أكد الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) المهندس عبد الرزاق العوجان، أن الميزانية العامة للدولة لعام 2022، تُعبّر عن رؤية حكيمة تعكس حرص قيادة المملكة على تمكين واستدامة اقتصاد المملكة، وتحقيق رفعة وتقدم الوطن، إضافة إلى توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطن، مع التأكيد على أهمية تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتطوير مشاريع البنى التحتية.
واستعرض المهندس العوجان أهم الإنجازات التي حققتها الجهات الحكومية بمعية الهيئة خلال عام 2021، وقال: لقد أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو)، خلال عام 2021 خططها وبرامجها، وعملت على مد جسور التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية، من أجل تحقيق الأهداف التنموية المشتركة الخاصة برفع الكفاءة الإنفاقية والمحافظة على معايير الجودة، والارتقاء بجودة المشروعات الحكومية بما يسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق وإنجاز المشروعات النوعية وفق مساراتها الزمنية المعتمدة.
وأوضح أن الجهات الحكومية أسهمت منذ إعلان انطلاق رؤية المملكة 2030 في تحقيق وفورات بلغت أكثر من 530 مليار ريال، من ضمنها وفورات بلغت 120 مليار ريال لعام 2021، حيث تم إعادة توجيه هذه الوفورات في مصروفات تخدم المستهدفات التنموية، والمشاريع ذات الأولوية لتصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتقليل أيام المشروعات بشكلٍ عام بما يزيد على 3500 يوم.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى أن الهيئة ستعمل على زيادة فاعلية خطة التحول بتعاون الجهات الحكومية، بما يتناسب مع احتياجاتها ومواصلة السعي نحو رفع جودة البنية التحتية، عبر إيجاد الـممكنات التي تكفل تحقيق الكفاءة والفعالية والحوكمة في أداء الجهات العامة، بالإضافة إلى تطوير القدرات ورفع الجاهزية، وبناء المنهجيات والأدوات، ودعم مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة ومهارة العاملين في العقود الحكومية، لضمان سرعة وصول الخدمات للمواطنين.
واستعرض المهندس العوجان أهم الإنجازات التي حققتها الجهات الحكومية بمعية الهيئة خلال عام 2021، وقال: لقد أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو)، خلال عام 2021 خططها وبرامجها، وعملت على مد جسور التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية، من أجل تحقيق الأهداف التنموية المشتركة الخاصة برفع الكفاءة الإنفاقية والمحافظة على معايير الجودة، والارتقاء بجودة المشروعات الحكومية بما يسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق وإنجاز المشروعات النوعية وفق مساراتها الزمنية المعتمدة.
وأوضح أن الجهات الحكومية أسهمت منذ إعلان انطلاق رؤية المملكة 2030 في تحقيق وفورات بلغت أكثر من 530 مليار ريال، من ضمنها وفورات بلغت 120 مليار ريال لعام 2021، حيث تم إعادة توجيه هذه الوفورات في مصروفات تخدم المستهدفات التنموية، والمشاريع ذات الأولوية لتصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتقليل أيام المشروعات بشكلٍ عام بما يزيد على 3500 يوم.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى أن الهيئة ستعمل على زيادة فاعلية خطة التحول بتعاون الجهات الحكومية، بما يتناسب مع احتياجاتها ومواصلة السعي نحو رفع جودة البنية التحتية، عبر إيجاد الـممكنات التي تكفل تحقيق الكفاءة والفعالية والحوكمة في أداء الجهات العامة، بالإضافة إلى تطوير القدرات ورفع الجاهزية، وبناء المنهجيات والأدوات، ودعم مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة ومهارة العاملين في العقود الحكومية، لضمان سرعة وصول الخدمات للمواطنين.