أوقعت أمانة العاصمة المقدسة غرامات على شركات ومؤسسات مخالفة بمواقع مختلفة في مكة، وغُرِّمت بأكثر من 42 مليون ريال خلال الفترة من عام 1439هـ حتى عام 1443هـ؛ بسبب عدم التزامها بالمواصفات والمقاييس الفنية واشتراطات السلامة.
وأشارت الأمانة إلى إصدار 20483 تصريحاً عاماً و9734 تصريحاً طارئاً للجهات الخدمية، لافتة الانتباه إلى أن المختصين بالأمانة والبلديات يتابعون ويعاينون، ويرصدون مخالفات المقاولين المنفذين، ويطبقون لائحة الغرامات والجزاءات البلدية وفقاً لنوع المخالفة، ويضعون الحلول المناسبة لها، ويحددون مساراتها حسب المخططات والمواصفات المعتمدة لتلك المشروعات، مشددة على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة لمشروعات البنية التحتية مراعاة الاشتراطات وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة، وتأمين وسائل الأمن والسلامة في مواقع العمل والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق تجنباً لفرض الغرامات النظامية.
وحثت شركات الخدمات العامة على تحسين مستوى الأداء والمحافظة على البنية التحتية لشبكات الطرق والمرافق العامة كافة، وتحقيق الاشتراطات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتنسيق المشترك بين جميع القطاعات لتحقيق المصلحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة بالعاصمة المقدسة.
وأشارت الأمانة إلى إصدار 20483 تصريحاً عاماً و9734 تصريحاً طارئاً للجهات الخدمية، لافتة الانتباه إلى أن المختصين بالأمانة والبلديات يتابعون ويعاينون، ويرصدون مخالفات المقاولين المنفذين، ويطبقون لائحة الغرامات والجزاءات البلدية وفقاً لنوع المخالفة، ويضعون الحلول المناسبة لها، ويحددون مساراتها حسب المخططات والمواصفات المعتمدة لتلك المشروعات، مشددة على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة لمشروعات البنية التحتية مراعاة الاشتراطات وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة، وتأمين وسائل الأمن والسلامة في مواقع العمل والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق تجنباً لفرض الغرامات النظامية.
وحثت شركات الخدمات العامة على تحسين مستوى الأداء والمحافظة على البنية التحتية لشبكات الطرق والمرافق العامة كافة، وتحقيق الاشتراطات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتنسيق المشترك بين جميع القطاعات لتحقيق المصلحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة بالعاصمة المقدسة.