يتطلع المعلمون والمعلمات الذين عينوا على بند «١٠٥» وبند «محو الأمية» لإنهاء أكثر الملفات الوظيفية العالقة منذ أكثر من ٢٠ عاما.. وهي احتساب سنوات العمل بالبندين في سنوات الخدمة عند طلب التقاعد المبكر.
وقال عدد منهم لـ«عكاظ»، إن القرار الذي أصدرته وزارة التعليم أخيرا حول البدء باستقبال طلبات تقاعد المعلمين والمعلمات المبكر للعام الدراسي الحالي قد حدد سنوات الخبرة بـ ٢٥ عامًا. مشيرين إلى أن سنوات العمل بنظام البند «١٠٥» التي قاربت ست سنوات وبند محو الأمية والتي تجاوزت خدمة أكثرهم ١٥ عاما لم يتم احتسابها عند صدور الأمر القاضي بتثبيتهم على وظائف رسمية ومستويات تعليمية. وأن الملف لا يزال عالقًا منذ قرابة العقدين، ولم تفلح المحاولات لضم هذه الخدمة بعد تثبيتهم. مشيرين إلى ضرورة تشكيل لجنة مختصة من وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية لإيجاد حلول تضمن حقوقهم الوظيفية. وطبقا لمعلمين ومعلمات فإنهم أدوا رسالتهم التعليمية والتربوية على أكمل وجه على الرغم من قلة الراتب الشهري المقطوع الذي كانوا يتقاضونه دون علاوة سنوية أو مميزات مالية أخرى ولا يريدون من الوزارة إلا احتساب السنوات التي أمضوها في سجل تقاعدهم ليتم الاستفادة منها في إكمال اشتراطات الوزارة في ما يتعلق بإكمال خدمة الـ ٢٥ عاما التي تضمنها قرار التقاعد.
وقال عدد منهم لـ«عكاظ»، إن القرار الذي أصدرته وزارة التعليم أخيرا حول البدء باستقبال طلبات تقاعد المعلمين والمعلمات المبكر للعام الدراسي الحالي قد حدد سنوات الخبرة بـ ٢٥ عامًا. مشيرين إلى أن سنوات العمل بنظام البند «١٠٥» التي قاربت ست سنوات وبند محو الأمية والتي تجاوزت خدمة أكثرهم ١٥ عاما لم يتم احتسابها عند صدور الأمر القاضي بتثبيتهم على وظائف رسمية ومستويات تعليمية. وأن الملف لا يزال عالقًا منذ قرابة العقدين، ولم تفلح المحاولات لضم هذه الخدمة بعد تثبيتهم. مشيرين إلى ضرورة تشكيل لجنة مختصة من وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية لإيجاد حلول تضمن حقوقهم الوظيفية. وطبقا لمعلمين ومعلمات فإنهم أدوا رسالتهم التعليمية والتربوية على أكمل وجه على الرغم من قلة الراتب الشهري المقطوع الذي كانوا يتقاضونه دون علاوة سنوية أو مميزات مالية أخرى ولا يريدون من الوزارة إلا احتساب السنوات التي أمضوها في سجل تقاعدهم ليتم الاستفادة منها في إكمال اشتراطات الوزارة في ما يتعلق بإكمال خدمة الـ ٢٥ عاما التي تضمنها قرار التقاعد.