شاركت المملكة بوفد برئاسة سفير خادم الحرمين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية، في اجتماعات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2021 في مدينة لاهاي.
وجدد العطية في مستهل كلمة المملكة للمؤتمر ما توليه من أهمية بالغة في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إيماناً منها بأهداف الاتفاقية، وانطلاقاً من سياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر أسلحة التدمير الشاملة ومنع انتشارها بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كل أسلحة الدمار الشامل، مما يعزز السلم والأمن الدوليين. وأعاد التأكيد على موقف المملكة في أن استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة كأسلحة في أي مكان من قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف هو أمر مستهجن ويتعارض تماما مع أحكام الاتفاقية والقواعد والمعايير القانونية للمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، دعا السلطات السورية إلى التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة وفرق عملها لتنفيذ القرارات كافة، ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وعبر عن دعم المملكة لمشروع القرار المعني بـ«التفاهم على استخدام المواد الكيميائية المؤثرة في الجهاز العصبي في شكل رذاذ لأغراض إنفاذ القانون»، حيث إن القرار ينسجم مع الغرض من الاتفاقية ولا يدخل أي تعديل أو إضافة ولا ينشئ التزامات جديدة، بالإضافة إلى أنه مدعوم علميًا بتقرير المجلس العلمي الاستشاري التابع للمنظمة.
وأشار إلى أن تبرع المملكة (بمبلغ 50 ألف يورو) لمركز الكيمياء والتكنولوجيا الجديد الذي جرى الاحتفال بوضع حجر أساسه أخيرا، يعكس اهتمام المملكة بالتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة، لتحقيق أهداف الاتفاقية خصوصاً تلك المتعلقة بتطوير قدرات المنظمة على التحقق والتفتيش والأبحاث العلمية، فضلا عن زيادة القدرات العلمية للدول الأعضاء في مجال الأبحاث الكيميائية.
وجدد العطية في مستهل كلمة المملكة للمؤتمر ما توليه من أهمية بالغة في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إيماناً منها بأهداف الاتفاقية، وانطلاقاً من سياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر أسلحة التدمير الشاملة ومنع انتشارها بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كل أسلحة الدمار الشامل، مما يعزز السلم والأمن الدوليين. وأعاد التأكيد على موقف المملكة في أن استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة كأسلحة في أي مكان من قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف هو أمر مستهجن ويتعارض تماما مع أحكام الاتفاقية والقواعد والمعايير القانونية للمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، دعا السلطات السورية إلى التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة وفرق عملها لتنفيذ القرارات كافة، ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وعبر عن دعم المملكة لمشروع القرار المعني بـ«التفاهم على استخدام المواد الكيميائية المؤثرة في الجهاز العصبي في شكل رذاذ لأغراض إنفاذ القانون»، حيث إن القرار ينسجم مع الغرض من الاتفاقية ولا يدخل أي تعديل أو إضافة ولا ينشئ التزامات جديدة، بالإضافة إلى أنه مدعوم علميًا بتقرير المجلس العلمي الاستشاري التابع للمنظمة.
وأشار إلى أن تبرع المملكة (بمبلغ 50 ألف يورو) لمركز الكيمياء والتكنولوجيا الجديد الذي جرى الاحتفال بوضع حجر أساسه أخيرا، يعكس اهتمام المملكة بالتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة، لتحقيق أهداف الاتفاقية خصوصاً تلك المتعلقة بتطوير قدرات المنظمة على التحقق والتفتيش والأبحاث العلمية، فضلا عن زيادة القدرات العلمية للدول الأعضاء في مجال الأبحاث الكيميائية.