غيبوا عقولهم مقابل الكسب المادي، فعرّضوا وطنهم للخطر، وأنفسهم للعقوبة ما بين السجن والغرامة المالية، يعرّفهم النظام بـ «ناقلي مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود»، وكشفت البيانات الرقمية للجهات المختصة أن عدد من تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم بلغ خلال شهر واحد 95 متورطاً. كما أظهرت تلك البيانات أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية بلغ 1106 أشخاص أغلبهم من جنسيات يمنية وإثيوبية وجنسيات أخرى.
ونظرت المديرية العامة للجوازات، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، (9366) قراراً إدارياً في شهر صفر 1443هـ بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
«الجوازات».. تحذر
حذرت «الجوازات» المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد من نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل. ودعت المديرية العامة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.
كما دعت المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل (بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية) حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة، مشيرة إلى أنه بإمكان صاحب العمل تسجيل تغيب العمالة المنزلية (تسجيل هروب) آلياً من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر».
قانوني: 100 ألف ريال غرامة
أكد المستشار القانوني المحامي عبيد العيافي أن عقوبة المخالفين لنظامي الإقامة والعمل قد تصل إلى غرامة 100 ألف ريال، مشيراً إلى أن كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين (بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية)، أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، يعرّض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
وبيّن العيافي أن نظام الإقامة والعمل نبه أصحاب المنشآت من خطورة تشغيل العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل (بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية) وفي حال ارتكاب تلك المخالفات تطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة 5 سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان المدير وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
خبير أمني: مخاطر أمنية واجتماعية
أوضح الخبير الأمني اللواء متقاعد عبدالله بن حسن جداوي أن تشغيل أو تسكين أو إيواء المخالفين، يشكل خطراً وخللاً على الأمن والاقتصاد والحالة الصحية والاجتماعية في المجتمع.
وطالب بتعاون المواطن والمقيم في الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ما يسهم في المحافظة على أمن واستقرار الوطن، وهو يقع على عاتق كل مواطن ومقيم في دعم جهود الأجهزة الأمنية للقضاء على ظواهر مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وذلك بعدم تشغيلهم أو إيوائهم أو تقديم أي مساعدة وأن هناك عقوبات مترتبة على مخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وقال جداوي إن الخطر الذي يشكّله المخالف لنظام الإقامة والعمل قد يصل إلى تهديد حياة من يشغلهم أو يقوم بإيوائهم أو سرقته، فوجودهم داخل المنزل يمثل مصدر خطر دائم على مخدوميهم، فإعطاء العامل الهارب عملاً ومأوى يمثل تشجيعاً للظاهرة، وعبثاً بأمن المجتمع كله.
ودعا جداوي أصحاب الأعمال الإبلاغ عن هروب العمالة لديهم وعدم منحهم فرصة للعمل لدى الآخرين بشكل مخالف لتجنب التبعات القانونية المترتبة على مثل هذه المخالفات.
ونظرت المديرية العامة للجوازات، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، (9366) قراراً إدارياً في شهر صفر 1443هـ بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
«الجوازات».. تحذر
حذرت «الجوازات» المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد من نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل. ودعت المديرية العامة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.
كما دعت المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل (بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية) حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة، مشيرة إلى أنه بإمكان صاحب العمل تسجيل تغيب العمالة المنزلية (تسجيل هروب) آلياً من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر».
قانوني: 100 ألف ريال غرامة
أكد المستشار القانوني المحامي عبيد العيافي أن عقوبة المخالفين لنظامي الإقامة والعمل قد تصل إلى غرامة 100 ألف ريال، مشيراً إلى أن كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين (بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية)، أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، يعرّض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
وبيّن العيافي أن نظام الإقامة والعمل نبه أصحاب المنشآت من خطورة تشغيل العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل (بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية) وفي حال ارتكاب تلك المخالفات تطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة 5 سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان المدير وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
خبير أمني: مخاطر أمنية واجتماعية
أوضح الخبير الأمني اللواء متقاعد عبدالله بن حسن جداوي أن تشغيل أو تسكين أو إيواء المخالفين، يشكل خطراً وخللاً على الأمن والاقتصاد والحالة الصحية والاجتماعية في المجتمع.
وطالب بتعاون المواطن والمقيم في الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ما يسهم في المحافظة على أمن واستقرار الوطن، وهو يقع على عاتق كل مواطن ومقيم في دعم جهود الأجهزة الأمنية للقضاء على ظواهر مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وذلك بعدم تشغيلهم أو إيوائهم أو تقديم أي مساعدة وأن هناك عقوبات مترتبة على مخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وقال جداوي إن الخطر الذي يشكّله المخالف لنظام الإقامة والعمل قد يصل إلى تهديد حياة من يشغلهم أو يقوم بإيوائهم أو سرقته، فوجودهم داخل المنزل يمثل مصدر خطر دائم على مخدوميهم، فإعطاء العامل الهارب عملاً ومأوى يمثل تشجيعاً للظاهرة، وعبثاً بأمن المجتمع كله.
ودعا جداوي أصحاب الأعمال الإبلاغ عن هروب العمالة لديهم وعدم منحهم فرصة للعمل لدى الآخرين بشكل مخالف لتجنب التبعات القانونية المترتبة على مثل هذه المخالفات.