ضبطت الهيئة العامة للعقار خلال الفترة من 20 نوفمبر - 17 ديسمبر الجاري، 3318 إعلاناً عقارياً مخالفاً، عالجت منها 2133، وذلك ضمن جهود الهيئة في متابعة تتفيذ قراري ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة أن عدد المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة 5 منصات عقارية إلكترونية، فيما بلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة 99 منشأة عقارية، في حين استقبل مركز خدمة الشركاء 278 بلاغاً عقارياً.
كما استقبلت الهيئة خلال نفس الفترة 2695 طلباً لخدمة معلن عقاري، منها 320 للمنشآت، و 2375 للأفراد، وبلغ عدد المسجلين في خدمة عقاري 1603 مستفيدين، والمنشآت العقارية المسجلة 349 منشأة، وسجلّت خدمة التفاويض 1697 تفويضًا إلكترونيًا، ووصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 19 نزاعاً عقارياً.
وتدعو الهيئة العامة للعقار المتعاملين بالقطاع العقاري سرعة تقديم البلاغات عن المخالفين من خلال الرابط الإلكتروني
https://eservices.rega.gov.sa أو الاتصال بالهاتف المجاني (8003030099).وتأتي هذه التنظيمات ضمن دور الهيئة العامة للعقار في التسجيل العيني للعقار في المملكة، وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشـركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع العقاري.
وأوضحت الهيئة أن عدد المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة 5 منصات عقارية إلكترونية، فيما بلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة 99 منشأة عقارية، في حين استقبل مركز خدمة الشركاء 278 بلاغاً عقارياً.
كما استقبلت الهيئة خلال نفس الفترة 2695 طلباً لخدمة معلن عقاري، منها 320 للمنشآت، و 2375 للأفراد، وبلغ عدد المسجلين في خدمة عقاري 1603 مستفيدين، والمنشآت العقارية المسجلة 349 منشأة، وسجلّت خدمة التفاويض 1697 تفويضًا إلكترونيًا، ووصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 19 نزاعاً عقارياً.
وتدعو الهيئة العامة للعقار المتعاملين بالقطاع العقاري سرعة تقديم البلاغات عن المخالفين من خلال الرابط الإلكتروني
https://eservices.rega.gov.sa أو الاتصال بالهاتف المجاني (8003030099).وتأتي هذه التنظيمات ضمن دور الهيئة العامة للعقار في التسجيل العيني للعقار في المملكة، وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشـركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع العقاري.