أكدت الأحداث والزيارات المتبادلة على متانة وقوة العلاقات السعودية العمانية، وأواصر المحبة التي تجمع الشعبين الشقيقين؛ حيث اختار السلطان هيثم بن طارق المملكة لتكون وجهة له في أول زيارة رسمية له إلى خارج السلطنة في يوليو ٢٠٢١، تلبية للدعوة الموجهة إليه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دلالة على المكانة الكبيرة للمملكة وما تمثله من أهمية للسلطنة، كما يترجم هذا الاختيار العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وتأتي أول زيارة رسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى سلطنة عُمان في ظل تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبهدف بحث سبل تعزيز العلاقات في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
رؤية مشتركة لعلاقات مستدامة
يتطلع البلدان إلى أن يسهم تأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني في وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات بينهما ورفعها إلى مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، وكذلك في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية، بما يخدم أهداف البلدين ويحقق آمال وتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.
ويعمل البلدان الشقيقان على تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمار، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وإعداد خطة عمل حول العلاقات الاقتصادية المشتركة بما يخدم توجهات البلدين لتحقيق رؤية المملكة 2030، ورؤية عمان 2040، وما تتضمنه الرؤيتان من مستهدفات ومشاريع للتنوع الاقتصادي قابلة للاستثمار بين الجانبين.
مشاريع وفرص استثمارات واعدة
ستشهد الزيارة افتتاح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطريق البري المباشر الذي يربط بين المملكة وسلطنة عمان، البالغ طوله 680 كيلومتراً، والذي سيسهم في فتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مروراً بالطرق البرية في السلطنة، ووصولاً إلى موانئها التي ستسهّل تصدير البضائع السعودية والعُمانية إلى العالم.
وتعمل المملكة وسلطنة عمان على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، من خلال تفعيل مجلس الأعمال السعودي العماني، وتعزيز العلاقات بين الغرف التجارية والصناعية.
ويجتمع رجال الأعمال في البلدين سنوياً في الملتقى الاقتصادي العُماني السعودي، الذي يوفر فرصة لرجال الأعمال في البلدين للتباحث في المشاريع الاستثمارية المتاحة والواعدة في البلدين.
12 اتفاقية بمليارات الدولارات
ستوقع خلال زيارة ولي العهد إلى السلطنة 12 اتفاقية لمشاريع استثمارية بمليارات الدولارات بين الجانبين السعودي والعُماني، في قطاعات: النفط والطاقة، والصناعات البتروكيماوية، والخدمات اللوجستية البحرية والبرية، والتعدين، والمشاريع العقارية، والصناعات الغذائية (استزراع الجمبري)، وستدعم هذه الاتفاقيات تحول الموانئ العمانية إلى منفذ للصادرات السعودية النفطية وغير النفطية إلى العالم.
وتتضمن الاتفاقيات المقرر توقيعها خلال الزيارة اتفاقية بين شركة أرامكو للتجارة وشركة نفط عمان، لتزويد مصفاة الدقم بالمواد البترولية، وشراء مشتقات النفط من المصفاة، وتقييم مدى ملاءمة تخزين منتجات أرامكو من النفط والمنتجات البتروكيماوية بالدقم ورأس مركز واتفاقية أخرى بين شركة سابك السعودية وشركة نفط عمان، لدراسة إنشاء مجمع بتروكيماويات مشترك في الدقم.
وتشمل الاتفاقيات المقرر توقيعها بين الجانبين السعودي والعُماني قيام شركة الخريف للبترول بالتعاون والاشتراك مع شركة تطوير الأعمال الدولية العمانية (IDB)، بتوفير الدعم المحلي في العديد من المشاريع الخاصة بشركات (أوكسيدنتال) عمان، وشركة تنمية نفط عمان، وشركة بترول عمان، من أبرزها تصميم وبناء وتشغيل وصيانة منشآت لمعالجة النفط والغاز.
خدمات لوجستية ومناطق حرة
وستوقع على هامش الزيارة اتفاقية بين شركة النقل البحري السعودية، والمجموعة العُمانية العالمية للوجستيات (اسياد)، لتنفيذ مشروع للخدمات اللوجستية والمناطق الحرة، ومشروع للإرساء الجاف للسفن، وفرصة الاستثمار في التخزين وتوريد سلاسل الإمدادات الطبية والاستهلاكية، كما تعد شركة (أكوا باور) السعودية من أبرز الشركات السعودية المستثمرة في السوق العمانية.
وستعزز مشاريعها السابقة باتفاقية ضخمة مع شركة نفط عُمان، وشركة (Air Products)، لتنفيذ مشاريع في المنطقة الحرة بصلالة (SFZ)، تتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر في السلطنة، وتقدر تكلفتها بـ7 مليارات دولار، وإنتاج (الأمونيا الخضراء) بمتوسط إنتاج قدره 1.003 مليون طن سنوياً.
وستسهم اتفاقية التعاون التي ستوقع بين شركتي (معادن) السعودية و(تنمية معادن عمان) في تعزيز فرص المواءمة بين عمليات التشغيل وسلسلة التوريد ومشاركة الخبرات والتقنيات في مجال الاستكشاف والتطوير، وتشكيل فريق مشترك لتقييم التعاون المحتمل بمشروع شليم للحجر الجيري والديلومايت.
تطوير السوق المالية في البلدين
وتعزز اتفاقية التعاون المقرر توقيعها بين مجموعة (تداول) السعودية وبورصة مسقط، العلاقات المشتركة بين الجانبين، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والعمل على تطوير السوق المالية في البلدين في مجالات الإدراج المزدوج للشركات في البلدين، والتقنية المالية ومشاركة البحوث والبيانات، وكذلك مجالات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والفعاليات المشتركة.
وستوقع شركتا (دار الأركان) السعودية ونظيرتها (عمران) العُمانية مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع مجمع مغلق (كمباوند) فاخر ومميز يحتوي على وحدات سكنية وفندقية وضيافة على مساحة 3.5 مليون متر مربع في شاطئ (يتي) بمسقط، وتقدر مدة تنفيذ المشروع بعشر سنوات، وتفوق قيمة البيع المتوقعة 2.1 مليار دولار.
وتأتي أول زيارة رسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى سلطنة عُمان في ظل تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبهدف بحث سبل تعزيز العلاقات في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
رؤية مشتركة لعلاقات مستدامة
يتطلع البلدان إلى أن يسهم تأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني في وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات بينهما ورفعها إلى مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، وكذلك في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية، بما يخدم أهداف البلدين ويحقق آمال وتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.
ويعمل البلدان الشقيقان على تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمار، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وإعداد خطة عمل حول العلاقات الاقتصادية المشتركة بما يخدم توجهات البلدين لتحقيق رؤية المملكة 2030، ورؤية عمان 2040، وما تتضمنه الرؤيتان من مستهدفات ومشاريع للتنوع الاقتصادي قابلة للاستثمار بين الجانبين.
مشاريع وفرص استثمارات واعدة
ستشهد الزيارة افتتاح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطريق البري المباشر الذي يربط بين المملكة وسلطنة عمان، البالغ طوله 680 كيلومتراً، والذي سيسهم في فتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مروراً بالطرق البرية في السلطنة، ووصولاً إلى موانئها التي ستسهّل تصدير البضائع السعودية والعُمانية إلى العالم.
وتعمل المملكة وسلطنة عمان على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، من خلال تفعيل مجلس الأعمال السعودي العماني، وتعزيز العلاقات بين الغرف التجارية والصناعية.
ويجتمع رجال الأعمال في البلدين سنوياً في الملتقى الاقتصادي العُماني السعودي، الذي يوفر فرصة لرجال الأعمال في البلدين للتباحث في المشاريع الاستثمارية المتاحة والواعدة في البلدين.
12 اتفاقية بمليارات الدولارات
ستوقع خلال زيارة ولي العهد إلى السلطنة 12 اتفاقية لمشاريع استثمارية بمليارات الدولارات بين الجانبين السعودي والعُماني، في قطاعات: النفط والطاقة، والصناعات البتروكيماوية، والخدمات اللوجستية البحرية والبرية، والتعدين، والمشاريع العقارية، والصناعات الغذائية (استزراع الجمبري)، وستدعم هذه الاتفاقيات تحول الموانئ العمانية إلى منفذ للصادرات السعودية النفطية وغير النفطية إلى العالم.
وتتضمن الاتفاقيات المقرر توقيعها خلال الزيارة اتفاقية بين شركة أرامكو للتجارة وشركة نفط عمان، لتزويد مصفاة الدقم بالمواد البترولية، وشراء مشتقات النفط من المصفاة، وتقييم مدى ملاءمة تخزين منتجات أرامكو من النفط والمنتجات البتروكيماوية بالدقم ورأس مركز واتفاقية أخرى بين شركة سابك السعودية وشركة نفط عمان، لدراسة إنشاء مجمع بتروكيماويات مشترك في الدقم.
وتشمل الاتفاقيات المقرر توقيعها بين الجانبين السعودي والعُماني قيام شركة الخريف للبترول بالتعاون والاشتراك مع شركة تطوير الأعمال الدولية العمانية (IDB)، بتوفير الدعم المحلي في العديد من المشاريع الخاصة بشركات (أوكسيدنتال) عمان، وشركة تنمية نفط عمان، وشركة بترول عمان، من أبرزها تصميم وبناء وتشغيل وصيانة منشآت لمعالجة النفط والغاز.
خدمات لوجستية ومناطق حرة
وستوقع على هامش الزيارة اتفاقية بين شركة النقل البحري السعودية، والمجموعة العُمانية العالمية للوجستيات (اسياد)، لتنفيذ مشروع للخدمات اللوجستية والمناطق الحرة، ومشروع للإرساء الجاف للسفن، وفرصة الاستثمار في التخزين وتوريد سلاسل الإمدادات الطبية والاستهلاكية، كما تعد شركة (أكوا باور) السعودية من أبرز الشركات السعودية المستثمرة في السوق العمانية.
وستعزز مشاريعها السابقة باتفاقية ضخمة مع شركة نفط عُمان، وشركة (Air Products)، لتنفيذ مشاريع في المنطقة الحرة بصلالة (SFZ)، تتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر في السلطنة، وتقدر تكلفتها بـ7 مليارات دولار، وإنتاج (الأمونيا الخضراء) بمتوسط إنتاج قدره 1.003 مليون طن سنوياً.
وستسهم اتفاقية التعاون التي ستوقع بين شركتي (معادن) السعودية و(تنمية معادن عمان) في تعزيز فرص المواءمة بين عمليات التشغيل وسلسلة التوريد ومشاركة الخبرات والتقنيات في مجال الاستكشاف والتطوير، وتشكيل فريق مشترك لتقييم التعاون المحتمل بمشروع شليم للحجر الجيري والديلومايت.
تطوير السوق المالية في البلدين
وتعزز اتفاقية التعاون المقرر توقيعها بين مجموعة (تداول) السعودية وبورصة مسقط، العلاقات المشتركة بين الجانبين، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والعمل على تطوير السوق المالية في البلدين في مجالات الإدراج المزدوج للشركات في البلدين، والتقنية المالية ومشاركة البحوث والبيانات، وكذلك مجالات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والفعاليات المشتركة.
وستوقع شركتا (دار الأركان) السعودية ونظيرتها (عمران) العُمانية مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع مجمع مغلق (كمباوند) فاخر ومميز يحتوي على وحدات سكنية وفندقية وضيافة على مساحة 3.5 مليون متر مربع في شاطئ (يتي) بمسقط، وتقدر مدة تنفيذ المشروع بعشر سنوات، وتفوق قيمة البيع المتوقعة 2.1 مليار دولار.