طالب مجلس الشورى وزارة النقل بالإسراع في حل تعثر المشاريع بإعداد دراسة شاملة لبحث الأسباب ووضع خطة للمعالجة وتنفيذها ضمن جدول زمني محدد، والعمل على تفادي ذلك مستقبلا، بدءا من مرحلة التخطيط بالتحقق من مسارات المرافق والبنى التحتية إلى مرحلة التنفيذ باختيار المقاولين المؤهلين. واتخذ المجلس قراره عقب استماعه إلى وجهة نظر لجنة النقل بشأن آراء الأعضاء. وطالب المجلس الوزارة بالإسراع في العمل مع الهيئة السعودية للمواصفات لتطوير مواصفات للأحمال القصوى المسموح بها على مختلف الطرق لتكون مطابقة للمعايير العالمية مع أخذ الظروف المناخية وطبيعة التربة في الحسبان، وإلزام جميع المركبات بالتقيد بهذه المواصفات وعدم تجاوز الأحمال المسموح بها، والعمل على زيادة توظيف الكفاءات المؤهلة علميا من الجنسين، مع التركيز على زيادة نسبة العنصر النسائي في الوزارة تدريجيا لتحقيق مستهدفات الرؤية.
وتضمن قرار المجلس دراسة إنشاء مسارات خاصة للشاحنات والحافلات ومركبات النقل الثقيلة بمحاذاة الطرق المحورية.
لا إلغاء لمهنة التعقيب
وافق «الشورى» على إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية.
كما تضمن القرار إلغاء رسم قدره (100) ريال مقابل إصدار ترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسم قدره (50) ريالا عند تجديده.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدم رئيس لجنة التجارة تقرير اللجنة تجاه مقترح إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية المحال إليها لدراسته، وردها على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح الإلغاء خلال المناقشة.
وأشارت اللجنة إلى أن مقترح إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لا يلغي مهنة التعقيب، وإنما يخفف المتطلبات على ممارسي الأعمال ويلغي رسوم إصدار الرخصة ويُكتفى بشرط السجل التجاري دون الحاجة لإصدار التراخيص.
هل استفادت التأمينات من قدرات المتقاعدين ؟
تداول «الشورى» تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المقدم من لجنة الموارد البشرية ورأت اللجنة أهمية إعادة المؤسسة النظر في خطتها الإستراتيجية، والتنسيق مع الوزارة لتوفير حد أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين. وطالب الدكتور عبدالله النجار المؤسسة باستقطاب الكفاءات المتميزة في إدارة الأموال والأصول لغرض الاستفادة من خبراتهم في تنمية أموال صندوق المعاشات وتعظيمها. فيما رأى الدكتور فيصل آل فاضل أن تكثف المؤسسة جهودها لتحقيق المزيد من المنجزات في قطاع التقاعد. وتساءل فيحان بن لبده عن البرامج أو المبادرات التي تقوم بها المؤسسة للاستفادة من المتقاعدين، خصوصا في بعض الاختصاصات التي تحتاجها المؤسسة. وأشار المهندس إبراهيم آل دغرير إلى أنه بعد اندماج المؤسسة العامة للتقاعد سيكون هناك كيان استثماري ضخم. في حين رأى الدكتور حسن آل مصلوم أن رفع سن التقاعد وتقنين التقاعد المبكر هي أنجع الحلول المطبقة عالميا للتعامل مع مشكلة العجز المتصاعد في صندوق التأمينات الاجتماعية.
تنمية قدرات الأسر الأشد حاجة بالمحافظات
ناقش المجلس تقرير هيئة المدن والمناطق الاقتصادية المقدم من لجنة الطاقة التي شددت على أهمية مراجعة الهيئة لرؤيتها وأهدافها، والتنسيق مع الجهات الحكومية المتداخلة بالصلاحيات التنظيمية لحصر التداخل وتعزيز العمل التكاملي.
وحث الدكتور عاصم مدخلي الهيئة على زيادة الاهتمام بالجوانب ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية والعناية بتنمية القدرات البشرية للأسر الضمانية الأشد حاجة في المحافظات والمراكز القريبة من تلك المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. فيما أشارت الدكتورة منى الفضلي إلى ارتفاع معدل التسرب الوظيفي في الهيئة، مؤكدةً الحاجة إلى دراسة الأسباب التي أدت إلى ذلك. وطلب رئيس اللجنة منح اللجنة فرصة من الوقت لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.
وتضمن قرار المجلس دراسة إنشاء مسارات خاصة للشاحنات والحافلات ومركبات النقل الثقيلة بمحاذاة الطرق المحورية.
لا إلغاء لمهنة التعقيب
وافق «الشورى» على إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية.
كما تضمن القرار إلغاء رسم قدره (100) ريال مقابل إصدار ترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسم قدره (50) ريالا عند تجديده.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدم رئيس لجنة التجارة تقرير اللجنة تجاه مقترح إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية المحال إليها لدراسته، وردها على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح الإلغاء خلال المناقشة.
وأشارت اللجنة إلى أن مقترح إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لا يلغي مهنة التعقيب، وإنما يخفف المتطلبات على ممارسي الأعمال ويلغي رسوم إصدار الرخصة ويُكتفى بشرط السجل التجاري دون الحاجة لإصدار التراخيص.
هل استفادت التأمينات من قدرات المتقاعدين ؟
تداول «الشورى» تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المقدم من لجنة الموارد البشرية ورأت اللجنة أهمية إعادة المؤسسة النظر في خطتها الإستراتيجية، والتنسيق مع الوزارة لتوفير حد أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين. وطالب الدكتور عبدالله النجار المؤسسة باستقطاب الكفاءات المتميزة في إدارة الأموال والأصول لغرض الاستفادة من خبراتهم في تنمية أموال صندوق المعاشات وتعظيمها. فيما رأى الدكتور فيصل آل فاضل أن تكثف المؤسسة جهودها لتحقيق المزيد من المنجزات في قطاع التقاعد. وتساءل فيحان بن لبده عن البرامج أو المبادرات التي تقوم بها المؤسسة للاستفادة من المتقاعدين، خصوصا في بعض الاختصاصات التي تحتاجها المؤسسة. وأشار المهندس إبراهيم آل دغرير إلى أنه بعد اندماج المؤسسة العامة للتقاعد سيكون هناك كيان استثماري ضخم. في حين رأى الدكتور حسن آل مصلوم أن رفع سن التقاعد وتقنين التقاعد المبكر هي أنجع الحلول المطبقة عالميا للتعامل مع مشكلة العجز المتصاعد في صندوق التأمينات الاجتماعية.
تنمية قدرات الأسر الأشد حاجة بالمحافظات
ناقش المجلس تقرير هيئة المدن والمناطق الاقتصادية المقدم من لجنة الطاقة التي شددت على أهمية مراجعة الهيئة لرؤيتها وأهدافها، والتنسيق مع الجهات الحكومية المتداخلة بالصلاحيات التنظيمية لحصر التداخل وتعزيز العمل التكاملي.
وحث الدكتور عاصم مدخلي الهيئة على زيادة الاهتمام بالجوانب ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية والعناية بتنمية القدرات البشرية للأسر الضمانية الأشد حاجة في المحافظات والمراكز القريبة من تلك المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. فيما أشارت الدكتورة منى الفضلي إلى ارتفاع معدل التسرب الوظيفي في الهيئة، مؤكدةً الحاجة إلى دراسة الأسباب التي أدت إلى ذلك. وطلب رئيس اللجنة منح اللجنة فرصة من الوقت لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.