أكدت السعودية أنها تولي تعزيز وحماية حقوق الإنسان اهتماماً بالغاً، وأحاطت هذه الحقوق بسياج من الأنظمة والتعليمات التي تكفل حفظ كرامة الإنسان وتحمي حقوقه وتصون حريته، منطلقة في ذلك من أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على مبادئ العدل والحرية والمساواة، من خلال تطبيق الأنظمة، ووضع التدابير والإجراءات الوطنية لمكافحة هذه الجرائم والقضاء عليها؛ الأمر الذي بوأ السعودية مراتب متقدمة على المستوى الدولي نظير ما أحرزته وما زالت تحرزه من إنجازات ملموسة في هذا المجال.
جاء ذلك في كلمة السعودية، خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقويم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي ألقاها نائب مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق. وأعرب العتيق عن شكر الوفد لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنظيم وعقد هذا الاجتماع رفيع المستوى بشأن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولمندوب جمهورية الدومينيكان، اليفير خوسيه الفونسو كوندي، وللمندوب الدائم لجمهورية الفلبين السفير إنريكي مانالو، لتيسيرهما مناقشات مطوّلة، شفافة ومتوازنة استوعبت أغلب مواقف الوفود المشاركة في مسودة الإعلان السياسي منذ شهر أغسطس الماضي. وأوضح أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي عام 2009 يعد أحد أهم الأنظمة في المملكة لمكافحة هذه الجرائم، وقد حدد النظام العقوبات المقررة بحق كل من يرتكب أياً من هذه الجرائم، مشيراً إلى أن النظام أوضح حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص، والرعاية التي يجب أن توفر لهم خلال مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة لمن ارتكب هذه الجرائم بحقهم، وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية ذات الصلة التي أصبحت المملكة طرفاً بها.
وبين أنه لضمان تنسيق الجهود الوطنية وتكاملها، فقد صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المناط بها مكافحة هذه الجرائم.
وأفاد بأنه إيماناً بأهمية وجود منهجية وطنية تنظم جهود الجهات المعنية بجرائم مكافحة الاتجار بالأشخاص لضمان تكامل الأدوار وتنسيقها، وفي الوقت نفسه للتعريف بالدور الأساسي لمؤسسات المجتمع المدني من توعية ورصد، فقد قامت هذه الجهات، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بوضع الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في السعودية لتكون خارطة طريق للجهود الوطنية في منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وإطاراً عاماً لأداء الجهات المشاركة.
جاء ذلك في كلمة السعودية، خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقويم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي ألقاها نائب مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق. وأعرب العتيق عن شكر الوفد لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنظيم وعقد هذا الاجتماع رفيع المستوى بشأن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولمندوب جمهورية الدومينيكان، اليفير خوسيه الفونسو كوندي، وللمندوب الدائم لجمهورية الفلبين السفير إنريكي مانالو، لتيسيرهما مناقشات مطوّلة، شفافة ومتوازنة استوعبت أغلب مواقف الوفود المشاركة في مسودة الإعلان السياسي منذ شهر أغسطس الماضي. وأوضح أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي عام 2009 يعد أحد أهم الأنظمة في المملكة لمكافحة هذه الجرائم، وقد حدد النظام العقوبات المقررة بحق كل من يرتكب أياً من هذه الجرائم، مشيراً إلى أن النظام أوضح حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص، والرعاية التي يجب أن توفر لهم خلال مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة لمن ارتكب هذه الجرائم بحقهم، وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية ذات الصلة التي أصبحت المملكة طرفاً بها.
وبين أنه لضمان تنسيق الجهود الوطنية وتكاملها، فقد صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المناط بها مكافحة هذه الجرائم.
وأفاد بأنه إيماناً بأهمية وجود منهجية وطنية تنظم جهود الجهات المعنية بجرائم مكافحة الاتجار بالأشخاص لضمان تكامل الأدوار وتنسيقها، وفي الوقت نفسه للتعريف بالدور الأساسي لمؤسسات المجتمع المدني من توعية ورصد، فقد قامت هذه الجهات، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بوضع الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في السعودية لتكون خارطة طريق للجهود الوطنية في منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وإطاراً عاماً لأداء الجهات المشاركة.