دفع مواطن ثمنا بالسجن خمسة أشهر لخلعه الكمامة وعدم تجاوبه مع تعليمات رجل أمن، وأصدرت المحكمة الجزائية في جدة قرارا بالعقوبة بعد أن تسلمت ملف القضية من النيابة العامة، التي أشارت في التحقيقات إلى أن المتهم رفض التعاون مع رجل أمن أثناء عمله الميداني في الواجهة البحرية ورفض إبراز هويته، وحذر رجل الأمن من متابعته ليتم ضبطه بواسطة دورية أمنية وحررت مخالفة ضده بعدم استخدام الكمامة وتقرر الإفراج عنه بالكفالة وإعلامه بحقوقه النظامية، وأقر المتهم بعدم تجاوبه مع نداء رجل الأمن ثم عاد وأنكر ذلك، وأفاد بأنه كان يسير في الكورنيش ممسكا الكمامة بيده وخلعها بسبب حرارة الجو وفوجئ برجل الأمن ممسكا به وطلب منه الابتعاد عنه.
وقدم المدعي العام مشهد القبض واعترافات المتهم الأولية وقرر توجيه الاتهام إليه بعدم التجاوب، معتبرا تصرفه فعلا مخالفا للأنظمة. وفي أول جلسة للمحكمة تغيب المتهم عن الحضور، وفي وقت لاحق مثل أمام المحكمة في جلسة عن بعد، وأفاد بأن عدم تجاوبه مع رجل الأمن حدث بسبب وجود سماعة الجوال في أذنه ولم يقصد عدم التجاوب، متعهدا أمام المحكمة بعدم العودة لمثل ذلك، وأن ما وقع كان دون قصد.
وبينت الدائرة القضائية أن المدعي العام يطالب في دعواه إثبات إدانة ما أسند إلى المتهم من عدم التجاوب مع رجل الأمن وتحذيره من عدم متابعته، ومعاقبته على ذلك بعقوبة تعزيرية لقاء فعله، في حين أقر المتهم بما نسب إليه وقدم دفعا ضعيفا واعتبرت المحكمة أن ما بدر من المتهم أمر محرم وفيه اعتداء على رجل الأمن بعدم التجاوب.
وأوضح صك الحكم أنه في سياق تقرير تخفيف العقوبة على المتهم نظرا لتعهده على عدم معاودة ذلك ولعدم وجود سوابق عليه، إلا أن المحكمة وجدت بأن المتهم لم يكتف بعدم التجاوب بل بالتلفظ على رجل الأمن بتهديده، وذلك من أسباب عدم التخفيف عليه، خلصت المحكمة إلى إدانة المتهم بما نسب إليه وقررت سجنه مدة خمسة أشهر، ويحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة القضية.
وقدم المدعي العام مشهد القبض واعترافات المتهم الأولية وقرر توجيه الاتهام إليه بعدم التجاوب، معتبرا تصرفه فعلا مخالفا للأنظمة. وفي أول جلسة للمحكمة تغيب المتهم عن الحضور، وفي وقت لاحق مثل أمام المحكمة في جلسة عن بعد، وأفاد بأن عدم تجاوبه مع رجل الأمن حدث بسبب وجود سماعة الجوال في أذنه ولم يقصد عدم التجاوب، متعهدا أمام المحكمة بعدم العودة لمثل ذلك، وأن ما وقع كان دون قصد.
وبينت الدائرة القضائية أن المدعي العام يطالب في دعواه إثبات إدانة ما أسند إلى المتهم من عدم التجاوب مع رجل الأمن وتحذيره من عدم متابعته، ومعاقبته على ذلك بعقوبة تعزيرية لقاء فعله، في حين أقر المتهم بما نسب إليه وقدم دفعا ضعيفا واعتبرت المحكمة أن ما بدر من المتهم أمر محرم وفيه اعتداء على رجل الأمن بعدم التجاوب.
وأوضح صك الحكم أنه في سياق تقرير تخفيف العقوبة على المتهم نظرا لتعهده على عدم معاودة ذلك ولعدم وجود سوابق عليه، إلا أن المحكمة وجدت بأن المتهم لم يكتف بعدم التجاوب بل بالتلفظ على رجل الأمن بتهديده، وذلك من أسباب عدم التخفيف عليه، خلصت المحكمة إلى إدانة المتهم بما نسب إليه وقررت سجنه مدة خمسة أشهر، ويحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة القضية.