فيصل الفاضل
مجلس الشورى بالعاصمة الرياض.
قدم عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل عددا من الملاحظات على تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مبينا أن المملكة جزء من العالم وإحدى دول مجموعة العشرين، ومؤشر «ميرسر CFA» للمعاشات التقاعدية العالمي الذي يصنف الدول بشكل دوري قارن هذا العام أنظمة التقاعد لـ 43 دولة من بينها السعودية، وصنفها في مرتبة ليست متقدمة. وأوضح المؤشر أن لديها أنظمة تحوي بعض الميزات الجيدة، ولكنها تتأخر عن أكثر من نصف هذه الدول محل المقارنة التي تحوي ميزات جيدة عديدة.
ودعا الفاضل المؤسسة إلى أن تكثف جهودها لتحقيق المزيد من المنجزات في قطاع التقاعد، لنكون من بين الدول التي لديها أفضل الأنظمة للتقاعد أو على الأقل من بين الدول التي لديها أنظمة للتقاعد تحوي العديد من الميزات الجيدة، وإن كانت ما زالت بحاجة للتحسين في بعض المجالات.
وأشار عضو الشورى إلى أن عدد الموظفين بالمؤسسة، كما ورد بتقرير المؤسسة، 1751 موظفا وموظفة وجميعهم سعوديون، وهذا إنجاز يستحق الإشادة لنجاحها في التوطين، ويُؤمل منها أن تحقق إنجازاً في تمكين المرأة، إذ بلغ عدد العاملات فـي المؤسسة 215 موظفة، يشكلن نحو 12% مـن إجمالي الموظفين، وهذه نسبة ضعيفة بالرغم من صدور قرار لمجلس الشورى عام ١٤٣٥هـ يوجه المؤسسة بزيادة عدد الوظائف المشغولة بالعنصر النسوي. وأوضح الدكتور فيصل الفاضل أن نظام العمل وسياسة التوظيف في الجهات الحكومية منح الأشخاص ذوي الإعاقة مزايا ودعما لهم على مستوى التوظيف، لكن هذا التمكين لم تواكبه المؤسسة على مستوى المنظومة التقاعدية، ولم نلمسه في تقريرها السنوي، ولم ينعكس حتى على تعديلاتها المقترحة على أنظمة التقاعد والتأمينات. وسبق لبعض أعضاء المجلس أن قدموا مقترحاً تشريعياً يسهم في تمكين ذوي الإعاقة، لكن لجنة الموارد تصدت لهذا المقترح ورفضته في مرحلة الملاءمة، بحجة أن هناك مشروع نظام تقاعديا موحدا تعمل عليه الحكومة. ودعا الفاضل اللجنة إلى التراجع عن رفضها للمقترحات التشريعية على الأنظمة التقاعدية.التفرقة بين أولاد الابن
وأولاد البنت!تساءل الفاضل ما إذا كان هناك تراجع عن النظام الموحد، إذ إنه قبل فترة تم الإيضاح بأن المؤسسة تعمل على إعداد نظام موحد للتأمينات، ووردت تعديلات على الأنظمة ما يعطي مؤشرا على التراجع عن فكرة النظام الموحد، واحتمال الاكتفاء بالتعديلات وهي محدودة، ولا يتوقع منها إحداث النقلة التطويرية المأمولة للمنظومة، إذ لا زالت هذه المنظومة حتى مع التعديلات الجديدة تحتاج إلى التطوير في مؤشر درجة الكفاية ومؤشر درجة النزاهة، وكذا إيقاف التفرقة بين أولاد الابن وأولاد البنت، «أرى اعتماد معيار الإعالة بينهم بغض النظر عن جنس المعال، كما أرى التخلي عن النظرة القديمة للمرأة التي تربط هويتها بالرجل، والمعكوسة في عدد من مواد أنظمة التقاعد لكي تواكب النظرة الجديدة للمرأة التي تمكنها وتساويها بالرجل في الحقوق المالية والوظيفية.. ولعل المؤسسة تلتفت إلى هذا الجانب بالدراسة والتطوير بما يتواكب مع الممارسات العالمية المتقدمة على مستوى أنظمة التقاعد والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة».
ودعا الفاضل المؤسسة إلى أن تكثف جهودها لتحقيق المزيد من المنجزات في قطاع التقاعد، لنكون من بين الدول التي لديها أفضل الأنظمة للتقاعد أو على الأقل من بين الدول التي لديها أنظمة للتقاعد تحوي العديد من الميزات الجيدة، وإن كانت ما زالت بحاجة للتحسين في بعض المجالات.
وأشار عضو الشورى إلى أن عدد الموظفين بالمؤسسة، كما ورد بتقرير المؤسسة، 1751 موظفا وموظفة وجميعهم سعوديون، وهذا إنجاز يستحق الإشادة لنجاحها في التوطين، ويُؤمل منها أن تحقق إنجازاً في تمكين المرأة، إذ بلغ عدد العاملات فـي المؤسسة 215 موظفة، يشكلن نحو 12% مـن إجمالي الموظفين، وهذه نسبة ضعيفة بالرغم من صدور قرار لمجلس الشورى عام ١٤٣٥هـ يوجه المؤسسة بزيادة عدد الوظائف المشغولة بالعنصر النسوي. وأوضح الدكتور فيصل الفاضل أن نظام العمل وسياسة التوظيف في الجهات الحكومية منح الأشخاص ذوي الإعاقة مزايا ودعما لهم على مستوى التوظيف، لكن هذا التمكين لم تواكبه المؤسسة على مستوى المنظومة التقاعدية، ولم نلمسه في تقريرها السنوي، ولم ينعكس حتى على تعديلاتها المقترحة على أنظمة التقاعد والتأمينات. وسبق لبعض أعضاء المجلس أن قدموا مقترحاً تشريعياً يسهم في تمكين ذوي الإعاقة، لكن لجنة الموارد تصدت لهذا المقترح ورفضته في مرحلة الملاءمة، بحجة أن هناك مشروع نظام تقاعديا موحدا تعمل عليه الحكومة. ودعا الفاضل اللجنة إلى التراجع عن رفضها للمقترحات التشريعية على الأنظمة التقاعدية.التفرقة بين أولاد الابن
وأولاد البنت!تساءل الفاضل ما إذا كان هناك تراجع عن النظام الموحد، إذ إنه قبل فترة تم الإيضاح بأن المؤسسة تعمل على إعداد نظام موحد للتأمينات، ووردت تعديلات على الأنظمة ما يعطي مؤشرا على التراجع عن فكرة النظام الموحد، واحتمال الاكتفاء بالتعديلات وهي محدودة، ولا يتوقع منها إحداث النقلة التطويرية المأمولة للمنظومة، إذ لا زالت هذه المنظومة حتى مع التعديلات الجديدة تحتاج إلى التطوير في مؤشر درجة الكفاية ومؤشر درجة النزاهة، وكذا إيقاف التفرقة بين أولاد الابن وأولاد البنت، «أرى اعتماد معيار الإعالة بينهم بغض النظر عن جنس المعال، كما أرى التخلي عن النظرة القديمة للمرأة التي تربط هويتها بالرجل، والمعكوسة في عدد من مواد أنظمة التقاعد لكي تواكب النظرة الجديدة للمرأة التي تمكنها وتساويها بالرجل في الحقوق المالية والوظيفية.. ولعل المؤسسة تلتفت إلى هذا الجانب بالدراسة والتطوير بما يتواكب مع الممارسات العالمية المتقدمة على مستوى أنظمة التقاعد والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة».