عبيد العيافي
محمد السريعي
«مخصّرة وجميلة ورومانسية».. أوصاف انتشرت في الآونة الأخيرة في منصات التواصل الاجتماعي لجلب العرسان والترويج لزيجات طبيعية أو مسيار أو سري وحملت الإعلانات المشبوهة إغراءات مسيئة ومبالغة في أوصاف العرسان وعن مقدرتهم في الإنفاق، وتحمل تلك المواقع أسماء مختلفة ومعرفات «وسيطة زواج» و«التوفيق بين رأسين في الحلال» ويتم عبرها وصف النساء بزعم تزويجهن بمقابل مالي يراوح ما بين ألف ريال و10 آلاف ريال وفق الحالة المادية للمتقدم من الرجال ووفق الاشتراطات التي يضعها ومنها سرية الزواج والكتمان وعدم الإفصاح. ويكشف المستشار القانوني عبيد أحمد العيافي عن ممارسات مسيئة في مواقع وتطبيقات تزعم مهارتها في التوفيق بين رأسين في الحلال، وكثير من هذه المواقع تروج لمحتوى وصور افتراضية وأوصاف تمس القيم الدينية والآداب العامة. وبين العيافي لـ«عكاظ» أن عدداً من المواقع تتورط في ممارسات احتيالية على الأشخاص وتتحصل على مبالغ من ضحاياها بحجة التزويج وظهر لاحقاً أنها مواقع تتصيد ضحاياها من الراغبين في المسيار والسري وأضاف العيافي أن منصات عدة وقعت في مخالفات لنظام الجرائم المعلوماتية، التي تنص على أن كل شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، يعاقب وفق المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وتنص المادة السادسة من النظام على معاقبة الشخص مرتكب تلك الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
استدعاء المخالفين
استدعت النيابة العامة مجموعة من أصحاب الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي امتهن القائمون عليها نشر إعلانات الزواج بطرق تمس كرامة المرأة وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام، حيث باشرت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة التحقيق مع أصحاب هذه الحسابات بتهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة. وأوضحت أن مركز الرصد النيابي قد رصد مجموعة من الحسابات في منصات متعددة في وسائل التواصل عبر الشبكة المعلوماتية تناولت عرض محتوى وصور افتراضية وأوصاف تمس القيم الدينية والآداب العامة.
خبير سيبراني: لا هروب ولو حذفوا حساباتهم
الباحث الأمني والخبير في الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية محمد السريعي أكد أن الجهات الأمنية تستطيع الوصول لأصحاب الحسابات المسيئة على منصات التواصل الاجتماعي بسهولة، حتى لو قاموا بحذف حساباتهم أو دخلوا بحسابات وهمية أو اسم مستعار وذلك لما تتمتع به الجهات المختصة من قدرات ويتم ذلك من خلال المعرفات والخدمات والتقنيات الأمنية التي صارت متقدمة جداً في المملكة، إذ يمكن للجهات الأمنية الوصول لأصحاب الحسابات المسيئة في دقائق وتعد أدلة إدانة بحقهم ويتم الاعتماد عليها ضمن الدلائل والقرائن التي توثق في لائحة الاتهام ضد المتورطين.
وأوضح السريعي أن من استخدم حسابه في مثل تلك الأعمال التي تمتهن نشر إعلانات الزواج بطرق تمس كرامة للمرأة وتسيء للرابطة الزوجية لتحقيق الكسب المادي سيطاله العقاب بعد توثيق الحالة من فريق الرصد النيابي الذي يضم نخبة من التقنيين وأصحاب الاختصاص ولا مفر لهم حتى لو حذفوا حساباتهم.
وتنص المادة السادسة من النظام على معاقبة الشخص مرتكب تلك الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
استدعاء المخالفين
استدعت النيابة العامة مجموعة من أصحاب الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي امتهن القائمون عليها نشر إعلانات الزواج بطرق تمس كرامة المرأة وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام، حيث باشرت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة التحقيق مع أصحاب هذه الحسابات بتهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة. وأوضحت أن مركز الرصد النيابي قد رصد مجموعة من الحسابات في منصات متعددة في وسائل التواصل عبر الشبكة المعلوماتية تناولت عرض محتوى وصور افتراضية وأوصاف تمس القيم الدينية والآداب العامة.
خبير سيبراني: لا هروب ولو حذفوا حساباتهم
الباحث الأمني والخبير في الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية محمد السريعي أكد أن الجهات الأمنية تستطيع الوصول لأصحاب الحسابات المسيئة على منصات التواصل الاجتماعي بسهولة، حتى لو قاموا بحذف حساباتهم أو دخلوا بحسابات وهمية أو اسم مستعار وذلك لما تتمتع به الجهات المختصة من قدرات ويتم ذلك من خلال المعرفات والخدمات والتقنيات الأمنية التي صارت متقدمة جداً في المملكة، إذ يمكن للجهات الأمنية الوصول لأصحاب الحسابات المسيئة في دقائق وتعد أدلة إدانة بحقهم ويتم الاعتماد عليها ضمن الدلائل والقرائن التي توثق في لائحة الاتهام ضد المتورطين.
وأوضح السريعي أن من استخدم حسابه في مثل تلك الأعمال التي تمتهن نشر إعلانات الزواج بطرق تمس كرامة للمرأة وتسيء للرابطة الزوجية لتحقيق الكسب المادي سيطاله العقاب بعد توثيق الحالة من فريق الرصد النيابي الذي يضم نخبة من التقنيين وأصحاب الاختصاص ولا مفر لهم حتى لو حذفوا حساباتهم.