كشفت بيانات الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ارتفاعا في قيمة التعويضات الصادرة لمتضررين من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بالمنازعات المالية حتى الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 128% مقارنة بعام 2020، فيما نسبة الارتفاع 132% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، وبلغ مجموع التعويضات في 2021، 214 مليون ريال لصالح 515 متضررا، مقارنة بمبلغ 93 مليون ريال لتعويض 445 مستثمرا متضررا عام 2020 ومبلغ 40 مليون ريال لتعويض 60 متضررا في عام 2019.
كما ارتفعت التعويضات ضد مخالفي لائحة سلوكيات السوق والمادة (49) في 2021، وبلغ إجمالي التعويضات أكثر من 133 مليون ريال، وكانت قيمة التعويضات في 2020 نحو 17 ألف ريال، فيما بلغت في عام 2019، 352 ألف ريال.
كما ارتفعت قيمة التعويضات للدعوى الجماعية التي تم رفعها وفقا للحق المدني، خلال عام 2021 إلى 40 مليون ريال مقارنة بعام 2020، وبلغت قيمة التعويضات 2.5 مليون ريال. يشار إلى أن القرارات الصادرة عن لجنة الفصل يتم استئنافها وبحثها ودراستها من لجنة الاستئناف وإصدار قرارات نهائية بشأنها، وتسعى الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية إلى الوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة في إجراءات التقاضي لدى اللجان بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة لرفع ثقة المتعاملين وتحقيق الاستقرار في السوق المالية.
كما ارتفعت التعويضات ضد مخالفي لائحة سلوكيات السوق والمادة (49) في 2021، وبلغ إجمالي التعويضات أكثر من 133 مليون ريال، وكانت قيمة التعويضات في 2020 نحو 17 ألف ريال، فيما بلغت في عام 2019، 352 ألف ريال.
كما ارتفعت قيمة التعويضات للدعوى الجماعية التي تم رفعها وفقا للحق المدني، خلال عام 2021 إلى 40 مليون ريال مقارنة بعام 2020، وبلغت قيمة التعويضات 2.5 مليون ريال. يشار إلى أن القرارات الصادرة عن لجنة الفصل يتم استئنافها وبحثها ودراستها من لجنة الاستئناف وإصدار قرارات نهائية بشأنها، وتسعى الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية إلى الوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة في إجراءات التقاضي لدى اللجان بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة لرفع ثقة المتعاملين وتحقيق الاستقرار في السوق المالية.