طامعون في الثراء السريع والتكسب المشبوه يتورطون في تحويلات مالية غير نظامية وغير مشروعة، لغسل الأموال، ودعم الإرهاب، ولا تمضي أفعالهم إلى نهاية الطريق؛ إذ تحاصرها أجهزة الدولة بقوانينها الرادعة، فهذه الجرائم -طبقا للتصنيف النظامي- موجِبة للمُساءلة الجزائية، وتُعد من الجرائم الكبيرة لما تؤدي إليه من أخطار جسيمة باقتصاد الدول وسلامتها واستقرارها. وكشف الأمن العام في فترات سابقة عن ضبط عدد من المتورطين في تحويلات مشبوهة لخارج المملكة تورط فيها مواطنون ومقيمون، ففي منطقة الرياض أسقطت الشرطة تنظيما عصابيا يمتهن تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وتم ضبط أربعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، لارتكابهم جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، متّخذين من وحدةٍ سكنية بمدينة الرياض مقرّا لنشاطهم، وضبطت الأجهزة بحوزتهم (1.360.586) ريالا، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة. وفي جازان ألقت شرطة المنطقة القبض على شخصين لجمعهما أموالا مجهولة المصدر تجاوزت مليوني ريال. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، لجمعهما أموالًا مجهولة المصدر بلغت (2.120.000) ريال، وإيداعها حسابات بنكية لمؤسسات خاصة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما لفرع النيابة العامة.
«النيابة»: لا تمكنوا الغير من حساباتكم المصرفية
حذرت النيابة العامة عملاء البنوك من تمكين الغير من استخدام حساباتهم المصرفية لغرض التحويل إلى حسابات أخرى تحت أي مسوغ كان، وأكدت أن الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة تقضي بقيام ووجود سبب مشروع لهذه الأموال المحولة وشخصية الحساب البنكي. وأكدت أن تلك الأفعال تعرض مرتكبها للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في النظام، مشيرة إلى أن عمليات غسل الأموال، موجِبة للمُساءلة الجزائية، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وطالبت النيابة العامة، الأشخاص بعدم منح الفرصة لاستغلالهم من قبل آخرين في العمليات البنكية المشبوهة، وقالت: «لا تمنح أي شخص فرصة لاستغلالك في إجراء الخدمات أو المنتجات البنكية التي تقدمها المؤسسات المالية؛ إذ إن التهاون في ذلك يسهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، ويساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسمك في القيام بعملياتهم غير المشروعة».
وحذرت النيابة من تحويل أي أموال عبر القنوات المصرفية إلى حسابات مصرفية لأشخاص غير معروفين؛ فقد يكون ذلك مساهمة في عمليات غسل أموال، محذرةً من تنفيذ أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية مجهولة المصدر لإيداعها في حسابهم المصرفي بغرض تجزئتها وتحويلها إلى عدة حسابات مصرفية غير معروفة؛ ما يتعين معه المساءلة الجزائية؛ لاشتباه المساهمة في عملية غسل أموال.
قانوني: «المشبوهة» قد ترتبط بمنظمات ارهابية
المحامي والمستشار القانوني عبيد العيافي، يرى أن جريمة التحويلات المشبوهة وغير النظامية قد يكون المتورطون فيها ضالعين في نشاطات إرهابية وتمويل منظمات محظورة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر التحويلات المشبوهة والتمويل غير المرخص والتستر التجاري وغيرها من الأعمال التي تدر دخلا عاليا يؤثر سلبا على الاقتصاد.
وأشار العيافي، إلى أن جريمة تمويل الإرهاب بالتحويلات المشبوهة تحدث عن طريق تحويلات مالية من حسابات اشخاص عاديين لحسابات غير معروفة قد تكون مشبوهة بداعي الحاجة أو الشراء او التعاملات العادية او استغلال العاطفة بالذات مع النساء او كبار السن واستعطافهم بشتى الطرق مما يدلس عليهم، ويعرض مرتكبها للوقوع في دائرة الاشتباه أو التجريم بعملية غسل أموال دون قصد ويعرض ذلك المتورط للمساءلة الجزائية والعقوبة النظامية وعقوبتها السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
«النيابة»: لا تمكنوا الغير من حساباتكم المصرفية
حذرت النيابة العامة عملاء البنوك من تمكين الغير من استخدام حساباتهم المصرفية لغرض التحويل إلى حسابات أخرى تحت أي مسوغ كان، وأكدت أن الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة تقضي بقيام ووجود سبب مشروع لهذه الأموال المحولة وشخصية الحساب البنكي. وأكدت أن تلك الأفعال تعرض مرتكبها للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في النظام، مشيرة إلى أن عمليات غسل الأموال، موجِبة للمُساءلة الجزائية، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وطالبت النيابة العامة، الأشخاص بعدم منح الفرصة لاستغلالهم من قبل آخرين في العمليات البنكية المشبوهة، وقالت: «لا تمنح أي شخص فرصة لاستغلالك في إجراء الخدمات أو المنتجات البنكية التي تقدمها المؤسسات المالية؛ إذ إن التهاون في ذلك يسهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، ويساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسمك في القيام بعملياتهم غير المشروعة».
وحذرت النيابة من تحويل أي أموال عبر القنوات المصرفية إلى حسابات مصرفية لأشخاص غير معروفين؛ فقد يكون ذلك مساهمة في عمليات غسل أموال، محذرةً من تنفيذ أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية مجهولة المصدر لإيداعها في حسابهم المصرفي بغرض تجزئتها وتحويلها إلى عدة حسابات مصرفية غير معروفة؛ ما يتعين معه المساءلة الجزائية؛ لاشتباه المساهمة في عملية غسل أموال.
قانوني: «المشبوهة» قد ترتبط بمنظمات ارهابية
المحامي والمستشار القانوني عبيد العيافي، يرى أن جريمة التحويلات المشبوهة وغير النظامية قد يكون المتورطون فيها ضالعين في نشاطات إرهابية وتمويل منظمات محظورة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر التحويلات المشبوهة والتمويل غير المرخص والتستر التجاري وغيرها من الأعمال التي تدر دخلا عاليا يؤثر سلبا على الاقتصاد.
وأشار العيافي، إلى أن جريمة تمويل الإرهاب بالتحويلات المشبوهة تحدث عن طريق تحويلات مالية من حسابات اشخاص عاديين لحسابات غير معروفة قد تكون مشبوهة بداعي الحاجة أو الشراء او التعاملات العادية او استغلال العاطفة بالذات مع النساء او كبار السن واستعطافهم بشتى الطرق مما يدلس عليهم، ويعرض مرتكبها للوقوع في دائرة الاشتباه أو التجريم بعملية غسل أموال دون قصد ويعرض ذلك المتورط للمساءلة الجزائية والعقوبة النظامية وعقوبتها السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.