كشف عدد من الاقتصاديين لـ«عكاظ»، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة، يقدر بـ10 مليارات دولار في المجالات كافة، مشيرين الى تناغم العلاقات السعودية الكويتية في قطاع النفط منذ سنوات طويلة.
وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث، أن السعودية والكويت ترتبطان بعلاقة أخوية تاريخية. وزيارة ولي العهد إلى الكويت ستوطد الجانب الاقتصادي بفتح آفاق جديدة ونمو الاستثمارات بين المملكة والكويت إلى جانب وجود مجلس تنسيقي سعودي كويتي على مستوى عالٍ من وزراء ومسؤولين في كشف التحديات وإيجاد الحلول المناسبة.
وأضاف أن آبار النفط الحدودية المشتركة بين المملكة والكويت ساعدت على زيادة العلاقات وزيادة الإنتاج، الأمر الذي يسهم في التوسع في الاستثمارات في مجالات التصنيع والبتروكيماويات والغاز من خلال إنتاج هذا الحقل.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي محمد الميمان، إلى أن العلاقات السعودية الكويتية في الآونة الأخيرة، أصبحت تشهد تطوراً في جوانب مختلفة؛ مثل الترفيه، وخير دليل على ذلك هو «موسم الرياض» الذي شهد مشاركة العديد من نجوم وفناني الكويت، إضافة إلى حجم السياح القادمين من الكويت ومن مختلف دول الخليج، لافتاً إلى أن العلاقات السعودية الكويتية في قطاع النفط تشهد تناغماً منذ سنوات طويلة، إذ إن المملكة والكويت تعدان من الدول المؤسسة لمنظمة أوبك، إضافة إلى أن الكويت كانت تشغل منصب العضو المراقب في «أوبك بلس» على مدى الالتزام من قبل الدول الأعضاء، الأمر الذي مكن المملكة والكويت إضافة إلى روسيا من تحقيق التوازن في أسعار أسواق النفط العالمية.
واعتبر الخبير السياسي خالد الزعتر، أن الجولة الخليجية للأمير محمد بن سلمان، تأتي في إطار الاهتمام السياسي السعودي برفع مستوى التعاون والتنسيق مع دول المنظومة الخليجية، وهذا ليس بالمستغرب، ولعل المتابع للسياسة السعودية يجدها تلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على منظومة التعاون الخليجي لتظل أنموذجاً يعكس أهمية العمل المشترك، وهو ما جعل هذه المنظومة تستطيع الاستمرارية والصمود على مدار العقود الأربعة الأخيرة أمام مختلف التحديات والصعوبات، والمتابع للنهج السياسي السعودي يجد أن المملكة تولي أهمية كبيرة لتكثيف التعاون والتنسيق مع دول الجوار وتذليل كافة العقبات لبناء علاقات جيدة مثل ما حدث مع العراق أخيراً.
وقال إن زيارة ولي العهد لدولة الكويت، تأتي داعمة للتطور الذي تشهده العلاقة بين البلدين، وتكتسب أهمية تاريخية حيث ارتبطت السعودية والكويت بعلاقات ضاربة في عمق التاريخ وترسخت جذور هذه العلاقة إبان العدوان العراقي على الكويت حين وقفت المملكة موقفاً صارماً لاستعادة الشرعية الكويتية ودحر العدوان العراقي، ولا تزال هذه العلاقة تشهد نمواً متواصلاً، حيث جاء تأسيس المجلس التنسيقي السعودي الكويتي في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز ليشكل مرحلة جديدة أكثر تطوراً في علاقات البلدين، وهو ما جعل الاقتصاد الذي بات محركاً رئيسياً في العلاقات الدولية مع صعود الصين الاقتصادي ليصبح داعماً رئيسياً في علاقات البلدين اللذين تجمعهما روابط سياسية واجتماعية، وبالتالي ففي ظل رؤية السعودية 2030 وفي ظل اهتمام البلدين بالشأن الاقتصادي تتجه العلاقات السعودية الكويتية نحو مرحلة من التعاون يدعمها تطابق وجهات نظر البلدين في ما يتعلق بالاقتصاد وتشجيع الاستثمارات التي تعد عصب الاقتصاد لمرحلة ما بعد النفط، فكلا البلدين يمتلك رؤية اقتصادية طويلة الأمد 2030 في السعودية و2035 في الكويت، إضافة إلى تأسيس المجلس التنسيقي بين البلدين الذي سيعمل على رفع مستوى التنسيق بين البلدين، لذلك فإن المرحلة المتطورة من التعاون والتنسيق التي تشهدها العلاقات السعودية الكويتية أثبتت قدرتها على تذليل العقبات التي قد تحول دون التعاون في المجال الاقتصادي، ومن هذه العقبات مسألة حقول النفط المشتركة بين البلدين، حيث تمكنت السعودية والكويت من معالجة المسائل العالقة والتوصّل إلى سياسات مرِنة في المنطقة المشتركة قادت لاتفاق بشأن إنتاج النفط في المنطقة المشتركة، وهي خطوة تساهم إلى حد كبير في الحفاظ على استقرار أسواق النفط وتأمين احتياجات السوق العالمي من النفط، وبالتالي فهذا الاتفاق بين البلدين بشأن المنطقة المشتركة عكس قدرة البلدين السياسية على تسوية ومعالجة الخلافات دون السماح لأطراف خارجية بالتدخل في هذه الأزمة، وهو ما يعكس العلاقة الاستثنائية بين البلدين القادرة على ضبط إيقاع الخلافات والعمل على تسويتها وهذا يؤكد أن المرونة السياسية الحاضرة في علاقات البلدين ستكون داعماً لتطور العلاقات والتعاون بين البلدين في كافة المجالات وبخاصة المجال الاقتصادي الذي يعد المحور الرئيسي ومدار الاهتمام المشترك بين السعودية والكويت.
وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث، أن السعودية والكويت ترتبطان بعلاقة أخوية تاريخية. وزيارة ولي العهد إلى الكويت ستوطد الجانب الاقتصادي بفتح آفاق جديدة ونمو الاستثمارات بين المملكة والكويت إلى جانب وجود مجلس تنسيقي سعودي كويتي على مستوى عالٍ من وزراء ومسؤولين في كشف التحديات وإيجاد الحلول المناسبة.
وأضاف أن آبار النفط الحدودية المشتركة بين المملكة والكويت ساعدت على زيادة العلاقات وزيادة الإنتاج، الأمر الذي يسهم في التوسع في الاستثمارات في مجالات التصنيع والبتروكيماويات والغاز من خلال إنتاج هذا الحقل.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي محمد الميمان، إلى أن العلاقات السعودية الكويتية في الآونة الأخيرة، أصبحت تشهد تطوراً في جوانب مختلفة؛ مثل الترفيه، وخير دليل على ذلك هو «موسم الرياض» الذي شهد مشاركة العديد من نجوم وفناني الكويت، إضافة إلى حجم السياح القادمين من الكويت ومن مختلف دول الخليج، لافتاً إلى أن العلاقات السعودية الكويتية في قطاع النفط تشهد تناغماً منذ سنوات طويلة، إذ إن المملكة والكويت تعدان من الدول المؤسسة لمنظمة أوبك، إضافة إلى أن الكويت كانت تشغل منصب العضو المراقب في «أوبك بلس» على مدى الالتزام من قبل الدول الأعضاء، الأمر الذي مكن المملكة والكويت إضافة إلى روسيا من تحقيق التوازن في أسعار أسواق النفط العالمية.
واعتبر الخبير السياسي خالد الزعتر، أن الجولة الخليجية للأمير محمد بن سلمان، تأتي في إطار الاهتمام السياسي السعودي برفع مستوى التعاون والتنسيق مع دول المنظومة الخليجية، وهذا ليس بالمستغرب، ولعل المتابع للسياسة السعودية يجدها تلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على منظومة التعاون الخليجي لتظل أنموذجاً يعكس أهمية العمل المشترك، وهو ما جعل هذه المنظومة تستطيع الاستمرارية والصمود على مدار العقود الأربعة الأخيرة أمام مختلف التحديات والصعوبات، والمتابع للنهج السياسي السعودي يجد أن المملكة تولي أهمية كبيرة لتكثيف التعاون والتنسيق مع دول الجوار وتذليل كافة العقبات لبناء علاقات جيدة مثل ما حدث مع العراق أخيراً.
وقال إن زيارة ولي العهد لدولة الكويت، تأتي داعمة للتطور الذي تشهده العلاقة بين البلدين، وتكتسب أهمية تاريخية حيث ارتبطت السعودية والكويت بعلاقات ضاربة في عمق التاريخ وترسخت جذور هذه العلاقة إبان العدوان العراقي على الكويت حين وقفت المملكة موقفاً صارماً لاستعادة الشرعية الكويتية ودحر العدوان العراقي، ولا تزال هذه العلاقة تشهد نمواً متواصلاً، حيث جاء تأسيس المجلس التنسيقي السعودي الكويتي في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز ليشكل مرحلة جديدة أكثر تطوراً في علاقات البلدين، وهو ما جعل الاقتصاد الذي بات محركاً رئيسياً في العلاقات الدولية مع صعود الصين الاقتصادي ليصبح داعماً رئيسياً في علاقات البلدين اللذين تجمعهما روابط سياسية واجتماعية، وبالتالي ففي ظل رؤية السعودية 2030 وفي ظل اهتمام البلدين بالشأن الاقتصادي تتجه العلاقات السعودية الكويتية نحو مرحلة من التعاون يدعمها تطابق وجهات نظر البلدين في ما يتعلق بالاقتصاد وتشجيع الاستثمارات التي تعد عصب الاقتصاد لمرحلة ما بعد النفط، فكلا البلدين يمتلك رؤية اقتصادية طويلة الأمد 2030 في السعودية و2035 في الكويت، إضافة إلى تأسيس المجلس التنسيقي بين البلدين الذي سيعمل على رفع مستوى التنسيق بين البلدين، لذلك فإن المرحلة المتطورة من التعاون والتنسيق التي تشهدها العلاقات السعودية الكويتية أثبتت قدرتها على تذليل العقبات التي قد تحول دون التعاون في المجال الاقتصادي، ومن هذه العقبات مسألة حقول النفط المشتركة بين البلدين، حيث تمكنت السعودية والكويت من معالجة المسائل العالقة والتوصّل إلى سياسات مرِنة في المنطقة المشتركة قادت لاتفاق بشأن إنتاج النفط في المنطقة المشتركة، وهي خطوة تساهم إلى حد كبير في الحفاظ على استقرار أسواق النفط وتأمين احتياجات السوق العالمي من النفط، وبالتالي فهذا الاتفاق بين البلدين بشأن المنطقة المشتركة عكس قدرة البلدين السياسية على تسوية ومعالجة الخلافات دون السماح لأطراف خارجية بالتدخل في هذه الأزمة، وهو ما يعكس العلاقة الاستثنائية بين البلدين القادرة على ضبط إيقاع الخلافات والعمل على تسويتها وهذا يؤكد أن المرونة السياسية الحاضرة في علاقات البلدين ستكون داعماً لتطور العلاقات والتعاون بين البلدين في كافة المجالات وبخاصة المجال الاقتصادي الذي يعد المحور الرئيسي ومدار الاهتمام المشترك بين السعودية والكويت.