كشف رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» عبدالله الغامدي، أن نظام حماية البيانات الشخصية يعزز ثقافة الحماية وتعظيم الفائدة المتحققة، مبيناً أن حماية حقوق الأفراد وفق النظام ستتضاعف من خلال المحافظة على خصوصياتهم أثناء مشاركة ومعالجة بياناتهم.
وبيّن الغامدي أن النظام يكفل لأصحاب البيانات الشخصية الحق في الاطلاع على بياناتهم ومعرفة الغرض من جمعها ومعالجتها، كما يحق لهم الوصول إليها أو الحصول على نسخة منها، إضافة إلى طلب تصحيحها وتحديثها وإتلافها بعد انتهاء الغرض من جمعها.
ولفت رئيس «سدايا» إلى أن النظام يكفل لصاحب البيانات طلب تقييد معالجة بياناته الشخصية لحالات خاصة ولفترة زمنية محدودة، وأنه يقتصر جمع البيانات الشخصية على الحد الأدنى من البيانات الذي يمكّن من تحقيق الأغراض المحددة، كما يحق لصاحب البيانات طلب الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية، أو العدول عن موافقته في الحالات التي يحددها النظام.
وأن نظام حماية البيانات الشخصية إحدى الركائز الأساسية لبناء بيئة تنظيمية متكاملة داعمة لنمو القطاع الخاص وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأبان أن النظام يكفل المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات من خلال وضع الإجراءات التي تنظم جمعها ومعالجتها والحد من استغلالها وإساءة استخدامها، مؤكداً أنّ «سدايا» ستُشرف على تطبيق أحكام هذا النظام، ومتابعة مدى التزام الجهات المعنية بالتطبيق، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجهات المخالفة لأحكامها، منوهاً إلى أن العمل بالنظام سيتم بعد صدوره بـ180 يوماً.
ويعمل النظام على تنظيم عملية الإفصاح عن البيانات الشخصية وفق ضوابط محددة تضمن الاستخدام الأمثل لها، مشددا على أنه لا يحق استخدام وسائل الاتصال الشخصية بهدف إرسال مواد تسويقية، أو توعوية إلا بموافقة صاحب البيانات الشخصية، أو وجود آلية تمكنه من إبداء رغبته في استقبالها أو التوقف عنها، علماً أنه يُستثنى من ذلك المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة.
وبيّن الغامدي أن النظام يكفل لأصحاب البيانات الشخصية الحق في الاطلاع على بياناتهم ومعرفة الغرض من جمعها ومعالجتها، كما يحق لهم الوصول إليها أو الحصول على نسخة منها، إضافة إلى طلب تصحيحها وتحديثها وإتلافها بعد انتهاء الغرض من جمعها.
ولفت رئيس «سدايا» إلى أن النظام يكفل لصاحب البيانات طلب تقييد معالجة بياناته الشخصية لحالات خاصة ولفترة زمنية محدودة، وأنه يقتصر جمع البيانات الشخصية على الحد الأدنى من البيانات الذي يمكّن من تحقيق الأغراض المحددة، كما يحق لصاحب البيانات طلب الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية، أو العدول عن موافقته في الحالات التي يحددها النظام.
وأن نظام حماية البيانات الشخصية إحدى الركائز الأساسية لبناء بيئة تنظيمية متكاملة داعمة لنمو القطاع الخاص وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأبان أن النظام يكفل المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات من خلال وضع الإجراءات التي تنظم جمعها ومعالجتها والحد من استغلالها وإساءة استخدامها، مؤكداً أنّ «سدايا» ستُشرف على تطبيق أحكام هذا النظام، ومتابعة مدى التزام الجهات المعنية بالتطبيق، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجهات المخالفة لأحكامها، منوهاً إلى أن العمل بالنظام سيتم بعد صدوره بـ180 يوماً.
ويعمل النظام على تنظيم عملية الإفصاح عن البيانات الشخصية وفق ضوابط محددة تضمن الاستخدام الأمثل لها، مشددا على أنه لا يحق استخدام وسائل الاتصال الشخصية بهدف إرسال مواد تسويقية، أو توعوية إلا بموافقة صاحب البيانات الشخصية، أو وجود آلية تمكنه من إبداء رغبته في استقبالها أو التوقف عنها، علماً أنه يُستثنى من ذلك المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة.