أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه اختراقات وتجاوزات إيران المستمرة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي، وتصعيدها أنشطتها النووية، إضافة إلى أنشطة البحث والتطوير التي تتعارض مع ما تعلنه إيران ذاتها من سلمية برنامجها النووي.
وشدد على أن المملكة تدعم الجهود الدولية لضمان عدم امتلاك إيران السلاح النووي على المدى القريب والبعيد وبمنعها أيضا من القدرة على تحويل الاستخدام السلمي للطاقة النووية للاستخدام العسكري.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها وزير الخارجية، أمس، (افتراضياً) في الاجتماع رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، بحضور مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.
وقال: «إنها لمناسبة طيبة أن نحتفل اليوم من أجل إعادة التأكيد على أهمية مقاصد ميثاق الأمم المتحدة المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين والمساهمة في رفع مستوى الوعي من الخطورة والتهديدات التي تشكلها الأسلحة النووية على البشرية جمعاء».
إسرائيل تناقض الشرعية الدولية
أوضح وزير الخارجية، أن السياسة الخارجية للمملكة تستند على أسس ومبادئ مستقرة وواضحة تقوم على تفاعل المملكة مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي تحدد إطارا للسلوك العام للدولة والمجتمعات المتحضرة.
وأضاف: «استتباب الأمن والسلم الدوليين لا يتحقق من خلال امتلاك أسلحة الدمار الشامل، بل من خلال التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ورغم وجود إجماع دولي ورغبة إقليمية من كثير من دول المنطقة المعتدلة لإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل؛ وهو الهدف طويل الأمد الذي طال انتظاره وأكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، إلا أن إسرائيل للأسف ما زالت ترفض الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يناقض قرارات الشرعية الدولية».
وشدد على أن المملكة تسهم بشكل فاعل مع المجتمع الدولي في سبيل إنجاح المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي المقترح عقده في يناير 2022.
وشدد على أن المملكة تدعم الجهود الدولية لضمان عدم امتلاك إيران السلاح النووي على المدى القريب والبعيد وبمنعها أيضا من القدرة على تحويل الاستخدام السلمي للطاقة النووية للاستخدام العسكري.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها وزير الخارجية، أمس، (افتراضياً) في الاجتماع رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، بحضور مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.
وقال: «إنها لمناسبة طيبة أن نحتفل اليوم من أجل إعادة التأكيد على أهمية مقاصد ميثاق الأمم المتحدة المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين والمساهمة في رفع مستوى الوعي من الخطورة والتهديدات التي تشكلها الأسلحة النووية على البشرية جمعاء».
إسرائيل تناقض الشرعية الدولية
أوضح وزير الخارجية، أن السياسة الخارجية للمملكة تستند على أسس ومبادئ مستقرة وواضحة تقوم على تفاعل المملكة مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي تحدد إطارا للسلوك العام للدولة والمجتمعات المتحضرة.
وأضاف: «استتباب الأمن والسلم الدوليين لا يتحقق من خلال امتلاك أسلحة الدمار الشامل، بل من خلال التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ورغم وجود إجماع دولي ورغبة إقليمية من كثير من دول المنطقة المعتدلة لإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل؛ وهو الهدف طويل الأمد الذي طال انتظاره وأكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، إلا أن إسرائيل للأسف ما زالت ترفض الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يناقض قرارات الشرعية الدولية».
وشدد على أن المملكة تسهم بشكل فاعل مع المجتمع الدولي في سبيل إنجاح المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي المقترح عقده في يناير 2022.