زكية الصقعبي
مها العدواني
فيما لوحظ أخيرا تصاعد حالات العنف الأسري على النساء من قبل أزواجهن، تزايدت مطالب إدراج الفحص النفسي والكشف عن المخدرات في الفحص الطبي للمقبلين على الزواج؛ للحد من حالات العنف الأسري وحماية الزواج، وذلك بعدما هزت جريمتان المجتمع خلال الأسابيع الماضية ولا تزال أصداؤهما تتردد.
وبحسب متخصصات في العلاقات الأسرية وقانونيات - استطلعت «عكاظ» آراءهن- فإنه يجب تطبيق كشف المخدرات والأمراض النفسية في عقود الزواج، في ظل ارتفاع نسب حالات العنف الأسري أخيراً.
واقترحن أن يتضمن الفحص فحوصا قياسية نفسية مبدئية، تحدد مدى احتياج الزوجين إلى التأهيل النفسي أو اكتشاف مشكلة إدمان موجودة ضمن سياق الفحص.
وبين أنه يحق للزوجة في حال تبين لها إدمان الزوج للمخدرات أو أنه مريض نفسيا طلب فسخ النكاح، مع إثبات ذلك، ولو كان ذلك قبل الدخول عليها.
كشف مبكر للخطر
قالت المستشارة الأسرية مها العدواني: «الكثير من الجرائم التي ترتكب بحق بعض الزوجات الجاني في معظم الحالات يندرج وصفه تحت مسمى مدمن مخدرات أو مريض نفسيا؛ لذلك لا يمكننا فقط التساؤل هل حان الوقت لتطبيق كشف المخدرات والأمراض النفسية في عقود الزواج، بل يفترض أن نقول لقد تأخر كثيرا هذا القرار، فمن منطلق الحرص في الكشف المبكر قبل الزواج على الأمراض الوراثية، والوقاية من إنجاب أطفال يحملون بعض هذه الأمراض، فمن باب أولى الحرص والخوف على هؤلاء الأطفال من أب أو أم مدمنين أو مرضى نفسيين يشكلون خطرا على المجتمع بأكمله وليس على أفراد الأسرة فقط».
استخفاف بقدسية الزواج
نوهت المستشارة الأسرية زكية الصقعبي بقولها: «الإدمان على الكحول أو المخدرات أياً كان نوعها يؤدي إلى الاستخفاف بقدسية الزواج، وبالتالي وقوع الطلاق، ووعي المرأة هو اتجاه إيجابي بحقوقها وخوفها من الاستمرار في زواج كارثي، وهناك حاجة قائمة وضرورية لفحص الزواج النفسي والتهيئة له، وأقترح أن يتضمن فحوصا قياسية نفسية مبدئية، تحدد مدى احتياج الزوجين إلى التأهيل النفسي أو اكتشاف مشكلة إدمان موجودة ضمن سياق الفحص، كإحدى دلالات الجانب النفسي المهمة لوجود المظاهر النفسية المحددة لوجود اعتلال أو إدمان على شخصية طالب الزواج».
«زوجوه يعقل».. عبارة خاطئة
أوضحت المحامية إبتهال ضيف الله المنجومي لـ«عكاظ» أنه يوجد العديد من أسباب الطلاق بين الزوجين، وأهمها ويكاد يكون أولها «تعاطي المخدرات والمرض النفسي».
وقالت: «لا أعلم إلى أي مدى سيصل الحال بالاستمرار بتزويج المتعاطين للمخدرات، ومن يعانون من أمراض نفسية على أمل أن يصلحهم الزواج، أي ذمة لا تخاف أن تدور فاجعة الأقدار ويصيبهم إثم ما ارتكبوه من خطأ لا يحتمل معه الصواب، وعلى الأهل أن يخافوا الله من عقوبة هذا الفعل، فالزواج ليس حلا بل على العكس قد يتعاظم الخطأ ويكبر الأذى ويستصعب تداركه».
وأفادت بقولها: «تعاطي المخدرات والمرض النفسي سببان كافيان للانفصال قانونياً للطرفين، وللزوجة المطالبة بدعوى «فسخ النكاح» أو الطلاق من قبل الزوج، ففي حال تبين للزوجة إدمان الزوج أو إصابته بمرض نفسي فلها الحق بطلب الفسخ ويكون ذلك برفع الدعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية والمطالبة بفسخ النكاح كون الزوج متعاطياً أو مريضاً، مع إثبات ذلك، ويحكم لها بالفسخ والطلاق دون إرجاع أي مبلغ أو أي شيء من المهر ولو كان ذلك قبل الدخول عليها، لأن العيب في هذه الحالة والسبب هو من قبل الزوج ولا ذنب للزوجة في ذلك».
من جانبه، طالب المأذون الرسمي لعقود الأنكحة عايض العرابي بتضمين فحص المخدرات والسجل النفسي في فحص الزواج، وذلك لمزيد من الاستقرار الأسري وتخفيف المشكلات الزوجية والعواقب التي تخلفها.
وبحسب متخصصات في العلاقات الأسرية وقانونيات - استطلعت «عكاظ» آراءهن- فإنه يجب تطبيق كشف المخدرات والأمراض النفسية في عقود الزواج، في ظل ارتفاع نسب حالات العنف الأسري أخيراً.
واقترحن أن يتضمن الفحص فحوصا قياسية نفسية مبدئية، تحدد مدى احتياج الزوجين إلى التأهيل النفسي أو اكتشاف مشكلة إدمان موجودة ضمن سياق الفحص.
وبين أنه يحق للزوجة في حال تبين لها إدمان الزوج للمخدرات أو أنه مريض نفسيا طلب فسخ النكاح، مع إثبات ذلك، ولو كان ذلك قبل الدخول عليها.
كشف مبكر للخطر
قالت المستشارة الأسرية مها العدواني: «الكثير من الجرائم التي ترتكب بحق بعض الزوجات الجاني في معظم الحالات يندرج وصفه تحت مسمى مدمن مخدرات أو مريض نفسيا؛ لذلك لا يمكننا فقط التساؤل هل حان الوقت لتطبيق كشف المخدرات والأمراض النفسية في عقود الزواج، بل يفترض أن نقول لقد تأخر كثيرا هذا القرار، فمن منطلق الحرص في الكشف المبكر قبل الزواج على الأمراض الوراثية، والوقاية من إنجاب أطفال يحملون بعض هذه الأمراض، فمن باب أولى الحرص والخوف على هؤلاء الأطفال من أب أو أم مدمنين أو مرضى نفسيين يشكلون خطرا على المجتمع بأكمله وليس على أفراد الأسرة فقط».
استخفاف بقدسية الزواج
نوهت المستشارة الأسرية زكية الصقعبي بقولها: «الإدمان على الكحول أو المخدرات أياً كان نوعها يؤدي إلى الاستخفاف بقدسية الزواج، وبالتالي وقوع الطلاق، ووعي المرأة هو اتجاه إيجابي بحقوقها وخوفها من الاستمرار في زواج كارثي، وهناك حاجة قائمة وضرورية لفحص الزواج النفسي والتهيئة له، وأقترح أن يتضمن فحوصا قياسية نفسية مبدئية، تحدد مدى احتياج الزوجين إلى التأهيل النفسي أو اكتشاف مشكلة إدمان موجودة ضمن سياق الفحص، كإحدى دلالات الجانب النفسي المهمة لوجود المظاهر النفسية المحددة لوجود اعتلال أو إدمان على شخصية طالب الزواج».
«زوجوه يعقل».. عبارة خاطئة
أوضحت المحامية إبتهال ضيف الله المنجومي لـ«عكاظ» أنه يوجد العديد من أسباب الطلاق بين الزوجين، وأهمها ويكاد يكون أولها «تعاطي المخدرات والمرض النفسي».
وقالت: «لا أعلم إلى أي مدى سيصل الحال بالاستمرار بتزويج المتعاطين للمخدرات، ومن يعانون من أمراض نفسية على أمل أن يصلحهم الزواج، أي ذمة لا تخاف أن تدور فاجعة الأقدار ويصيبهم إثم ما ارتكبوه من خطأ لا يحتمل معه الصواب، وعلى الأهل أن يخافوا الله من عقوبة هذا الفعل، فالزواج ليس حلا بل على العكس قد يتعاظم الخطأ ويكبر الأذى ويستصعب تداركه».
وأفادت بقولها: «تعاطي المخدرات والمرض النفسي سببان كافيان للانفصال قانونياً للطرفين، وللزوجة المطالبة بدعوى «فسخ النكاح» أو الطلاق من قبل الزوج، ففي حال تبين للزوجة إدمان الزوج أو إصابته بمرض نفسي فلها الحق بطلب الفسخ ويكون ذلك برفع الدعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية والمطالبة بفسخ النكاح كون الزوج متعاطياً أو مريضاً، مع إثبات ذلك، ويحكم لها بالفسخ والطلاق دون إرجاع أي مبلغ أو أي شيء من المهر ولو كان ذلك قبل الدخول عليها، لأن العيب في هذه الحالة والسبب هو من قبل الزوج ولا ذنب للزوجة في ذلك».
من جانبه، طالب المأذون الرسمي لعقود الأنكحة عايض العرابي بتضمين فحص المخدرات والسجل النفسي في فحص الزواج، وذلك لمزيد من الاستقرار الأسري وتخفيف المشكلات الزوجية والعواقب التي تخلفها.