب اللجنة تنظيم عمرة الداخل لعدم وجود لائحة تنظيمية ويمكن تقديم اتفاقيات مع الفنادق المصرح لها. وتقدمت اللجنة الوطنية للحج بعدة مطالب أبرزها إعفاؤهم من الغرامات التي فرضتها عليهم إدارة الوافدين، وأن يكون هناك مكتب واحد رئيسي للمرخص مع مكتب تنسيقي تابع له في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ووافق وكيل وزير الحج والعمرة على المقترح شريطة مراعاة أولوية تحديد المهمات ووجود مندوب للجنة الوطنية في مركز عناية التابع لوزارة الحج.