-A +A
أكدت الميزانية العامة للعام المالي 2022 قدرة بلادنا على تجاوز كافة التحديات، وتخطي الصعاب، وتحقيق أرفع معدّلات كفاءة الإنفاق، لتغدو الإدارة الوطنية الفتيّة مضرب مثل في الحكم الرشيد، والريادة الاقتصادية، بما تنجزه من النمو المطّرد في ظل الاستقرار المالي، والأمن والحراك الاجتماعي غير المسبوق، لتعطي كافة المؤشرات بشائر خير لكافة شرائح المجتمع بأن الأعوام المقبلة مؤذنة بالمزيد من التعافي على كافة المستويات.

حققت الميزانية التقديرية للدولة معطيات التوازن، والتحوّل المرحلي، ليبلغ حجم الإنفاق 955 مليار ريال، مقابل إيرادات بنحو ‏1045 مليار ريال‏، وبفائض نحو 90 مليار ريال، ما يعزز صورة القيادة الناجحة في رسم الخطط، وتلافي المخاطر، ورسم مسارات متجددة للتمكين الوطني، والاعتماد على الله، ثم على أبناء وبنات الوطن، ثم مقدرّاتنا الداخلية.


لن يتوقف التعافي الاقتصادي الوطني، بحكم استيعاب الماضي القريب، والوعي بالحاضر، واستشراف المستقبل، ما يبشّر بمزيد ازدهار، ويؤذن برفاه قريب، ويحقق مزيداً من فائض لا يعتمد فقط على قطاع النفط. وستشهد ميزانيات العقد الحالي صعوداً متوالياً، وتسجّل نتائج أميز، بحكم اعتماد القيادة إجراءات إصلاحية تعيد للاقتصاد قوّته، وللوطن مكانته اللائقة به.

وستستمر أجهزة الدولة في استكمال البنى التحتية، وتحسين وتجويد الخدمات في جميع المناطق، وتوفير ما يتطلع له المواطنون من تعليم نوعي، وخدمات صحيّة مميزة، ونشاط بلدي تكاملي، وفتح نوافذ الاستثمار للمواطنين، وتمكين شبان وفتيات المملكة لخدمة وطنهم.