دعت السعودية، منظمات الأمم المتحدة إلى إيجاد آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية لضمان استمرار الثقة في العدالة والأمن الدوليين، من خلال منع استغلال الأفراد التابعين للمنظمات الأممية أو الدولية ما قد يؤثر سلباً على مصداقية المنظومة.
جاء ذلك في كلمة السعودية أمام اجتماع اللجنة القانونية في الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة لمناقشة البند (79) المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في البعثات الأممية، وألقتها رئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار نداء أبوعلي.
وأكدت باسم المملكة ضرورة الالتزام بالمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها ومبعوثيها، خصوصاً أن المنظومة قد تأسست بهدف تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتعد أيقونة ترمز للعدالة العالمية.
وشددت على أن أي انتهاك للتشريعات المختلفة للمنظومة من قبل العاملين عليها يؤثر سلباً على مصداقية الأمم المتحدة، الأمر الذي يحتم ضرورة الالتزام بسياسة عدم التسامح إطلاقاً إزاء سوء سلوك أو ارتكاب لجرائم من قبل موظفي الأمم المتحدة، حتى لا يُترك انطباع سلبي بأن موظفي الأمم المتحدة على مأمن من العقاب، مؤكدة ضرورة التزام موظفي الأمم المتحدة باحترام القوانين الوطنية وأهمية النظر في بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب.
وأشادت نداء أبوعلي، بتقرير الأمين العام الذي يؤكد ضرورة التزام جميع موظفي الأمم المتحدة وأفرادها بالنظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة، مثنية على نشرة الأمين العام بشأن حظر التمييز والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة والسياسات والإجراءات المتبعة في الأمانة العامة للأمم المتحدة وفي الكيانات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك نظام التحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة. وقالت: إن المملكة على الصعيد الوطني حرصت على وضع تدابير قوية تستند على الحوكمة الفعالة ومكافحة الفساد والمساءلة المطبقة على جميع الأشخاص والكيانات، وإن الالتزام برفع مستوى النزاهة والمساءلة يأتي من منطلق إدراك مبلغ الضرر الذي يتسبب به الفساد والإفلات من العقاب.
ولفتت الانتباه إلى أن المملكة قد التزمت بنظام مكافحة التحرش ويهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش وتجنب وقوعها، والعمل على تنفيذ أشد العقوبة بحق مرتكبيها والقيام بحماية المجني عليه والمحافظة على حقوق وخصوصية الآخرين، وحفظ الكرامة والحريات الشخصية التي تكفلها أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف.
جاء ذلك في كلمة السعودية أمام اجتماع اللجنة القانونية في الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة لمناقشة البند (79) المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في البعثات الأممية، وألقتها رئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار نداء أبوعلي.
وأكدت باسم المملكة ضرورة الالتزام بالمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها ومبعوثيها، خصوصاً أن المنظومة قد تأسست بهدف تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتعد أيقونة ترمز للعدالة العالمية.
وشددت على أن أي انتهاك للتشريعات المختلفة للمنظومة من قبل العاملين عليها يؤثر سلباً على مصداقية الأمم المتحدة، الأمر الذي يحتم ضرورة الالتزام بسياسة عدم التسامح إطلاقاً إزاء سوء سلوك أو ارتكاب لجرائم من قبل موظفي الأمم المتحدة، حتى لا يُترك انطباع سلبي بأن موظفي الأمم المتحدة على مأمن من العقاب، مؤكدة ضرورة التزام موظفي الأمم المتحدة باحترام القوانين الوطنية وأهمية النظر في بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب.
وأشادت نداء أبوعلي، بتقرير الأمين العام الذي يؤكد ضرورة التزام جميع موظفي الأمم المتحدة وأفرادها بالنظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة، مثنية على نشرة الأمين العام بشأن حظر التمييز والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة والسياسات والإجراءات المتبعة في الأمانة العامة للأمم المتحدة وفي الكيانات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك نظام التحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة. وقالت: إن المملكة على الصعيد الوطني حرصت على وضع تدابير قوية تستند على الحوكمة الفعالة ومكافحة الفساد والمساءلة المطبقة على جميع الأشخاص والكيانات، وإن الالتزام برفع مستوى النزاهة والمساءلة يأتي من منطلق إدراك مبلغ الضرر الذي يتسبب به الفساد والإفلات من العقاب.
ولفتت الانتباه إلى أن المملكة قد التزمت بنظام مكافحة التحرش ويهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش وتجنب وقوعها، والعمل على تنفيذ أشد العقوبة بحق مرتكبيها والقيام بحماية المجني عليه والمحافظة على حقوق وخصوصية الآخرين، وحفظ الكرامة والحريات الشخصية التي تكفلها أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف.