كشفت وزارة العدل عن عدد العمليات التي نفذها مركز تدقيق الدعاوى، التي بلغت 1.4 مليون عملية، لتدقيق القضايا الواردة إلى أكثر من 180 محكمة في مناطق المملكة كافة، خلال العام الماضي 1442هـ؛ ما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وسرعة الفصل في القضايا، والتيسير على المتقاضين.
وأوضحت الوزارة أن مركز تدقيق الدعاوى بوزارة العدل، أسهم في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وسهل إجراءات رفع الدعوى القضائية، بما يعزز من ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.
وبينت الوزارة، أن المركز يهدف إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقاً للعدالة الناجزة. وأكدت «العدل»، أن المركز يأتي ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.
وأوضحت الوزارة أن مركز تدقيق الدعاوى بوزارة العدل، أسهم في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وسهل إجراءات رفع الدعوى القضائية، بما يعزز من ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.
وبينت الوزارة، أن المركز يهدف إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقاً للعدالة الناجزة. وأكدت «العدل»، أن المركز يأتي ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.