عقدت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى اجتماعاً برئاسة الدكتور فهد التخيفي؛ لمناقشة تقرير الأداء السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. ودرست اللجنة في اجتماعها الذي شارك فيه أعضاء المجلس، أعضاء اللجنة باستفاضة التقرير السنوي للهيئة، بالتركيز على زيادة فاعلية أداء الهيئة برفع نسب المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، ودعمها لتجاوز أي تحديات أو معوقات تحول دون ذلك، كما ناقش الأعضاء أبرز الملاحظات والمقترحات على أداء الهيئة في الفترة الماضية.
واتفق أعضاء اللجنة على أهمية التأكيد على تمكين الهيئة من فحص عروض المشتريات الحكومية لتسهيل متابعة الامتثال للمحتوى المحلي في تلك المشتريات سواء من حيث الآليات الإجرائية أو التقنية أو أي أدوات أخرى، إضافة إلى بحث إمكانية قيام الهيئة ببناء مؤشر لقياس مستوى المحتوى المحلي؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتبني الهيئة تطوير سياسات وآليات عمل واضحة لتحديد القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية بشكل يستند على الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية لتلك القوائم على التنمية الوطنية لتحقيق المكتسبات المرجوة.
وسعياً لاستثمار هذا المجال لتعزيز دور القطاع غير الربحي ومضاعفة إسهامه في المستهدفات الموضوعة له في رؤية 2030، بحثت اللجنة في سياق التقرير السنوي أهمية قيام الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل من شأنها زيادة تمكين القطاع غير الربحي من المشاركة في المنافسات الحكومية، إلى جانب إعداد دراسة لتحديد نسب المحتوى المحلي في مُنتجات منشآت القطاع الخاص بشكل عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب التوصيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وتحديد المستهدفات السنوية حتى العام 2030 بهدف التخطيط الإستراتيجي لاستدامة المحتوى المحلي في المشتريات.
واتفق أعضاء اللجنة على أهمية التأكيد على تمكين الهيئة من فحص عروض المشتريات الحكومية لتسهيل متابعة الامتثال للمحتوى المحلي في تلك المشتريات سواء من حيث الآليات الإجرائية أو التقنية أو أي أدوات أخرى، إضافة إلى بحث إمكانية قيام الهيئة ببناء مؤشر لقياس مستوى المحتوى المحلي؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتبني الهيئة تطوير سياسات وآليات عمل واضحة لتحديد القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية بشكل يستند على الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية لتلك القوائم على التنمية الوطنية لتحقيق المكتسبات المرجوة.
وسعياً لاستثمار هذا المجال لتعزيز دور القطاع غير الربحي ومضاعفة إسهامه في المستهدفات الموضوعة له في رؤية 2030، بحثت اللجنة في سياق التقرير السنوي أهمية قيام الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل من شأنها زيادة تمكين القطاع غير الربحي من المشاركة في المنافسات الحكومية، إلى جانب إعداد دراسة لتحديد نسب المحتوى المحلي في مُنتجات منشآت القطاع الخاص بشكل عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب التوصيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وتحديد المستهدفات السنوية حتى العام 2030 بهدف التخطيط الإستراتيجي لاستدامة المحتوى المحلي في المشتريات.