تساءل عضو مجلس الشورى المهندس إبراهيم بن محمد آل دغرير عن نسبة عائد الاستثمارات للمؤسسة العامة للتأمينات إثر الدمج مع مؤسسة التقاعد.
وقال «لم يذكر التقرير أي نسبة لعائد الاستثمارات حسب الأسواق أو القطاع سواء بالسوق المحلية أو العالمية».
وأضاف بمداخلته على تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «اتفق بإعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، إذ إن مجموع الأصول للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ٧٢٦ مليار ريال إضافة لاستثمارات داخلية وخارجية، فالأسهم المحلية تمثل نسبة ٢٠٪ بقيمة ١٤٤ مليار يال. منها ٥٧ مليار ريال بالشركات المدرجة بالسوق السعودي وتملك المؤسسة فيها نسبة أكبر من ٥٪، و٨٠ مليار ريال تقريبا بالشركات المدرجة، بنسبة تملّك أقل من ٥٪، واستثمار بقيمة ٥ إلى ٧ مليارات بالشركات غير المدرجة».
ونوه إلى أنه بخصوص الدراسة الاكتوارية، التي يتوجب على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إجراؤها كل فترة، يتضح من التقرير أن آخر دراسة كانت تغطي الفترة إلى عام ٢٠١٦، وتضمن التقرير العمل لإنهاء الدراسة من عام ٢٠١٧ إلى نهاية عام ٢٠١٩، وتكرر بهذا التقرير في ما يخص الوضع الاكتواري نفس ما تم عرضه بتقرير عام ٢٠١٩، فلماذا هذا التأخير بالرغم من أن الدراسة الاكتوارية مهمة جدا لمعرفة العجز المتوقع بالمستقبل والدراسات الاكتوارية تتأثر بمعطيات عدة مثل أسعار البترول وتعداد السكان وتغيير الأنظمة والقوانين والعوامل السياسية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وهم بذلك يعتبرون متأخرين فلا يزالون ينتظرون النتائج للدراسة الاكتوارية حتى عام ٢٠١٩ ونحن الآن في عام ٢٠٢١.
وأضاف «مجموع الاستثمارات المحلية ٣٩٤ مليار ريال بما فيها الاستثمارات العقارية وسندات حكومية محلية ونقد، وتمثل نسبة ٥٤٪ من مجموع الاستثمارات للمؤسسة، ومجموع الاستثمارات بالأسواق الأجنبية تقريبا ٣٣٢ مليار ريال بما فيها الاستثمارات العقارية وسندات حكومية أجنبية ونقد ومحافظ استثمارية متعددة الأصول، وتمثل نسبة 46% من مجموع الاستثمارات للمؤسسة، وتتولى شركة حصانة الاستثمارية إدارة الاستثمارات المحلية فيما يدير الاستثمارات الأجنبية مديرو أصول مؤهلون عالميا، وفي ظل اندماج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ينتج عن ذلك كيان بأصول استثمارية ضخمة جدا».
وزاد «تعتمد المؤسسة في حساب العائد الاستثماري السنوي للاستثمارات بناء على المتوسط الهندسي للسنوات الخمس الأخيرة، فمن عام ٢٠١٤ إلى ٢٠١٨ بلغ عائد الاستثمار ٣.٨٪، ومن عام ٢٠١٥ إلى ٢٠١٩ بلغ ٦٪، ومن عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠٢٠ بلغ عائد الاستثمار ٨٪، إلا أن التقرير لم يذكر أي نسبة لعائد الاستثمارات حسب الأسواق أو القطاع سواء بالسوق المحلية أو العالمية، وتنوع الاستثمارات بالسوق السعودي جيد ويمكن معرفة عائد الاستثمار من خلال نتائج السوق السعودي للأسهم، ولكن ماذا عن الأسواق العالمية والشركات غير المدرجة حتى الشركات المدرجة التي نسبة تملك المؤسسة فيها أقل من ٥٪ لم توضح بالتقرير ما هي الشركات وإنما ذكرت بمجمل استثمار بمبلغ ٨٠ مليار ريال، لماذا لا يتم التنسيق والتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة بدلا عن بيوت الخبرة؟ إذ إن صندوق الاستثمارات العامة لديه الخبرة الكافية وأثبت نجاحه بذلك من خلال النتائج بالسنوات الخمس الماضية. وبإدارتها من خلال صندوق الاستثمارات العامة يعود النفع على الجميع سواء الصندوق السيادي للوطن وعلى المؤسسة العامة للتأمينات، مع العلم أن من أهداف صندوق الاستثمارات العامة الاستثمار بهدف توطين التقنيات والمعرفة التي بلا شك تفيد الوطن والمواطن».
وقال «لم يذكر التقرير أي نسبة لعائد الاستثمارات حسب الأسواق أو القطاع سواء بالسوق المحلية أو العالمية».
وأضاف بمداخلته على تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «اتفق بإعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، إذ إن مجموع الأصول للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ٧٢٦ مليار ريال إضافة لاستثمارات داخلية وخارجية، فالأسهم المحلية تمثل نسبة ٢٠٪ بقيمة ١٤٤ مليار يال. منها ٥٧ مليار ريال بالشركات المدرجة بالسوق السعودي وتملك المؤسسة فيها نسبة أكبر من ٥٪، و٨٠ مليار ريال تقريبا بالشركات المدرجة، بنسبة تملّك أقل من ٥٪، واستثمار بقيمة ٥ إلى ٧ مليارات بالشركات غير المدرجة».
ونوه إلى أنه بخصوص الدراسة الاكتوارية، التي يتوجب على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إجراؤها كل فترة، يتضح من التقرير أن آخر دراسة كانت تغطي الفترة إلى عام ٢٠١٦، وتضمن التقرير العمل لإنهاء الدراسة من عام ٢٠١٧ إلى نهاية عام ٢٠١٩، وتكرر بهذا التقرير في ما يخص الوضع الاكتواري نفس ما تم عرضه بتقرير عام ٢٠١٩، فلماذا هذا التأخير بالرغم من أن الدراسة الاكتوارية مهمة جدا لمعرفة العجز المتوقع بالمستقبل والدراسات الاكتوارية تتأثر بمعطيات عدة مثل أسعار البترول وتعداد السكان وتغيير الأنظمة والقوانين والعوامل السياسية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وهم بذلك يعتبرون متأخرين فلا يزالون ينتظرون النتائج للدراسة الاكتوارية حتى عام ٢٠١٩ ونحن الآن في عام ٢٠٢١.
وأضاف «مجموع الاستثمارات المحلية ٣٩٤ مليار ريال بما فيها الاستثمارات العقارية وسندات حكومية محلية ونقد، وتمثل نسبة ٥٤٪ من مجموع الاستثمارات للمؤسسة، ومجموع الاستثمارات بالأسواق الأجنبية تقريبا ٣٣٢ مليار ريال بما فيها الاستثمارات العقارية وسندات حكومية أجنبية ونقد ومحافظ استثمارية متعددة الأصول، وتمثل نسبة 46% من مجموع الاستثمارات للمؤسسة، وتتولى شركة حصانة الاستثمارية إدارة الاستثمارات المحلية فيما يدير الاستثمارات الأجنبية مديرو أصول مؤهلون عالميا، وفي ظل اندماج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ينتج عن ذلك كيان بأصول استثمارية ضخمة جدا».
وزاد «تعتمد المؤسسة في حساب العائد الاستثماري السنوي للاستثمارات بناء على المتوسط الهندسي للسنوات الخمس الأخيرة، فمن عام ٢٠١٤ إلى ٢٠١٨ بلغ عائد الاستثمار ٣.٨٪، ومن عام ٢٠١٥ إلى ٢٠١٩ بلغ ٦٪، ومن عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠٢٠ بلغ عائد الاستثمار ٨٪، إلا أن التقرير لم يذكر أي نسبة لعائد الاستثمارات حسب الأسواق أو القطاع سواء بالسوق المحلية أو العالمية، وتنوع الاستثمارات بالسوق السعودي جيد ويمكن معرفة عائد الاستثمار من خلال نتائج السوق السعودي للأسهم، ولكن ماذا عن الأسواق العالمية والشركات غير المدرجة حتى الشركات المدرجة التي نسبة تملك المؤسسة فيها أقل من ٥٪ لم توضح بالتقرير ما هي الشركات وإنما ذكرت بمجمل استثمار بمبلغ ٨٠ مليار ريال، لماذا لا يتم التنسيق والتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة بدلا عن بيوت الخبرة؟ إذ إن صندوق الاستثمارات العامة لديه الخبرة الكافية وأثبت نجاحه بذلك من خلال النتائج بالسنوات الخمس الماضية. وبإدارتها من خلال صندوق الاستثمارات العامة يعود النفع على الجميع سواء الصندوق السيادي للوطن وعلى المؤسسة العامة للتأمينات، مع العلم أن من أهداف صندوق الاستثمارات العامة الاستثمار بهدف توطين التقنيات والمعرفة التي بلا شك تفيد الوطن والمواطن».