بدأت الدوائر الحكومية والشركات الكبرى تضيق الخناق على منتسبيها الذين يرفضون الخضوع للقاحات المضادة لفايروس كورونا الجديد. وأعلنت هيئة نوثرويل الصحية- أكبر مزوّد بالخدمات الصحية بولاية نيويورك- أنها قررت فصل 1400 من موظفيها الرافضين للتطعيم. وكانت الولاية بدأت الأسبوع الماضي إنذار كوادرها الطبية في المستشفيات ودور إيواء المسنين، الذين يقدر عددهم بـ 650 ألف شخص، بالفصل في حال عدم الرضوخ لشرط التطعيم. وأدى ذلك إلى تظاهرات شارك فيها مئات من تلك الكوادر؛ فيما عمد آخرون إلى رفع دعاوى لدى محاكم نيويورك لإحباط إلزامية التطعيم. وطلب آخرون من محاكم الولاية إجبارها على وضع لائحة للاستثناءات من القرار المذكور. وفي ولاية لويزيانا، قررت هيئة الخدمة الصحية أوشسنر- وهي الأكبر في الولاية- فرض زيادات في أقساط التأمين الصحي على الكوادر الصحية الذين ترفض زوجاتهم وأوزاجهن التطعيم، ممن تشلمهم التغطية التأمينية الصحية التي توفرها الهيئة لعامليها. وتصل الزيادة- بحسب رسالة من الهيئة للعاملين- إلى نحو 200 دولار شهرياً. وبررت الهيئة قرارها بأنها ملزمة قانوناً وأخلاقاً بحماية عمالتها، وعائلاتهم، والمجتمع المحلي بوجه العموم. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة وارنر توماس إن بوسع العاملين وزوجاتهم وأزواجهن المشمولين بالتأمين الصحي أن يتقدموا بطلبات لاستثنائهم من شرط التطعيم، لأسباب صحية، أو دينية. ووصف القرار بأنه ليس إلزاماً بالتطعيم؛ لأن أزواج وزجات العاملين يمكنهم إلغاء تأمينهم مع الهيئة، والحصول على تأمين صحي من أية شركة أخرى، تفادياً للزيادة المالية المشار إليها. وكانت أوشسنر ألزمت كوادرها وموظفيها بالتطعيم في مهلة تنتهي آخر الشهر الجاري، وقالت إن 70% من عمالتها خضعوا للقاحات كوفيد-19.