رفع وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح الشكر والتقدير لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك بمناسبة إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تشكل أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، وتضع الإطار العام والعامل الرئيس لتعزيز مستقبل الاستثمار في المملكة، بما في ذلك تنمية الفرص الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز موقع المملكة التنافسي على خارطة الاستثمار العالمية.
وقال: إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإشراف ومتابعة سمو ولي العهد -حفظهما الله- تعكس الاهتمام الكبير من القيادة لإطلاق إستراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير الاستثمار في المملكة في جميع القطاعات الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص والمستثمرين والشركات المحلية والدولية، وتسهيل ممارسة الأعمال وفق أفضل الممارسات الدولية.
وبيّن وزير الاستثمار أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار يؤكد عزم المملكة على المضي بثبات في خططها لتنويع الاقتصاد الوطني ومصادر دخله، وتوطين المعرفة والخبرات المتقدمة، وتنمية الاستثمارات في القطاعات الواعدة والناشئة مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية، والتقنية الحيوية، والتقنية الخضراء، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار تمثل رابطاً مشتركاً لعدد من المبادرات الجديدة مع بعض المبادرات القائمة مثل برنامج شريك وبرنامج جذب المقرات الإقليمية، ضمن خطة شاملة ومتكاملة بين منظومة الاستثمار وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تطوير الفرص الاستثمارية النوعية وتعظيم الاستفادة منها ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، بإذن الله. مضيفاً أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار هي ثمرة جهد شاركت فيه تلك الجهات الحكومية، لتحقيق الاتساق والتكامل ولتوحيد التنفيذ وتحقيق المستهدفات.
وقال وزير الاستثمار: «إن المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - عملت خلال السنوات الماضية على تنفيذ حزم إصلاحات تشريعية وتنظيمية، جوهرية ومتنوعة، ستكون ممكِّناً لمنظومة الاستثمار وأرضيةً صلبة لإطلاق الإستراتيجية، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها».
وحول أثر إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، أوضح معاليه أنها ستسهم في نمو الناتج المحلي، وفي توفير فرص عمل نوعية للمواطنين، وتحسين مهارات وخبرات الموارد البشرية، وتسهيل نقل وتوطين المعرفة، كما أن الإستراتيجية تتيح المجال لإسهامات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الفرص العديدة التي تنشأ من الاستثمارات الجديدة.
وفيما يتعلق بدور وزارة الاستثمار، قال معاليه: «إن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار والمبادرات المرتبطة بها سيزيد من فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويتيح فرصاً غير مسبوقة للقطاع الخاص في جميع القطاعات الاستثمارية، وفي تيسير الوصول إلى هذه الفرص عبر المنصة الوطنية» «استثمر في السعودية».
وأكد المهندس الفالح في ختام تصريحه أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ستكون -بإذن الله- الممكِّن الرئيس لتحقيق قفزة في المشهد الاستثماري في المملكة، وستعمل على تطوير القدرة التنافسية، كما ستفتح آفاقا اقتصادية واسعة وممكّنة للقطاع الخاص والمستثمر المحلي والدولي وجعلهم شركاء لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.