استبيان كن شريك المستقبل
نتائج استبيان كن شريك المستقبل
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج استبيان «كن شريك المستقبل» الذي بلغ عدد المشاركين فيه أكثر من 10 آلاف من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويهدف إلى فتح قنوات التواصل مع المستفيدين من خدمات الحكومية الرقمية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم التطويرية.
وكشفت نتائج الاستبيان أن نسبة الرضا عن الخدمات الحكومية الرقمية بلغ 80% لدى الأفراد و64% لدى مؤسسات القطاع الخاص، كما بلغ رضا الجهات الحكومية عن إجراءات العمل التكاملية بينها 72%.
في حين طالب غالبية الأفراد بتحسين آلية استقبال الشكاوى ومعالجتها، وأظهر المشاركون في الاستبيان استعدادهم لتقديم أفكار مبتكرة للخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 56% في القطاع الخاص و36% من القطاع الحكومي ونسبة 33% عند الأفراد.
وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن المستفيدين من خدمات الحكومية الرقمية سواء كانوا أفراد أو جهات حكومية والقطاع الخاص هم الشريك الإستراتيجي للهيئة في رحلة التحول الرقمي الحكومي للمملكة، مشيراً إلى أن نتائج الاستبيان ساهمت في الخروج بمبادرات لتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحسين تجربة المستفيدين، أبرزها تطبيق حوكمة المنصات الحكومية الرقمية الجديدة والقائمة، وتفعيل الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية وإطلاق سياسة الحكومة الرقمية.
وأوضح المهندس الصويان أن الهيئة تضع على عاتقها تحقيق تطلعات حكومة المملكة الرامية إلى رفع كفاءة خدمات الحكومة الرقمية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في التحول الرقمي لمختلف القطاعات وتعزيز مستوى جودة الحياة وفق أفضل المعايير العالمية.
وسعت الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى التعرف على التحديات التي تواجه المستفيدين من منظومة الحكومة الرقمية، حيث أظهرت النتائج وعي واهتمام المشاركين من جميع فئات المجتمع من خلال آرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات الحكومية الرقمية، انطلاقاً من رؤية الهيئة في بناء شراكات مع كافة القطاعات، وجهودها لتحسين وتطوير الخدمات الحكومة الرقمية وفق أعلى المعايير.
وتعـد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية.