أحمد الراشد
حسمت المحكمة العليا تنازع الاختصاص بين المحكمة التجارية والمحكمة العامة في دعوى مالية استمرت 4 سنوات تتعلق بتصميم المواقع الإلكترونية وعقودها، وأكدت المحكمة العليا أن تقديم استشارات فنية وتصميم مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت وتطويرها ليست أعمالاً تجارية، ما يعني عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظرها وإحالتها إلى المحكمة العامة باعتبارها قضية حقوقية.
وطبقاً للحيثيات التي اطلعت عليها «عكاظ» فإن محكمة تجارية بالمنطقة الشرقية باشرت دعوى حول خلاف في مبلغ 580 ألف ريال نظير أعمال تصميم وتطوير موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، وأصدرت حكماً بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ للمدعي وأيدت محكمة الاستئناف التجارية الحكم واكتسب القطعية.
وفي وقت لاحق تقدم المدعى عليه باعتراض أمام المحكمة العليا طالباً نقض الحكم متمسكاً بأن القضية ليست من اختصاص المحكمة التجارية وأن المبلغ المحكوم به أكثر من المبلغ الذي طالب به المدعي.
ودرست الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية ملف القضية ومذكرة الاعتراض الواردة بشأنها وتبين أن الاعتراض مقبول شكلاً ومن حيث الموضوع استند الاعتراض على المادة 193 والفقرة الرابعة ودفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر القضية؛ لكون موضوع الدعوى ليس عملاً تجارياً وإنما تقديم استشارات فنية وتصميم مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت وتطويرها، إضافة إلى أن المبلغ المحكوم به أكثر مما طلب الخصوم، واعتبرت المحكمة العليا ذلك سبباً وجيها لقبول الاعتراض أمامها بحكم الاختصاص.
وأوضحت المحكمة العليا أن الدائرة مصدرة الحكم لم تبحث مسألة الاختصاص، وبعد الدراسة والتأمل حكمت الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا بنقض الحكم محل الاعتراض والتهميش على ذلك في صك الحكم وعلى أصله حال الحصول عليه وإحالة القضية مجدداً إلى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى.
«العليا» لا تتناول وقائع القضايا
المحامي أحمد الراشد أوضح لـ «عكاظ» أن المحكمة العليا أعلى جهاز قضائي تتصدى لتنازع الاختصاص وتفصل فيها لا سيما ما يتعلق بالدعاوى المستحدثة والجديدة، وتتولى وفق مهامها مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف دون أن تتناول وقائع القضايا كما تراجع وتصحح ما يصدر عن محاكم غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نصت عليه الأنظمة، كما تراجع الأحكام الصادرة من محكمة أو دوائر غير مختصة أو في حال جود خطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم. وأوضح الراشد ان المحكمة العليا ليست جهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فهي تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، وكذلك من حيث الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة، كما تباشر المحكمة العليا عملها بوصفها محكمة موضوع في قضايا الحدود كالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس.
وطبقاً للحيثيات التي اطلعت عليها «عكاظ» فإن محكمة تجارية بالمنطقة الشرقية باشرت دعوى حول خلاف في مبلغ 580 ألف ريال نظير أعمال تصميم وتطوير موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، وأصدرت حكماً بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ للمدعي وأيدت محكمة الاستئناف التجارية الحكم واكتسب القطعية.
وفي وقت لاحق تقدم المدعى عليه باعتراض أمام المحكمة العليا طالباً نقض الحكم متمسكاً بأن القضية ليست من اختصاص المحكمة التجارية وأن المبلغ المحكوم به أكثر من المبلغ الذي طالب به المدعي.
ودرست الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية ملف القضية ومذكرة الاعتراض الواردة بشأنها وتبين أن الاعتراض مقبول شكلاً ومن حيث الموضوع استند الاعتراض على المادة 193 والفقرة الرابعة ودفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر القضية؛ لكون موضوع الدعوى ليس عملاً تجارياً وإنما تقديم استشارات فنية وتصميم مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت وتطويرها، إضافة إلى أن المبلغ المحكوم به أكثر مما طلب الخصوم، واعتبرت المحكمة العليا ذلك سبباً وجيها لقبول الاعتراض أمامها بحكم الاختصاص.
وأوضحت المحكمة العليا أن الدائرة مصدرة الحكم لم تبحث مسألة الاختصاص، وبعد الدراسة والتأمل حكمت الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا بنقض الحكم محل الاعتراض والتهميش على ذلك في صك الحكم وعلى أصله حال الحصول عليه وإحالة القضية مجدداً إلى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى.
«العليا» لا تتناول وقائع القضايا
المحامي أحمد الراشد أوضح لـ «عكاظ» أن المحكمة العليا أعلى جهاز قضائي تتصدى لتنازع الاختصاص وتفصل فيها لا سيما ما يتعلق بالدعاوى المستحدثة والجديدة، وتتولى وفق مهامها مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف دون أن تتناول وقائع القضايا كما تراجع وتصحح ما يصدر عن محاكم غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نصت عليه الأنظمة، كما تراجع الأحكام الصادرة من محكمة أو دوائر غير مختصة أو في حال جود خطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم. وأوضح الراشد ان المحكمة العليا ليست جهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فهي تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، وكذلك من حيث الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة، كما تباشر المحكمة العليا عملها بوصفها محكمة موضوع في قضايا الحدود كالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس.