اجتماع توقيع عقود الترسية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي - المصري (واس)
وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في اجتماع توقيع مشروع الربط الكهربائي السعودي - المصري (واس)
شهد اليوم (الثلاثاء) توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية الدكتور محمد شاكر المرقبي، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط.
وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بهذه المناسبة، إن الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من هذا المشروع، هو تتويج لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، التي تنص على تعزيز الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما، وترسيخ العلاقات العريقة والمميزة بينهما، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين التي وقعت بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية والسياسية بين البلدين.
وبيَّن وزير الطاقة أن خُطط الربط الكهربائي في المملكة عموماً تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي تحظى برعاية واهتمام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان التي تهدف إلى استثمار الموقع الإستراتيجي للمملكة، وامتلاكها لأكبر شبكة كهربائية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بأن تكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع الربط الكهربائي مع الدول، يسهم في تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء، ويدعم مشاركة البلدين فيها.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر المرقبي، أن المشروع يأتي تتويجاً لعمق العلاقات المصرية - السعودية عبر التاريخ، ويؤكد على توجيهات قيادتي البلدين ويؤكد ريادة البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربي أجمع، باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربي مشترك، إضافة إلى أنه يأتي مكملاً وداعماً لرؤيتي كلا البلدين (2030).
وأضاف أن هذا المشروع يمثل ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، إضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء. وأوضح أنه في ضوء الخطط الطموحة للبلدين للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فإن هذا الربط يمثل صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام، ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك.
وشملت العقود التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقوداً مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية، لتنفيذ مشروع الربط الذي تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلو فولت، ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل «جهد عالٍ»، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة، يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 كيلومترا، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومترا، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.
وسيحقق المشروع -عند تشغيله- عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية، ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية، وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع.