نجح وفد السعودية، برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، في قيادة مفاوضات مع جميع الدول المشاركة باجتماعات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بجمهورية مصر العربية لتبني مشروع قرار أممي لاعتماد شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد والمسماة (GlobE Network).
ورفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خالص شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين لدعمهما الدائم مبادرة الرياض (GlobE)؛ إيماناً من قيادة المملكة بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد محلياً ودولياً تماشياً مع رؤية المملكة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يعزز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد.
ونص القرار الأممي لاعتماد شبكة مبادرة الرياض (GlobE) على عدة أمور، من أبرزها: الإشارة إلى أن إنشاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد تأتي في إطار «مبادرة الرياض»، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية للانضمام للشبكة والمشاركة فيها بفعالية، وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتحريات والإجراءات الجنائية، ودعم أهداف وغايات الشبكة من خلال تقديم الموارد المالية لدعم الشبكة. كما رحَّب القرار بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إنشاء الشبكة للعمل على تطوير مركز إلكتروني متكامل يوفر منتدى للتعاون يشمل منصة آمنة للتواصل السري بين أعضاء الشبكة، وتقديم تقارير بشأن ما يُحرَز من تقدم وما تتم مواجهته من تحديات في تنفيذ القرار إلى المؤتمر في دوراته المقبلة.
وبتبني مشروع القرار الأممي لاعتماد شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد والمسماة (GlobE Network) في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تأكيداً للمكانة الكبيرة التي حققتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين على الصعيد العالمي، ودور المملكة الرائد والمؤثر في قيادة العمل الدولي لمكافحة الفساد العابر للحدود وإنفاذ القانون.
وتعكس المبادرة السعودية في مجال مكافحة الفساد، إيمان قيادة المملكة بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد محلياً ودولياً، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يعزز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد، الأمر الذي ظهر جليًا في دعم القيادة الرشيدة الدائم مبادرة الرياض (GlobE).
ويؤكد القرار الأممي قيادة المملكة الحيوية والفاعلة للعالم في مجال مكافحة الفساد، من خلال اعتماد المبادرة باسم مبادرة الرياض، في إطار الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وصدور القرار الأممي بتبني المبادرة السعودية يدعم موقف المملكة خلال تقييمها مستقبلًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أو التقييمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تقييم مجموعة العمل المالي (الفاتف)، وبما يرفع مستوى الثقة الدولية في الإصلاحات التي تقودها القيادة الرشيدة، ويدعم تنفيذ رؤية المملكة ٢٠٣٠، ومن ثم يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
ويحقق القرار الأممي للمملكة مكاسب عملية تتمثل في تعزيز قدرتها في مجال مكافحة الفساد، ومعها جميع الدول العربية والإسلامية وبقية دول العالم.
ورفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خالص شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين لدعمهما الدائم مبادرة الرياض (GlobE)؛ إيماناً من قيادة المملكة بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد محلياً ودولياً تماشياً مع رؤية المملكة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يعزز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد.
ونص القرار الأممي لاعتماد شبكة مبادرة الرياض (GlobE) على عدة أمور، من أبرزها: الإشارة إلى أن إنشاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد تأتي في إطار «مبادرة الرياض»، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية للانضمام للشبكة والمشاركة فيها بفعالية، وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتحريات والإجراءات الجنائية، ودعم أهداف وغايات الشبكة من خلال تقديم الموارد المالية لدعم الشبكة. كما رحَّب القرار بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إنشاء الشبكة للعمل على تطوير مركز إلكتروني متكامل يوفر منتدى للتعاون يشمل منصة آمنة للتواصل السري بين أعضاء الشبكة، وتقديم تقارير بشأن ما يُحرَز من تقدم وما تتم مواجهته من تحديات في تنفيذ القرار إلى المؤتمر في دوراته المقبلة.
وبتبني مشروع القرار الأممي لاعتماد شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد والمسماة (GlobE Network) في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تأكيداً للمكانة الكبيرة التي حققتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين على الصعيد العالمي، ودور المملكة الرائد والمؤثر في قيادة العمل الدولي لمكافحة الفساد العابر للحدود وإنفاذ القانون.
وتعكس المبادرة السعودية في مجال مكافحة الفساد، إيمان قيادة المملكة بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد محلياً ودولياً، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يعزز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد، الأمر الذي ظهر جليًا في دعم القيادة الرشيدة الدائم مبادرة الرياض (GlobE).
ويؤكد القرار الأممي قيادة المملكة الحيوية والفاعلة للعالم في مجال مكافحة الفساد، من خلال اعتماد المبادرة باسم مبادرة الرياض، في إطار الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وصدور القرار الأممي بتبني المبادرة السعودية يدعم موقف المملكة خلال تقييمها مستقبلًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أو التقييمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تقييم مجموعة العمل المالي (الفاتف)، وبما يرفع مستوى الثقة الدولية في الإصلاحات التي تقودها القيادة الرشيدة، ويدعم تنفيذ رؤية المملكة ٢٠٣٠، ومن ثم يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
ويحقق القرار الأممي للمملكة مكاسب عملية تتمثل في تعزيز قدرتها في مجال مكافحة الفساد، ومعها جميع الدول العربية والإسلامية وبقية دول العالم.