صنفت المملكة العربية السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة، جمعية (القرض الحسن -ALQARD ALHASAN ASSOCIATION) التي تتخذ من لبنان مقرا لها، كيانا إرهابيا لارتباطها بأنشطة داعمة لتنظيم «حزب الله» الإرهابي.
وأشارت في بيان صادر أمس، إلى أن جمعية (القرض الحسن)، تعمل على إدارة أموال لتنظيم «حزب الله» الإرهابي، وتمويله، بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية.
وأكدت أن المملكة ستواصل العمل على مكافحة الأنشطة الإرهابية لتنظيم «حزب الله» الإرهابي، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين، لاستهداف مصادر الدعم المالي للتنظيم سواء كانوا أفرادا أو كيانات، للحد من أنشطته الإرهابية والإجرامية حول العالم.
وأوضحت أنه استنادا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢/٣/١٤٣٩هـ والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم ١٣٧٣ (٢٠٠١)، الذي يستهدف مقدمي الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لجمعية (القرض الحسن) داخل المملكة، كما يحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح الجمعية، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بجمعية القرض الحسن، أو القائمين عليها.
وأشارت في بيان صادر أمس، إلى أن جمعية (القرض الحسن)، تعمل على إدارة أموال لتنظيم «حزب الله» الإرهابي، وتمويله، بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية.
وأكدت أن المملكة ستواصل العمل على مكافحة الأنشطة الإرهابية لتنظيم «حزب الله» الإرهابي، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين، لاستهداف مصادر الدعم المالي للتنظيم سواء كانوا أفرادا أو كيانات، للحد من أنشطته الإرهابية والإجرامية حول العالم.
وأوضحت أنه استنادا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢/٣/١٤٣٩هـ والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم ١٣٧٣ (٢٠٠١)، الذي يستهدف مقدمي الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لجمعية (القرض الحسن) داخل المملكة، كما يحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح الجمعية، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بجمعية القرض الحسن، أو القائمين عليها.