ولي العهد يستقبل رئيس وزراء اليونان. (واس)
صدر بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية (اليونان) إلى المملكة، وأوضح البيان أنه في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين السعودية والجمهورية اليونانية، قام رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بزيارة المملكة خلال الفترة من 19 إلى 20/ 3/ 1443هـ الموافق من 25 إلى 26/ 10/ 2021.
وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء اليوناني استعرضا خلالها العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره في كافة المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المبذولة بشأنها.
وكانت زيارة رئيس الوزراء اليوناني فرصة للاحتفاء بعلاقات الصداقة والتعاون بين السعودية والجمهورية اليونانية التي تخللها العديد من الإنجازات المتنوعة؛ إذ إن العلاقة بين الدولتين لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب بل تمتد لتشمل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والدفاعي والأمني والثقافي والسياحي وغيرها من الجوانب.
وتناولت المباحثات مناقشة فرص التعاون المستقبلية بين البلدين لفتح مجالات نوعية للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي واليوناني، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030 للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على بحث إمكانية إنشاء صندوق استثماري مشترك. كما رحب الجانب السعودي بدخول القطاع الخاص اليوناني بشراكة مباشرة مع القطاع الخاص السعودي في مجالات محطات تحلية المياه، ومياه الشرب، وخطوط نقل المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والسدود في المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المستقبلية، وتنظيم أنشطة تجارية في المجال الزراعي لمناقشة إمكانيات الاستثمار في الصناعات الزراعية والغذائية والسمكية والحيوانية.
تعظيم الاستفادة
من الطاقة المتجددة
شدد الجانبان على تعظيم الاستفادة من أوجه التقاطع بينهما في قطاع الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والدوائية، والخدمات اللوجستية. كما نوه الجانبان بالتعاون القائم عبر اللجنة السعودية اليونانية المشتركة، وتأسيس مجلس الأعمال السعودي اليوناني، وحث الجهات المعنية في البلدين على تفعيل ما تم توقيعه خلال هذا العام من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين والقطاع الخاص السعودي واليوناني، واتفقا على العمل لترتيب عقد منتديات استثمار سعودية - يونانية بشكل دوري تجمع عددا من كبار رجال الأعمال ورؤساء القطاع الخاص من البلدين، وأن تتم الاستفادة من منصة مجلس الأعمال السعودي اليوناني الذي تم توقيع اتفاقية إنشائه بين مجلس اتحاد الغرف السعودية واتحاد الشركات اليونانية «SEV» مؤخرا في تنظيم تلك المنتديات والعمل على تبادل الخبرات في مجال التدريب والتعليم البحري، وتعزيز التعاون بين الإدارات البحرية في مجال بناء وصناعة السفن وتنظيم عمليات نقل الركاب بين البحار.
مناورات عسكرية مشتركة
في مجال التعاون الدفاعي والأمني، الذي يعد واسع النطاق ومتعدد الأبعاد، اتفق الجانبان على العمل لرفع مستوى وجاهزية ومهارة قواتهما العسكرية من خلال التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، والقيام بالتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات العسكرية لتحقيق أمن البلدين واستقرار المنطقة، والعمل على توطين التقنية والصناعات العسكرية والمساندة. كما أشاد الجانبان بما تم تحقيقه من تعاون في المجالات الأمنية، ورغبتهما في تعزيز وتطوير ذلك التعاون بما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين.
وفي قطاع الثقافة امتاز البلدان بتنوعهما الثقافي العريق، وما يوليه البلدان من جهود بارزة للحفاظ عليه ومشاركته مع العالم، وتنطلق رؤية المملكة 2030 وفق فلسفة جديدة لإحياء التراث العربي والإسلامي في الجزيرة العربية، وتعزيز إسهام السعودية في الثقافة والفنون والحضارة العالمية، وفي هذا الإطار أكد الجانبان على بحث سبل رفع مستوى الحراك والتبادل الثقافي بين البلدين، وقد أعربت المملكة العربية السعودية عن دعمها لمبادرة الجمهورية اليونانية بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي من آثار تغير المناخ، كما اتفقا على أهمية رفع وتيرة التعاون في المجال السياحي بين البلدين والعمل على إطلاق مبادرات لتنمية الحركة السياحية واستكشاف ما تزخر به كل بلد من مقومات سياحية وتعزيز التواصل بين مواطني البلدين وتقديم التسهيلات لتحقيق ذلك، كما اتفقا على تعزيز العمل المشترك بين البلدين في الأنشطة والبرامج السياحية التي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته وتنسيق الجهود والرؤى في المشاركات الدولية المتعلقة بالمجال السياحي.
الالتزام القوي بحرمة الحدود
في ظل توافر التفاهم المشترك والتعاون المتبادل، تبادل الجانبان وجهات النظر حيال الأوضاع في منطقتيهما، والقضايا السياسية والأزمات في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين ووقف كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وفي هذا السياق أكدا على التزامهما القوي بالقانون الدولي على أساس المبادئ الرئيسية لحرمة الحدود، وسلامة أراضي الدول ذات السيادة، بما في ذلك الحقوق السيادية على مناطقها البحرية وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وكذلك التزام جميع الدول بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. وقد ثمّن الجانب اليوناني الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
الشراكة في مكافحة التطرف والإرهاب
أكد الجانبان أهمية دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار (2216)، وإدانتهما للجماعات الإرهابية، والهجمات والاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على أراضي المملكة ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية.
كما شددا على ضرورة تعزيز الشراكة الدولية لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، وأكدا مجدداً على أن هذه الظاهرة الخطيرة لا ترتبط بأي عرق أو دين أو وطن، واتفقا على تكثيف التعاون في مكافحة الجريمة والإرهاب الدولي بجميع أشكاله.
وشارك دولة رئيس الوزراء اليوناني في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مثمناً دورها الإيجابي في تحقيق الاستقرار والتوازن البيئي وتقليل آثار التغير المناخي الذي سيعود على شعوب المنطقة بالخير والنماء. وقدم الشكر للمملكة وولي العهد على الجهود الكبيرة والمبادرات البناءة والنوعية في مجال البيئة والتغير المناخي، كما حضر دولته أعمال المنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة في دورته الخامسة الذي ناقش اتجاهات الاقتصاد العالمي ومستقبل بيئة الاستثمار الدولي.
وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء اليوناني استعرضا خلالها العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره في كافة المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المبذولة بشأنها.
وكانت زيارة رئيس الوزراء اليوناني فرصة للاحتفاء بعلاقات الصداقة والتعاون بين السعودية والجمهورية اليونانية التي تخللها العديد من الإنجازات المتنوعة؛ إذ إن العلاقة بين الدولتين لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب بل تمتد لتشمل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والدفاعي والأمني والثقافي والسياحي وغيرها من الجوانب.
وتناولت المباحثات مناقشة فرص التعاون المستقبلية بين البلدين لفتح مجالات نوعية للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي واليوناني، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030 للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على بحث إمكانية إنشاء صندوق استثماري مشترك. كما رحب الجانب السعودي بدخول القطاع الخاص اليوناني بشراكة مباشرة مع القطاع الخاص السعودي في مجالات محطات تحلية المياه، ومياه الشرب، وخطوط نقل المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والسدود في المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المستقبلية، وتنظيم أنشطة تجارية في المجال الزراعي لمناقشة إمكانيات الاستثمار في الصناعات الزراعية والغذائية والسمكية والحيوانية.
تعظيم الاستفادة
من الطاقة المتجددة
شدد الجانبان على تعظيم الاستفادة من أوجه التقاطع بينهما في قطاع الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والدوائية، والخدمات اللوجستية. كما نوه الجانبان بالتعاون القائم عبر اللجنة السعودية اليونانية المشتركة، وتأسيس مجلس الأعمال السعودي اليوناني، وحث الجهات المعنية في البلدين على تفعيل ما تم توقيعه خلال هذا العام من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين والقطاع الخاص السعودي واليوناني، واتفقا على العمل لترتيب عقد منتديات استثمار سعودية - يونانية بشكل دوري تجمع عددا من كبار رجال الأعمال ورؤساء القطاع الخاص من البلدين، وأن تتم الاستفادة من منصة مجلس الأعمال السعودي اليوناني الذي تم توقيع اتفاقية إنشائه بين مجلس اتحاد الغرف السعودية واتحاد الشركات اليونانية «SEV» مؤخرا في تنظيم تلك المنتديات والعمل على تبادل الخبرات في مجال التدريب والتعليم البحري، وتعزيز التعاون بين الإدارات البحرية في مجال بناء وصناعة السفن وتنظيم عمليات نقل الركاب بين البحار.
مناورات عسكرية مشتركة
في مجال التعاون الدفاعي والأمني، الذي يعد واسع النطاق ومتعدد الأبعاد، اتفق الجانبان على العمل لرفع مستوى وجاهزية ومهارة قواتهما العسكرية من خلال التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، والقيام بالتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات العسكرية لتحقيق أمن البلدين واستقرار المنطقة، والعمل على توطين التقنية والصناعات العسكرية والمساندة. كما أشاد الجانبان بما تم تحقيقه من تعاون في المجالات الأمنية، ورغبتهما في تعزيز وتطوير ذلك التعاون بما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين.
وفي قطاع الثقافة امتاز البلدان بتنوعهما الثقافي العريق، وما يوليه البلدان من جهود بارزة للحفاظ عليه ومشاركته مع العالم، وتنطلق رؤية المملكة 2030 وفق فلسفة جديدة لإحياء التراث العربي والإسلامي في الجزيرة العربية، وتعزيز إسهام السعودية في الثقافة والفنون والحضارة العالمية، وفي هذا الإطار أكد الجانبان على بحث سبل رفع مستوى الحراك والتبادل الثقافي بين البلدين، وقد أعربت المملكة العربية السعودية عن دعمها لمبادرة الجمهورية اليونانية بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي من آثار تغير المناخ، كما اتفقا على أهمية رفع وتيرة التعاون في المجال السياحي بين البلدين والعمل على إطلاق مبادرات لتنمية الحركة السياحية واستكشاف ما تزخر به كل بلد من مقومات سياحية وتعزيز التواصل بين مواطني البلدين وتقديم التسهيلات لتحقيق ذلك، كما اتفقا على تعزيز العمل المشترك بين البلدين في الأنشطة والبرامج السياحية التي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته وتنسيق الجهود والرؤى في المشاركات الدولية المتعلقة بالمجال السياحي.
الالتزام القوي بحرمة الحدود
في ظل توافر التفاهم المشترك والتعاون المتبادل، تبادل الجانبان وجهات النظر حيال الأوضاع في منطقتيهما، والقضايا السياسية والأزمات في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين ووقف كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وفي هذا السياق أكدا على التزامهما القوي بالقانون الدولي على أساس المبادئ الرئيسية لحرمة الحدود، وسلامة أراضي الدول ذات السيادة، بما في ذلك الحقوق السيادية على مناطقها البحرية وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وكذلك التزام جميع الدول بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. وقد ثمّن الجانب اليوناني الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
الشراكة في مكافحة التطرف والإرهاب
أكد الجانبان أهمية دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار (2216)، وإدانتهما للجماعات الإرهابية، والهجمات والاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على أراضي المملكة ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية.
كما شددا على ضرورة تعزيز الشراكة الدولية لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، وأكدا مجدداً على أن هذه الظاهرة الخطيرة لا ترتبط بأي عرق أو دين أو وطن، واتفقا على تكثيف التعاون في مكافحة الجريمة والإرهاب الدولي بجميع أشكاله.
وشارك دولة رئيس الوزراء اليوناني في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مثمناً دورها الإيجابي في تحقيق الاستقرار والتوازن البيئي وتقليل آثار التغير المناخي الذي سيعود على شعوب المنطقة بالخير والنماء. وقدم الشكر للمملكة وولي العهد على الجهود الكبيرة والمبادرات البناءة والنوعية في مجال البيئة والتغير المناخي، كما حضر دولته أعمال المنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة في دورته الخامسة الذي ناقش اتجاهات الاقتصاد العالمي ومستقبل بيئة الاستثمار الدولي.