أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أنّ المملكة تعد إحدى أهم القوى الاقتصادية في العالم، وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وحماية الاقتصاد العالمي لمواجهة التغير المناخي وتمكين الإنسان من أجل تشكيل آفاق مستقبلية واعدة.
وتعليقا على مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين في إيطاليا أكد الإبراهيم قائلا: «المملكة تستمر في دورها الريادي بتوسيع التعاون الدولي، ودعم الشراكات الإستراتيجية بما يزيد التواصل ويفعّل تبادل الأفكار والخبرات لما في ذلك من أهمية في رسم السياسات التي تستهدف وضع الحلول الفعالة للتحديات التي يواجهها العالم، ولذلك أثر مباشر في تحقيق أهداف المملكة المتمثلة في رؤية 2030 وتعزيز قدراتها التنافسية».
وبين أن الوزارة شاركت في المفاوضات وإدارة جلسات الحوار بصفة عضو في «الترويكا»، وقامت باستكمال العمل على التوصيات والمبادرات المنبثقة من رئاسة المملكة في عام 2020، حيث تركزت مخرجات مجموعة عمل التنمية على إمكانات أدوات التمويل المبتكرة مثل آليات التمويل المختلط، وضمانات الاستثمار، وأهداف التنمية المستدامة والسندات الخضراء، ودعم تنفيذ أطر التمويل الوطنية المتكاملة.
وأفاد بأن أعمال المجموعة سلطت الضوء على أهمية التعاون بين مجموعة عمل التنمية والمسار المالي لدفع تمويل التنمية المستدامة، وبناء على ما تم تقديمه من أعمال تحت رئاسة المملكة والرئاسات السابقة، مشيرًا إلى أن مجموعة عمل التنمية ناقشت هذا العام الاتصال بين المناطق الحضرية والريفية ودور المدن الوسيطة كجهات فاعلة رئيسية للتنمية المستدامة وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وعملت مجموعة عمل التنمية على تقييم أدوار هذه الجهات الفاعلة في الاستجابة للوباء ومعالجة نقاط الضعف لضمان تعافي أكثر استدامة وشمولية.
وتعليقا على مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين في إيطاليا أكد الإبراهيم قائلا: «المملكة تستمر في دورها الريادي بتوسيع التعاون الدولي، ودعم الشراكات الإستراتيجية بما يزيد التواصل ويفعّل تبادل الأفكار والخبرات لما في ذلك من أهمية في رسم السياسات التي تستهدف وضع الحلول الفعالة للتحديات التي يواجهها العالم، ولذلك أثر مباشر في تحقيق أهداف المملكة المتمثلة في رؤية 2030 وتعزيز قدراتها التنافسية».
وبين أن الوزارة شاركت في المفاوضات وإدارة جلسات الحوار بصفة عضو في «الترويكا»، وقامت باستكمال العمل على التوصيات والمبادرات المنبثقة من رئاسة المملكة في عام 2020، حيث تركزت مخرجات مجموعة عمل التنمية على إمكانات أدوات التمويل المبتكرة مثل آليات التمويل المختلط، وضمانات الاستثمار، وأهداف التنمية المستدامة والسندات الخضراء، ودعم تنفيذ أطر التمويل الوطنية المتكاملة.
وأفاد بأن أعمال المجموعة سلطت الضوء على أهمية التعاون بين مجموعة عمل التنمية والمسار المالي لدفع تمويل التنمية المستدامة، وبناء على ما تم تقديمه من أعمال تحت رئاسة المملكة والرئاسات السابقة، مشيرًا إلى أن مجموعة عمل التنمية ناقشت هذا العام الاتصال بين المناطق الحضرية والريفية ودور المدن الوسيطة كجهات فاعلة رئيسية للتنمية المستدامة وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وعملت مجموعة عمل التنمية على تقييم أدوار هذه الجهات الفاعلة في الاستجابة للوباء ومعالجة نقاط الضعف لضمان تعافي أكثر استدامة وشمولية.