44 قضية إتجار بالبشر باشرتها النيابة العامة السعودية في نصف عام غالبية ضحاياها من النساء والفتيات والأطفال، 58 امرأة، 16 طفلاً و9 ذكور. ونجحت الأجهزة المعنية في رصد الجرائم ومعاقبة المتورطين فيها في ظل الإطار النظامي والمؤسسي الذي يكفل حماية جميع الأشخاص من جرائم الاتجار بالأشخاص دون تمييز، ويعزز النظام ملاحقة مرتكبي الجريمة، وإدانتهم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا ومتابعة أوضاعهم لضمان عدم معاودة إيذائهم.
وتركزت الجهود السعودية في جعل الإنسان أولاً، وعدّت مكافحة الإتجار بالأشخاص على رأس أولوياتها، وبذلت في سبيل ذلك جهوداً ومساعي كبيرة، لمنع أي سلوك ينطوي على الإتجار بالأشخاص، وعززت التشريعات والقوانين والأنظمة من منطلق إسلامي وأخلاقي وإنساني، وجعلت السعودية الإتجار بالأشخاص جريمةً لا يمكن القبول بها أو التستر عليها.
النائب العام: لن نتهاون
أكد النائب العام في السعودية سعود المعجب، أن النيابة العامة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجناة في جرائم الإتجار بالأشخاص، وأن ضحايا هذه الجرائم يتلقون رعاية واهتماماً خاصاً من قبل جهات الرعاية المختصة كل في مجالها.
وأضاف المعجب قائلاً: الدولة السعودية دأبت منذ تأسيسها على حماية الحقوق والحريات من كل أشكال الجناية والاستغلال، إذ أكد على ذلك النظام الأساسي للحكم وكافة الأنظمة المعمول بها في السعودية والمعاهدات والمواثيق الدولية، وخصصت المملكة نظاماً مستقلاً يعنى بهذه الجريمة وهو (نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص) وتتولى النيابة العامة إقامة الدعوى الجزائية بحق مخالفيه، كما تتولى التفتيش والرقابة على أماكن إيواء ضحايا الإتجار بالأشخاص، حماية للضمانات المقررة لهم.
حقوق الإنسان: هؤلاء يطالهم القانون
شددت هيئة حقوق الإنسان أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص رادع، ونص في المادة الثالثة منه على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معًا.
وأشارت إلى أن المادة الرابعة منه شددت العقوبات إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً.
كما شددت العقوبات في حال استعمل مرتكبها سلاحاً، أو هدد باستعماله. وإذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه، أو إذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة، وإذا كان مرتكبها أكثر من شخص، وإذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية، وإذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.
وأوضحت حقوق الإنسان أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص نص في المادة الثامنة منه على أن يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الإتجار بالأشخاص، وكل من تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من النظام.
وأضافت الهيئة أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص نص في المادة السابعة منه على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معاً؛ كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولاً عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فوراً الجهات المختصة بذلك.
لجنة المكافحة: جرائم متعددة
رئيس لجنة مكافحة الإتجار بالبشر في النيابة العامة، تركي المقيبل، أكد صدور قرار من النائب العام بإنشاء دوائر للتحقيق في قضايا الإتجار بالأشخاص، كما صدر قرار بتشكيل لجنة عليا في المقر الرئيسي تسمى لجنة الإتجار بالأشخاص. مبيناً أن من يرتكب هذه الجريمة يبحث عن الكسب المادي في معظم الأحيان؛ لذلك نجد أنها تمثل ثالث أكثر مصادر الدخل المالي بعد جريمة المخدرات والسلاح. وتكشف التحقيقات والتحريات مع المتهمين ضلوعهم في جرائم اعتداء جنسي والعمل الإجباري والتحريض على التسول وغسل الأموال
الإنتربول: 5 أنواع للتجارة
قسم الإنتربول الإتجار بالبشر إلى 5 أنواع، وأكدت أن هناك العديد من أشكال الإتجار، لكن أحد الجوانب الثابتة هو استغلال ضعف الضحايا المتأصل.
وبينت أن تلك الأقسام هي: الإتجار بالبشر لأغراض العمل القسري، الإتجار بالبشر من أجل الأنشطة الإجرامية القسرية، الإتجار بالنساء للاستغلال الجنسي، الإتجار بالبشر لاستئصال الأعضاء، تهريب المهاجرين.
قانوني: استغلال الأطفال.. جريمة
أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي إن استغلال الأطفال أو كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة في التسول تعد جريمة تنتهك نظامين؛ الأول حقوق الطفل، والثاني الإتجار بالبشر، وكلاهما يعاقب عليه النظام الذي يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك التسول، ويعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً.
وتركزت الجهود السعودية في جعل الإنسان أولاً، وعدّت مكافحة الإتجار بالأشخاص على رأس أولوياتها، وبذلت في سبيل ذلك جهوداً ومساعي كبيرة، لمنع أي سلوك ينطوي على الإتجار بالأشخاص، وعززت التشريعات والقوانين والأنظمة من منطلق إسلامي وأخلاقي وإنساني، وجعلت السعودية الإتجار بالأشخاص جريمةً لا يمكن القبول بها أو التستر عليها.
النائب العام: لن نتهاون
أكد النائب العام في السعودية سعود المعجب، أن النيابة العامة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجناة في جرائم الإتجار بالأشخاص، وأن ضحايا هذه الجرائم يتلقون رعاية واهتماماً خاصاً من قبل جهات الرعاية المختصة كل في مجالها.
وأضاف المعجب قائلاً: الدولة السعودية دأبت منذ تأسيسها على حماية الحقوق والحريات من كل أشكال الجناية والاستغلال، إذ أكد على ذلك النظام الأساسي للحكم وكافة الأنظمة المعمول بها في السعودية والمعاهدات والمواثيق الدولية، وخصصت المملكة نظاماً مستقلاً يعنى بهذه الجريمة وهو (نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص) وتتولى النيابة العامة إقامة الدعوى الجزائية بحق مخالفيه، كما تتولى التفتيش والرقابة على أماكن إيواء ضحايا الإتجار بالأشخاص، حماية للضمانات المقررة لهم.
حقوق الإنسان: هؤلاء يطالهم القانون
شددت هيئة حقوق الإنسان أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص رادع، ونص في المادة الثالثة منه على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معًا.
وأشارت إلى أن المادة الرابعة منه شددت العقوبات إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً.
كما شددت العقوبات في حال استعمل مرتكبها سلاحاً، أو هدد باستعماله. وإذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه، أو إذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة، وإذا كان مرتكبها أكثر من شخص، وإذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية، وإذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.
وأوضحت حقوق الإنسان أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص نص في المادة الثامنة منه على أن يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الإتجار بالأشخاص، وكل من تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من النظام.
وأضافت الهيئة أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص نص في المادة السابعة منه على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معاً؛ كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولاً عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فوراً الجهات المختصة بذلك.
لجنة المكافحة: جرائم متعددة
رئيس لجنة مكافحة الإتجار بالبشر في النيابة العامة، تركي المقيبل، أكد صدور قرار من النائب العام بإنشاء دوائر للتحقيق في قضايا الإتجار بالأشخاص، كما صدر قرار بتشكيل لجنة عليا في المقر الرئيسي تسمى لجنة الإتجار بالأشخاص. مبيناً أن من يرتكب هذه الجريمة يبحث عن الكسب المادي في معظم الأحيان؛ لذلك نجد أنها تمثل ثالث أكثر مصادر الدخل المالي بعد جريمة المخدرات والسلاح. وتكشف التحقيقات والتحريات مع المتهمين ضلوعهم في جرائم اعتداء جنسي والعمل الإجباري والتحريض على التسول وغسل الأموال
الإنتربول: 5 أنواع للتجارة
قسم الإنتربول الإتجار بالبشر إلى 5 أنواع، وأكدت أن هناك العديد من أشكال الإتجار، لكن أحد الجوانب الثابتة هو استغلال ضعف الضحايا المتأصل.
وبينت أن تلك الأقسام هي: الإتجار بالبشر لأغراض العمل القسري، الإتجار بالبشر من أجل الأنشطة الإجرامية القسرية، الإتجار بالنساء للاستغلال الجنسي، الإتجار بالبشر لاستئصال الأعضاء، تهريب المهاجرين.
قانوني: استغلال الأطفال.. جريمة
أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي إن استغلال الأطفال أو كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة في التسول تعد جريمة تنتهك نظامين؛ الأول حقوق الطفل، والثاني الإتجار بالبشر، وكلاهما يعاقب عليه النظام الذي يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك التسول، ويعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً.